به نقل از «پول نیوز»

بلبشو در بازار مرغ

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۶۳۲۷

بازار مرغ چنان بلبشو است که حتی در مراکز توزیع دولتی هم تخلفاتی وجود دارد، مرغ به جای مردم به دست سودجویان می‌رسد و قیمت‌های عرضه دل به خواهی است.  
به گزارش پول نیوز قیمت انواع محصولات پروتئینی به ویژه مرغ در بازار افزایش زیادی داشته و به نظر می‌رسد که تشکیل قرارگاه مرغ توسط دولت روحانی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی هم نتوانست اوضاع این کالا را سروسامان بدهد، قیمت‌های بازار هیچ ثباتی ندارد و مدام تحت تاثیر کاهش عرضه، رکوردهای نجومی را ثبت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکل آنجا جدی می‌شود که اخیرا یک استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران در یک کار تحقیقی از کاهش ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی خبر داده که معادل ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ است.

این آمار بیانگر این حقیقت است که کاهش تولید عامل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار است که یک زمانی مازاد تولید وجود داشت و صادر کننده هم بودیم.ایران جایگاه هفتم تولید مرغ در دنیا را با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید سالانه در اختیار داشت و به کشورهای اطراف هم تا ۲۰۰ هزار تن صادر می‌کرد.

استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران گفت: « در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ میلیون قطعه کمبود جوجه یک‌روزه گوشتی داریم و بر اساس پیش بینی‌های فوق، کماکان تا آخر سال‌جاری با کاهش تولید مواجه خواهیم بود ضمن اینکه در ماه مهر حداقل میزان جوجه‌ریزی (۱۰۶ میلیون قطعه) را داریم که با توجه به این مساله، در آذرماه کمترین میزان تولید مرغ را خواهیم داشت.»

*مرغ در بازار چند؟

گزارش میدانی حاکی است که در منطقه ۱۹ تهران، قیمت مرغ کیلویی ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد، اما خبرهایی از قیمت کیلویی بیش از ۴۰ هزار تومان در نقاط بالای شهر تهران هم که معمولا نرخهای بالاتری را به بهانه اجاره بها بالاتر می‌فروشند، وجود دارد.

ویترین مغازه‌های مرغ فروشی معمولا پر از قطعات مرغ است که به قیمت‌های تا ۶۵ هزار تومان در هر کیلو به خریداران می‌فروشند و مشتریانی که برای خرید مرغ کامل می‌آیند، معمولا دست خالی بر می‌گردند، داستان از این قرار است که فروش قطعات مرغ به قیمت‌های بالاتر برای مغازه‌ها سود بیشتری دارد.همه اینها در حالی است که دولت گفته است، مرغ باید به قیمت ۲۴۹۰۰ تومان باشد و هر گونه قیمت‌های بالاتر تخلف است.

* قیمت‌ها دل به خواهی است

گزارش خبرنگار حاکی است، مراکز توزیع دولتی هم مرغ برای توزیع ندارند و یا آنقدر کم است که در کمتر از نیم ساعت تمام می‌شود، این مراکز یک روز در میان و یا دو روز در میان مرغ می‌آورند و بین مشتریان خودشان توزیع می‌کنند و البته برای توزیع کامل این محموله‌های هم نظارتی نیست و خود ویترین توزیع این گونه مراکز هم از قطعات مرغ پر است که می‌تواند در سایه عدم نظارت از همان مرغ دولتی باشد.

*نظارت تعطیل است

نکته قابل توجه اینکه این مرغ ها باید به نرخ مصوب دولتی ۲۴۹۰۰ تومان بین مردم توزیع شود، اما قیمتی که روی تابلو برچسب خورده ۲۵۹۰۰ تومان است و معلوم نیست سیستم‌های بازرسی و نظارتی کجای این ماجرا هستند که در روز روشن اینها مرغ یارانه‌ای می‌گیرند و به نرخ های بالاتر می‌فروشند.

این همه ماجرا نیست، گزارش‌هایی وجود دارد که همین مراکز توزیع دولتی مرغ ها را به قیمت های بالاتر به فروشگاه‌های مجاور که تفاوت تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلو دارد، می‌فروشند و دست این مردمی که هر روز به امید خرید مرغ دولتی می روند در حنا می‌ماند. یا گزارش هایی وجود دارد که در میدان بهمن که از آنجا مرغ به مراکز مویرگی توزیع می رود، تخلفاتی رخ می دهد و محموله ها خارج از توزیع دولتی فروخته می شود،‌ کامیون هایی که مستقیم به فروشگاه های فروش آزاد می‌روند و یا خودروهایی که در محوطه بیرون منتظر هستند و از آنجا به قولی کامیون به کامیون می‌شوند و سر از ناکجاآباد در می‌آورند.

