به نقل از «فرارو»

بوروکراسی علیه واردات واکسن

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۹۵۷۳

مسعود خوانساری: بعد از آغاز پاندمی کرونا در بهمن ۹۸ و به خاطر غیرمترقبه بودن بیماری و عدم‌آمادگی کشور و مراکز درمانی برای مقابله با این پدیده، اتاق تهران با توجه به مسوولیت اجتماعی خود، در اسفند ماه همان سال ستادی به منظور رفع نیاز بیمارستان‌های کشور تشکیل داد و با حمایت کلیه اتاق‌های شهرستان‌ها و کمپین «نفس»، نیاز آنها را بررسی کرد و بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان تجهیزات اعم از ونتیلاتور و… برای ۲۸۱ بیمارستان تدارک دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تابستان ۹۹ هم به توزیع بیش از ۷۰ هزار بسته حمایتی برای نیازمندان اقدام کرد. فاز اول کمک‌های بخش‌ خصوصی برای مقابله با بیماری کرونا به این موضوعات اختصاص یافت. در فاز بعدی هم سعی کردیم راهکارهایی برای کمک به کسب‌وکارهایی پیدا کنیم که در جریان کرونا آسیب دیده‌ بودند. اما وضعیت در فروردین سال ۱۴۰۰ تغییر کرد. در این مقطع مشخص شد کشور برای واردات واکسن با مشکلاتی مواجه است.

به‌خصوص اینکه صنایع و واحدهای تولیدی، به دلیل تعطیلی‌های ناشی از کرونا، تلفات کرونایی و هزینه‌های دائمی گرفتن تست از کارکنان در مضیقه بودند. توقع بنگاه‌های تولیدی از اتاق این بود که متناسب با شرایط کشور، امکانی جدید برای واکسینه کردن قشر مولد کشور فراهم آورد. همزمان نیاز بود که مردم و افکار عمومی هم در جریان این موضوع قرار گیرند و ذهن‌ها در مورد واردات واکسن توسط بخش ‌خصوصی آگاه شود.

بنابراین طی یک دوره زمانی به تبیین این بحث پرداختیم که نخست، بخش‌ خصوصی به این دلیل وارد این ماجرا شده که دولت از نظر فشار تحریم‌ها، قدرت کافی برای واردات ندارد؛ دوم اینکه، این واردات نافی اقدامات بعدی دولت برای تزریق واکسن رایگان به عموم مردم نیست؛ سوم اینکه، واکسن‌های وارداتی تحت نظارت ستاد کرونا توزیع می‌شود؛ و چهارم اینکه، این واکسن‌ها به صورت رایگان در اختیار کارکنان و کارگران صنایع و بخش‌های تولیدی قرار می‌گیرد و هزینه آن را کارفرما پرداخت خواهد کرد و ارز تخصیصی هم ارز آزاد یا نیمایی خواهد بود.

خوشبختانه چند شرکت زیرمجموعه اتاق که از شرکت‌های‌ معتبر دارویی کشور به حساب می‌آیند و سابقه واردات واکسن دارند، موفق شدند ۶ میلیون دز واکسن از نوع آسترازنکا و اسپوتنیک سفارش دهند. بلافاصله در نیمه اول فروردین، طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست شد که با واردات واکسن توسط بخش خصوصی موافقت کنند. هرچه سریع‌تر واکسن وارد کشور می‌شد، می‌توانست جان افراد بیشتری را از مرگ نجات دهد.

در همین راستا تمام شرکت‌های بزرگ و کوچک و حتی شرکت‌های خدماتی تقبل کردند که هزینه‌های مربوطه را که بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد، پرداخت کنند. شرکت‌ها حتی اعلام کردند حاضرند هزینه‌های لازم را جهت توزیع واکسن در میان اهالی روستاها و شهرهای اطراف کارخانه‌های صنعتی هم پرداخت کنند.

تعداد دیگری هم اعلام کرده ‌بودند هزینه واردات واکسن را پرداخت می‌کنند و آن را در اختیار ستاد کرونا قرار می‌دهند که به صلاحدید در میان اقشار در معرض آسیب توزیع شود؛ یعنی بخش ‌خصوصی از منظر انجام مسوولیت اجتماعی، در جهت پرداخت هزینه‌های واکسیناسیون عمومی پیش‌قدم شد.

در این مقطع به دنبال تایید رئیس‌جمهوری، پروفرمای ۶ میلیون دز سفارش داده‌شده از شرکت‌های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارسال شد. ضرورت داشت برخلاف رویه بوروکراتیک معمول، فرآیند واردات با سرعت عمل انجام پذیرد که متاسفانه پیچیدگی‌های بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود؛ زیرا کشورهای فروشنده واکسن تاکید داشتند دولت ایران طی نامه‌ای باید خرید این واکسن‌ها را مورد تایید قرار دهد.

دوندگی‌های اتاق برای دریافت نامه از وزارت بهداشت بیش از یک ماه تمام ادامه داشت. در این مدت تقریبا با اکثر مقامات موثر و عالی‌رتبه صحبت کردیم و همگی در دولت و مجلس قول همکاری دادند، اما اعتبار هر پروفرما حداکثر یک هفته بیشتر زمان نداشت و متاسفانه پیچیدگی‌های بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود.

حاصل این عدم‌همکاری، از بین رفتن فرصت خرید چند میلیون دز واکسن بود که متاسفانه در خردادماه دنیا با یک پیک جدید روبه‌رو شد و عملا کشورها در خصوص صادرات واکسن محدودیت ایجاد کردند. ولی مجددا تلاش شد که منبع جدیدی پیدا شود.

این‌بار شرکت‌های واردکننده پذیرفتند با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی، ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا از هند را گشایش کنند که متاسفانه به دلیل وضعیت وخیم هند، صادرات واکسن از این کشور ممنوع شد ولی اسناد اعتباری به قوت خود باقی است و امید است به زودی رفع ممنوعیت شود.

همزمان یکی دیگر از شرکت‌های خوشنام واردکننده موفق شد مقدار نسبتا فراوانی واکسن آسترازنکا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که خوشبختانه دو محموله آن وارد کشور شده است.

خلاصه اینکه ای‌کاش از ابتدای سال این اجازه به بخش خصوصی داده می‌شد تا علاوه بر تامین واکسن موردنیاز وزارت بهداشت با کمک همه صنایع و بنگاه‌ها، کارگران خط تولید هم سریع‌تر واکسینه شوند؛ آن هم در مقطعی از زمان که هر دز واکسن می‌تواند جان انسانی را نجات دهد و به‌خصوص در دوره‌ای که برخلاف وعده‌های داده‌شده، نه خبری از توزیع واکسن داخلی است و نه اینکه شیوع کرونا در کشور آرام گرفته است. شرح حال ما مثنوی هفتاد من کاغذ است.

متاسفانه نظام بوروکراتیک کشور به هیچ عنوان آمادگی رفتارهای سریع و کارآمد را در این مقاطع حساس ندارد. بماند که گاهی این فکر به ذهن هر ناظر بی‌طرفی می‌آید که شاید حکمتی در این حجم از کارشکنی نهفته باشد. شاید جایی منافعی در خطر است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واکسیناسیون کرونا بخش خصوصی واردات واردات واکسن وزارت بهداشت میلیون دز دز واکسن شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۹۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه (۱۴۰۲) کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰ هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا…) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، «واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تأمین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».

تخصیص ۴ هزار میلیارد با سود ۹ درصدی برای واردات اتوبوس به تعاونی‌های مسافری

سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود. با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال و (قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه (۸ اردیبهشت)، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

کد خبر 6088035 زهره آقاجانی