توجه ویژه دولت سیزدهم بر حمایت از واحد‌های تولیدی/رئیسی شرایط صادرات را بر تولیدکنندگان تسهیل کند
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۷۸۷۵
معاون پیشین وزارت صمت ضمن تایید اهداف دولت سیزدهم در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی خاطر نشان ساخت: دولت آینده پس از شروع کار خود بستر‌های مالیاتی هوشمند و شرایط صادرات محصولات تولید داخل را تسهیل کند. گروه کار و تعاون بازار نیوز- سعید ترکاشوند؛ موضوع حمایت و کاهش مالیات از واحد‌های تولیدی مسئله‌ای است که در چند سال اخیر به دلیل وضع بد معیشتی مردم و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبدیل به یک مطالبه عام شده و در برخی مواقع مردم و یا حتی عده‌ای از نخبگان اقتصادی اجرای این موضوع را از دولت وقت در خواست می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون دولت دوازدهم در روزهای پایانی‌های خود قرار دارد و متاسفانه تاکنون توجهی چندانی به این موضوع نداشته است؛ بر خلاف دولت تدبیر و امید به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی مد نظر دارد که در طول عمر ۴ ساله خود حمایت ویژه‌ای را از واحد‌های تولید به ارمغان آورد.
تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی در نظر دارد ۱ سال پس از عمر دولت سیزدهم یعنی در سال ۱۴۰۱ سعی دارد با وضع مالیات‌های تنظیمی، جذابیت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه را کاهش ونقدیندگی را به سمت واحد‌های تولیدی سوق دهد.
علاوه بر این در چشم اندازه برنامه اقتصادی دولت سیزدهم در نظر گرفته شده است که دولت تاسال ۱۴۰۴، مالیات بر عملکرد واحد‌های تولیدی به ۱۰ درصد کاهش دهد تا از این طریق هزینه کارفرمایان قدری کاهش یابد..
در این راستا «حمید صافدل» معاون سابق وزارت صمت و رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز به موضوع سیاست مالیات تنظیمی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید کنندگان اشاره و تشریح کرد: علیرغم توجه ویژه‌ای که دولت سیزدهم برای حمایت از تولیدکنندگان در خصوص امورمالیاتی دارد باید خاطر نشان کرد که، اما امروز مطالبه تولید کنندگان موضوعاتی نظیر شفافیت و عدالت مالیاتی، اعتماد به مودیان مالیاتی است که در این سال‌ها مورد بی توجی قرار گرفته است.
معاون سابق وزارت صمت ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها رویکرد و برخورد‌های بسیار بدی در قبال مودیان مالیاتی به اجرا درآمده و رفتار کارگزاران سازمان امورمالیاتی کشور کاملا مبتنی بر اعتمادی محض استوار بوده است.
وی متذکر شد: شفافیت و عدالت مالیاتی از مولفه‌های مهمی هستند که حتی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نیز هست و بعضا مدیران این سازمان طی بخش نامه‌هایی تاکیدات ویژه بر اجرای این مولفه‌ها داشته اند، اما با این وجود نمی‌دانم دلیل این رفتار کارگزارن با مودیان مالیاتی برای چیست؛ با توجه به این موضوع برخی از کارگزاران نسبت به م مودیان مالیاتی به شدت حالت بی انگیزه بی اعتماد و بر اساس سلیقه برخورد می‌کند.
صافدل تاکید کرد: دولت سیزدهم باید در اولین گام از طریق نظارت‌های دقیق از این گونه برخورد‌های غلط جلوگیری کند تا بتواند عدالت مالیاتی را نسبت به همه مودیان مالیاتی به اجرا درآورد.
رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت خاطر نشان ساخت: علاوه بر اهمیت درآمد‌های مالیاتی برای عمران و آبادانی کشور، مودیان مالیاتی حقوقی دارند که عدالت مالیاتی و اعتماد به آنها از اجزای اصلی این حقوق هستند که کارگزاران سازمان امور مالیاتی باید این اصول را رعایت کنند.
وی تاکید کرد: با اجرای این اصول و برآورده شدن حقوق مودیان مالیاتی می‌توان انتظار داشت که با ایجاد برخی اصلاحات و تغییرات در بعضی از بخش‌های قانون مالیاتی کشور سطح دامنه مالیات پردازان گسترش یافته و افراد بیشتری مالیات پرداخت خواهند کرد؛ مودیان مالیاتی در هر صنفی تعداد نفرات بالایی را شامل می‌شوند و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بر حسب این موضوع دامنه مالیاتی کشور را افزایش دهد.
صافدل در ادامه به موضوع فرار‌های مالیاتی مودیان مالیاتی اشاره کرد و گفت: در خصوص دلیل فرار‌های مالیاتی باید گفت که نوع عملکرد سازمان امور مالیاتی خود اصلی‌ترین دلیل برای فرار مالیاتی است؛ زمانی که مودیان مالیاتی با بی اعتنایی و بی اعتمادی روبرو باشند سعی می‌کنند از روش‌های دیگر از حق خود دفاع کنند.