*تعامل به جای جریمه

بررسی‌های حاکی است که نظارت بر مراکز توزیع دولتی و حتی فروشندگان محصولات پروتئینی که به قیمت‌های تا ۴۰ هزار تومان و قطعات را بالای ۶۰ هزار تومان می فروشند وجود ندارد، مدیران این فروشگاه ها گفتند، آنها معمولا برای نظارت سر می‌زنند، اما جریمه‌ای در کار نیست و روحیه تعامل آنها بالاست!!

بنابراین همه این اشکالاتی که در بازار وجود دارد از قبیل؛ مشکل در نظام توزیع، عدم نظارت از سوی بازرسان قیمت هایی در بازار دیده می شود که تاسف بار است و معلوم نیست که سود این ها به جیب چه کسانی می‌رود، در حالی که تولید کنندگان مرغ موظف هستند که مرغ زنده را به همان قیمت مصوب کیلویی ۱۷۰۰ تومان بفروشند. مشکل این است که در یک زنجیره تولید کننده که ۱۹ هزار مرغداری در کشور را مدیریت می‌کند مجبور است به نرخ مصوب بفروشد اما قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد دو برابر است و در این میان یک سری حلقه‌های واسط به نام دلال، سودجو و آدم‌های متخلف سود اصلی با به جیب می زنند.

*جدیدترین قیمت محصولات پروتئینی در بازار

بر اساس گزارش خبرنگار قیمت محصولات پروتئینی در منطقه ۱۹ تهران به این شرح است.

کالا (کیلوگرم) قیمت (تومان)
مرغ تازه ۳۶/۷۰۰
ران مرغ ۳۱/۸۰۰
سینه مرغ با استخوان ۳۸/۳۰۰
ران مرغ بدون کمر ۳۶/۲۰۰
سینه مرغ بدون استخوان ۶۱/۰۰۰
فیله مرغ ۶۵/۰۰۰
بال مرغ ۳۸/۰۰۰
کتف مرغ ۳۸/۰۰۰
کمر مرغ ۴۵/۰۰۰
گردن مرغ ۱۰/۰۰۰
ساق مرغ ۵۳/۰۰۰
بوقلمون ۵۴/۰۰۰
گوشت ران ۱۶۵/۰۰۰
گوشت ران و سردست ۱۵۸/۰۰۰
چرخ کرده ۱۲۹/۰۰۰
گوشت منجمد ۱۱۳/۰۰۰
ران گوسفندی ۱۶۳/۰۰۰
ماهی قزل‌آلا ۵۸/۰۰۰
ماهی تیلاپیا ۹۵/۰۰۰
قارچ ۴۲/۰۰۰
جگر گوساله ۱۲۰/۰۰۰
دل مرغ ۱۴/۰۰۰
جگر مرغ ۷/۵۰۰
سنگدان ۱۴/۰۰۰
پای مرغ ۶/۰۰۰
پاچه گوساله ۲۴/۰۰۰
قلم گوساله ۹/۰۰۰
سرسینه گوساله ۳۰/۰۰۰
سرسینه گوسفندی ۴۰/۰۰۰
دنبه ۸۰/۰۰۰
*سهمیه مراکز توزیع دولتی نصف شده است

در این میان مراکز توزیع دولتی هم به اشکالاتی که در توزیع مرغ دولتی وجود دارد اشاره می کنند که شرایط به گفته آنها برایشان سخت شده است.

مدیر یک مرکز توزیع مرغ دولتی در منطقه ۱۹ تهران گفت: «سهمیه مرغ تقریبا نصف شده و یک روز در میان یا دو روز در میان سهمیه ۱۵۰ کیلو می دهند که برای تعداد ۲۰ نفر هم نمی‌رسد.»

وی ادامه داد:« عرضه مرغ در میدان بهمن هم کم شده و به عرضه کنندگان دولتی نمی‌رسد، ضمن اینکه هزینه کرایه و حمل داخل میدان و کارگری هم آن‌قدر بالاست که برای توزیع کننده دولتی هم نمی‌صرفد که به نرخ دولتی بفروشند و به این دلیل قطعه قطعه می‌کنند و به صورت قطعه می‌فروشند تا ضرر نکنند.»

