معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور؛ پل ارتباطی دولت و مجلس / چه کسی جانشین امیری در دولت بعدی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۵۸۵۸
معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور یکی از پست‌های مهمی است که کمتر به چشم می‌آید اما بسیار حائز اهمیت و به نوعی پل ارتباطی میان دولت و مجلس است. اما این معاونت در دولت سیزدهم به چه کسی می‌رسد؟
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- امیر قشقایی، سید ابراهیم رئیسی کمتر از یک ماه دیگر کار خود را به عنوان رئیس‌جمهور سیزدهم در خیابان پاستور شروع می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت پارلمانی در هر نهاد ، مرکز و دستگاهی ، معاونتی است که وظیفه برقراری رابطه این نهاد ومرکز را با مجلس شورای اسلامی بر عهده می‌گیرد و در واقع به عنوان حلقه واسط میان مجلس با این دستگاه عمل می‌کند . از طرفی یکی از مهمترین معاونت‌های پارلمانی مطرح در کشور ، معاونت امور مجلس رئیس جمهور می‌باشد.
معاونت پارلمانی یا حلقه واصله مجلس و دولت؟
معاونت امور مجلس رئیس جمهور باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای تعامل هر چه بهتر دو قوه مجریه و مقننه فعالیت خود را شروع کرد . اصل هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به طور مستقیم به موضوع ارتباط دو قوه اشاره دارد و بر اساس آن رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را به همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وزراء مکلف به حضور و هر گاه تقاضا نمایند مطالباتشان استماع می‌شود .
معاونت امور مجلس مهمترین مسئولیت خود را به عنوان پل ارتباطی بین دولت و مجلس بر ارتباط و تعامل دو سویه بین دولت و بدنه دولت با مجلس ، نمایندگان و کمیسیون‌ها پایه‌ریزی کرده است .
معاونت امور مجلس رئیس جمهور دارای معاونت امور تقنینی و معاونت نظارت و هماهنگی و مرکز تحقیقات و روابط عمومی می‌باشد که هر کدام بر اساس شرح وظایف تعیین شده در حوزه دولت و مجلس به فعالیت می‌پردازند تا هر چه موثرتر در راستای تعامل سازنده دو قوه ایفای نقش نماید.
ارتباط و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان حامی حقوق رئیس‌جمهور و دولت ،تعیین قوانین و لوایح اولویت‌دار از منظر دولت و زمینه‌سازی برای حمایت از برنامه‌های راهبردی دولت و لوایح جدید قانونی مد نظر آن، از مهمترین وظایف معاون پارلمانی رئیس جمهوری است.
معاونت پارلمانی مثل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شاید حاشیه چندانی نداشته باشد و خیلی هم به چشم نیاید اما کرسی بسیار مهمی است که در دولت‌ها از آن به عنوان یک پست مهم و حیاتی یاد می‌شود.
همان‌طور که گفته شد معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و برای تسهیل در روابط بین قوای مجریه و مقننه بوجود آمد. این معاونت در دولت‌هایی که با مجلس حاضر خیلی هم‌سو نیستند بیشتر به چشم می‌آید. چرا که هم جهت نبودن دولت و مجلس باعث بوجود آمدن چالش‌هایی می‌شود که این چالش‌ها بعضا برای نظام مفید هستند و بعضا هم باعث بروز مشکلاتی شده است. بنابراین وقتی چالش‌ها بین دولت و مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کند، نقش معاون پارلمانی رئیس جمهور پررنگ‌تر می‌شود و او وظیفه دارد تا حق و حقوق رئیس‌جمهور و دولتش را تمام و کمال از مجلسی‌ها طلب کند.
چالش‌های متعدد دولت و مجلس
در دوسال پایانی دولت تدبیر و امید شاهد روی کار آمدن مجلسی بودیم که خیلی با دولت حاضر هم‌سو نبود و به نوعی تضارب آرا بین دولت و مجلس در امور مختلف کشور افزایش بی‌سابقه‌ای یافت.