معاون سابق وزارت صمت افزود: متاسفانه فرار مالیاتی یکی از رویکرد‌های اشتباهی است که بسیاری از مودیان به دلیل بی اعتمادی سازمان امور مالیاتی در پیش گرفته اند؛ یقینا اگر عدالت مالیاتی در خصوص مودیان به اجرا درآید پرداخت مالیات‌ها گسترده خواهد شد و در نتیجه فرار مالیاتی نیز کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
صافدل در ادامه به تعامل دولت سیزدهم و اعضای اتحادیه‌ها برای اخذ مالیات اشاره کرد و گفت: کلیه رویکرد‌های مالیاتی دولت سیزدهم در خصوص حمایت از واحد‌های تولیدی می‌توان اثر گذار باشد و این دولت می‌توان با مشاوره و هماهنگی با اعضای اتحادیه‌ها و اصناف فرایند اخذ مالیات را شفاف و مشخص کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای پرداخت و خود اظهاری مالیاتی را در یک بستر الکترونیک و هوشمند ایجاد کند و بر حسب چنین پلتفرمی گزینه‌هایی را بر حسب مولفه‌های تصادفی تنظیم و تهیه کند.
وی یاد آور شد: متاسفانه در این سال‌ها به دلیل ساختار سنتی سیستم اظهارنامه‌های مالیاتی فرایند پرداخت مالیات کمی با کندی روبه‌رو بوده و در این دوران بسیاری از کارگزاران موظف بودند تمامی فعالیت‌های اقتصادی را سند به سند بررسی کنند؛ در این باره گاهی شاهد آن بودیم که اشتباهات متعددی نیز رخ می‌داد.
معاون سابق وزارت صمت اضافه کرد: با هوشمند شدن فرایند اظهارنامه مالیاتی در بسیاری از بخش‌های سهولت ایجاد شده و با این کار سرعت پرداخت مالیات و افزایش درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد؛ علاوه بر این با الکترونیکی شدن فرایند اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان، امکان برخورد‌های سلیقه‌ای و فساد کارگزاران نیز به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
صافدل در ادامه به تصمیم دولت سیزدهم برای کاهش ۱۰ درصدی مالیات بر عملکرد واحد‌های تولیدی اشاره کرد گفت: تصمیم کاهش ۱۰ درصد از مالیات عملکرد واحد‌های تولیدی توسط دولت سیزدهم، به عنوان یک نقطه در قدم نخست بسیار خوب است، اما کافی نیست.
رئیس پیشین سازان توسعه تجارت توضیح داد: تولید کننده زمانی که وارد مرحله صادرات می‌شود به حمایت‌های بیشتری از سوی دولت نیاز دارد؛ با افزایش صادرات محصولات ایرانی به دیگر کشور‌ها دولت سیزدهم می‌تواند از محل برداشت مالیات بر ارزش افزوده سود سرشار برای خود کسب کند، اما به شرط این که اقدامات حمایتی برای رونق صادرات انجام داده باشد.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم علاوه بر حمایت از صادرکنندگان موظف است که نرخ بهره متعادلی را برای سرمایه در گردش تولیدکنندگانی که وارد مرحله صادرات شده اند را تعیین کند؛ در حال حاضر سرمایه در گردش تولیدکنندگان در دیگر نقاط جهان حداکثر با نرخ بهره ۵ درصد تعیین شده است.
صافدل در آخر خاطر نشان ساخت: دولت سیزدهم باید شرایطی را ایجاد کند تولید کننده بتواند در یک شرایط برابر به رقابت با رقبای خارجی خود در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی بپردازد؛ صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی در شرایطی به رقابت می‌پردازند که در مرحله نخست با تحریم مواجه اند وعلاوه بر آن نرخ تمام شده محصولات صادراتی برای صادر کنندگان بسیار بسیار پایین و اندک است، دولت سیزدهم چاره‌ای بیاندیشد. پایان پیام// برچسب ها: تولیدی ، واحد تولیدی ، دولت سیزدهم ، صادرات لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Opj
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تولیدی واحد تولیدی دولت سیزدهم صادرات سازمان امور مالیاتی واحد های تولیدی واحد های تولید مودیان مالیاتی دولت سیزدهم عدالت مالیاتی مالیاتی کشور خاطر نشان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۷۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهانه طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید
در روزهای اخیر برخی طلافروشان نسبت به ثبت معاملات در سامانه‌های متعدد اعتراض کردند؛ این در حالی است که طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی نیازی به ثبت اطلاعات مودیان طلا و جواهر در سامانهی مودیان نبوده و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کافی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا 3 ماه به تعویق بیفتد. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولین ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این 3 ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.
نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نیست
با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در 13 اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال نمایند.
بدیهی است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(6) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.
مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟
با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.
در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورتحساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورتحساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورتحساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.
همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
بهانههای واهی برای فرار از شفافیت
به گزارش تسنیم، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.
با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