به گفته وی هزینه کامیون داخل شهری ۵۰۰ هزار تومان شده و تحویل و گذاشتن مرغ داخل کیسه های پلاستیک و نیز حمل به بیرون از محوطه هزینه زیادی دارد.

وی به عدم نظارت هم اشاره کرد و گفت: برای توزیع کنندگان داخل میدان بهمن و توزیع کنندگان مراکز دولتی داخل شهر نظارتی وجود ندارد و مرغی که باید به نرخ دولتی توزیع شود، سر از بازار آزاد در می‌آورد.

* مردم چه می‌گویند؟

یک خانم میانسال که در حال خرید از فروشگاه محصولات پروتئینی است، گفت: قیمت‌ها بسیار بالاست، اما بی‌ثباتی قیمت از این موضوع هم آزاردهنده تر است.

وی می‌گوید: توزیع دولتی وجود دارد، اما وقتی مراجعه می‌کنیم، ویترین خالی است. دو سه روز، یک بار در محل مرغ دولتی می‌آید، اما نیم ساعته تمام می‌شود. اگر میهمانی سرزده بیاید مجبور هستیم، به قیمت‌های دو برابر از فروشگاه‌های دیگر تهیه کنیم. در اصل امیدی به مراکز دولتی نیست و مردم همه از فروشگاه‌هایی که آزادفروش هستند، خریداری می‌کنند.

این خانم اضافه کرد: بیشتر مواقع برای خرید مرغ که می‌رویم، مغازه‌دار می‌گوید، تنها قطعات مرغ وجود دارد و آنها هم بسیار گران است. مثلا سینه مرغ را کیلویی ۶۳ هزار تومان می‌دهند یا فیله مرغ را ۶۵ هزار تومان می‌فروشند که واقعا بی‌انصافی است.

وی اضافه کرد: دولت باید به این موارد رسیدگی کند. مرغ و تخم‌مرغ غذای مردم فقیر است و نباید اینها به این اندازه گران باشد.

علی امامی که در فروشگاه عرضه گوشت در حال خرید است، گفت: قیمت گوشت به حدی گران شده که واقعا مردم با درآمد متوسط توان خرید ندارند. قیمت سایر کالاها هم افزایش یافته مثلا ماهی قزل آلا که می‌گویند ایران مقام نخست تولید دنیا را دارد، بسیار گران است، حتی رئیس جمهور هم قبلا گفته بود مردم ماهی بخورند، اما واقعا باید بگوید، با این درآمدها و گرانی‌های بازار چگونه می‌شود؟

*دولت آینده چه باید بکند؟

بنابراین آقای رئیسی در شرایطی سکان دولت را به دست گرفت که شرایط بازار محصولات پروتئینی اصلا مناسب نیست، کاهش ۲۰۰ میلیون قطعه ای جوجه ریزی می تواند تولید مرغ را در ماه های آینده با مشکل مواجه کند، علاوه بر آن نقصان عجیب در نظام توزیع و عدم نظارت چنان جدی است که هر تولید حتی مناسب را هم می‌تواند به پرتگاه ببرد، امروز هم تولید کننده و هم مصرف کننده هر دو ضرر می کنند و تنها عده ای خاص رنج یکساله آنها را به جیب می‌زنند.

وجود فساد در زنجیره تامین نهاده که عامل تاثیرگذار در این بلبشوی بازار محصولات پروتئینی است، تا حل نشود هیچ مشکلی از قیمت برطرف نخواهد شد، بازار ۴.۵ میلیارد دلاری نهاده و دو نرخه بودن آن در سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت فسادزا شده و دود آن به چشم تولید کننده و مصرف کننده می‌رود.

برای رفع تمام این مشکلات استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به ویژه نهادهای فعال در حوزه اقتصادی و نیز نظرات کارشناسان و متخصصان می‌تواند راهگشا باشد.

منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مرغ مرغداران مرغداری مرغ زنده مرغ منجمد مرغ گوشتی مراکز توزیع دولتی محصولات پروتئینی میلیون قطعه روز در میان برای توزیع هزار تومان فروشگاه ها مرغ دولتی عدم نظارت قطعات مرغ دولتی هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۶۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار لاستیک ترمز برید

  براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود این‌که واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. 
   
کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به ‌اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
   
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا وارد‌کنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی‌ تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر  وارد کنند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.