موضوع برجام و تحریم‌ها یکی از مهمترین چالش‌ها بین دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بود که حتی تا الان نیز این اختلافات ادامه داشته است. درحالی که توافق هسته‌ای به ثمر نرسید و دولت نتوانست تا در زمینه برجام موفق شود، مجلس شورای اسلامی توافق مجدد و اعتماد به ۱+۵ را به ضرر کشور دانست و با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، از امتیاز دادن مجدد دولت به غربی‌ها جلوگیری کرد. آقای روحانی اما اخیراً در یکی از سخنرانی‌هایشان به طور غیر مستقیم اشاره کردند که مجلس با تصویب قانون اقدام راهبردی، مانع لغو تحریم‌ها شده است. حسینعلی امیری که در دولت دوازدهم به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور انتخاب شده است، پس از سخنان رئیس‌جمهور منظور ایشان را شفاف‌سازی می‌کند و می‌گوید که منظور رئیس‌جمهور سنگ‌اندازی‌های مجلس در عدم لغو تحریم‌ها بوده است.
به هرحال در دوسال پایانی عمر دولت دوازدهم اختلافات بین این دولت و مجلس کم نبوده است. به همین علت حسینعلی امیری، در این دوسال هم پرکارتر شده است و خود را بیشتر به مردم شناسانده است. او که پيش‌تر مناصب قائم مقامی وزیر کشور و سخگویی وزارت کشور را نیز بر عهده داشته، از سال ۹۶ به عنوان معاون حقوقی دکتر روحانی فعالیت کرده و بنا به وظیفه خود، در اختلافات و چالش‌های بین دولت و مجلس همواره طرف رئیس‌جمهور را گرفته و به دفاع از ایشان پرداخته است. از جمله چندی قبل که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور به علت ابلاغ نکردن قانون راهبردی لغو تحریم‌ها به دستگاه‌های اجرایی، شکایت کرده بودند اما امیری اظهار داشت که رئیس‌جمهور این قانون را به طور کامل ابلاغ کرده اما متاسفانه در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر نشده است!
چه کسی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بعدی می‌شود؟
با توجه به نکات گفته شده درباره معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و حواشی پیرامون این پست، تا حد زیادی اهمیت این جایگاه برایمان روشن شد. اما دولت سیزدهم کمتر از یک ماه دیگر روی کار خواهد آمد و باید ببینیم آیت‌الله رئیسی چه کسی را به عنوان حلقه اتصال دولت خود با مجلس یازدهم انتخاب می‌کند. البته یاداوری این نکته نیز ضروری است که به عقیده کارشناسان و فعالان سیاسی چالش‌های دولت بعدی با مجلس شورای اسلامی به حداقل خواهد رسید. چرا که هر دو قوه تا حد زیادی باهم هم سو و هم جهت خواهند بود.
احمد امیرآبادی فراهانی فردیست که از او به عنوان گزینه‌های اصلی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور بعدی از آنان یاد می‌شود.
امیرآبادی فراهانی از دوره نهم تا یازدهم مجلس به عنوان نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته است. او که اکنون جز کمسیون برنامه و بودجه مجلس است مثل زاکانی از نمایندگان مطالبه‌گر مجلس است که بارها نیز با دولت فعلی چالش داشته است. امیرآبادی دلیل مواضع اصول‌گرایانه، سابقه چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ارتباط خوبش با آیت‌الله رئیسی، از گزینه‌های محتمل معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری است. فراهانی هم چینن پیش‌تر عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بوده است و از این بابت دارای سابقه نظامی نیز می‌باشد.
با همه تفاسیر باید منتظر ماند تا ببینیم آیت‌الله رئیسی کرسی معاونت پارلمانی خود را به امیرآبادی می‌دهد و یا این که فرد دیگری را در نظر دارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: معاون پارلمانی امیری دولت سیزدهم معاونت پارلمانی رئیس جمهور معاون پارلمانی رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی معاونت امور مجلس بین دولت و مجلس ریاست جمهوری لغو تحریم ها تحریم ها چالش ها چه کسی دو قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۵۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است