به نقل از «ایرنا»

استاندار قزوین: برخی قوانین و مقررات مانع تولید و توسعه کشور است

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۷۶۰۲

به گزارش ایرنا، هدایت الله جمالی پور روز چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین افزود: متاسفانه برخی اوقات مدیران دولتی نیز به جای نگاه مثبت و تسهیل گرانه قوانین را بر ضد تولید تفسیر می کنند و خودشان جلوی پای تولید مانع تراشی می کنند.

وی ادامه داد: برخی مدیران از کمک به تولید و توسعه آن امتناع می کنند و دستگاه های نظارتی را برای این اقدام خود بهانه می کنند در حالی که مانع زدایی از تولید از دستورات و دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری به شمار می رود و کسی برای رفع مانع تولید مدیران را مواخذه نمی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمالی پور ادامه داد: بنده با مسوولیت خود به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان قزوین از مدیران دستگاه های ذیربط می خواهم که اگر در راه مانع زدایی از تولید مشکلی با دستگاه های نظارتی دارند موارد را مطرح کرده تا آنرا حل کنیم.

استاندار قزوین گفت: باید دیدگاه و رویکرد خود را نسبت به تولید تغییر دهیم در غیر این صورت نمی توان برای کشور رشد و توسعه را متصور بود.

وی با بیان اینکه منابع مالی سرمایه گذاران یک ثروت ملی به شمار می رود و متعلق به کشور است و بخث اشتغال و اقتصاد میهن مان کمک می کند،افزود: باید با این دید به سرمایه ها و سرمایه گذاران نگاه کنیم و خود را در قبال آنها مسوول بدانیم.

جمالی پور خاطرنشان کرد: باید باور کنیم موفقیت دولت و پیشبرد امور کشور در گرو حمایت از تولید و رشد تولید است.

استاندار قزوین با بیان اینکه تصمیمات فعلی مدیران آینده تولید و اقتصاد را رقم می زند، افزود: سرنوشت برخی کارخانه ها در قزوین عبرت آموز است و در نتیجه مدیریت و تصمیمات غلط اتفاقات بدی برای آنها رقم خورده است.

نماینده عالی دولت در استان قزوین گفت: متاسفانه برخی اوقات مدیران و دستگاه های دولتی خود گره در کار تولید می اندازند در حالی که ناکارآمدی در تولید سایر حرکات و کارهای ما را نیز با ناکامی روبرو می کند و به مشکلات اجتماعی دامن می زند.

وی همچنین گفت: در حفاظت از اراضی کشاورزی شاهد رویکردهای غلطی هستیم و اراضی درجه یک جولانگاه ساخت و سازهای غیرمجاز شده اما بیشتر تمرکزها برای صیانت از اراضی دسته چندم است و وقتی یک سرمایه گذار بخواهد در این مکان ها فعالیت کند به سراغ او می رویم و موانع زیادی برایش ایجاد می کنیم.

استاندار قزوین همچنین با انتقاد از نحوه قیمت گذاری اراضی کشاورزی غیر فعال از سوی مدیریت اراضی جهاد کشاورزی به منظور اختصاص به طرح های سرمایه گذاری،گفت: بهترین مدل برای قیمت گذاری زمین به منظور فعالیت های تولیدی، قیمت گذاری شهرک های صنعتی است که باید این مدل مورد توجه قرار بگیرد. 

جمالی پور در بخش بعدی صحبت های خود با تاکید بر اهتمام جدی همه دستگاه های اجرایی در مقابله با قاچاق کالا و ارز،گفت: در این حوزه باید همه امکانات و ظرفیت ها بسیج شوند چرا که قاچاق از موانع اصلی پیش روی رونق و جهش تولید به شمار می رود.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و مردم در مقابله با قاچاق کالا استفاده شود.

در این نشست مسایل و مشکلات مربوط به متقاضیان سرمایه گذاری منطقه چرم سازی بویین زهرا در خصوص اختلافات مربوط به قیمت گذاری زمین و نظارت بر چرخه و توزیع مرغ و رهگیری محصول از کشتارگاه تا فروشگاه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

برچسب‌ها سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تولید داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری قزوین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تولید داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تولید داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری قزوین استاندار قزوین قاچاق کالا قیمت گذاری دستگاه ها جمالی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۷۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.