به نقل از «بازار نیوز»

مبارزه با انحصار در کلام، انحصارطلبی در عمل/ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دنبال انحصار PSP هاست؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۷۷۴۷

با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی، هر شرکتی که توانایی ارائه خدمات را دارد به عنوان PSP می‌تواند خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، اما برخی دست‌ها به دنبال انحصار برای شرکت‌های موجود هستند.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی در مهرماه 1398 توسط مجلس شورای اسلامی بنا دارد که به عدالت مالیاتی انجامیده و به تخلفاتی همچون فرار مالیاتی خاتمه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به منظور اخذ مالیات به شکل سیستمی و هوشمند از مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور، از جمله مهم‌ترین مفاد این قانون است.

 

کنترل هوشمند و رگولاتوری برخط از مزایای سامانه مذکور است که منجر به حذف عامل انسانی و فسادهایی که در نتیجه آن به وجود می آمد، است. ممیزان گاه متخلف مالیاتی که با دریافت وجوهی از مودیان، راه فرار مالیاتی و کم‌اظهاری را باز کرده بودند، با این طرح دستشان از فساد کوتاه خواهد شد. البته لازمه چنین اتفاقی، اجرای صحیح و کامل قانون مذکور است.

طبق آنچه در این قانون مدنظر است، با آغاز به کار این سامانه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد و مجموع درآمد، دیگر نه به شکل تخمینی و دستی بلکه به صورت هوشمند و دقیق محاسبه خواهد شد.

 

*اخذ مالیات، اقدام حیاتی برای اقتصاد کشور

با توجه به شرایط سخت اقتصادی در کشور و همچنین وجود تحریم های کمرشکن بین المللی و آمریکا، دسترسی به بسیاری از درآمدهای نفتی و غیرنفتی در سال های اخیر کاهش یافت و به تبع آن همه ارکان حاکمیت تصمیم گرفتند که بودجه‌ریزی را از اتکا به درآمدهای نفتی، به سمت اخذ مالیات به صورت جدی‌تر و ایجاد پایه های مالیاتی جدید سوق دهند.

تکیه به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه ناشی از تحریم‌های نفتی قطعا بدون ایجاد سازوکار جدید برای اخذ مالیات از دانه درشت‌های ثروتمند میسر نخواهد بود. طبق آنچه در لایحه بودجه سال 1400 آورده شده، 2479 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال گذشته، رشد 21 درصدی داشته است.  

اهمیت تسریع در راه‌اندازی این سامانه از یک سو با وجود تخمین ارقام 50 تا 100 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی سالانه در کشور و از سوی دیگر لزوم تحقق رشد سهم مالیات در درآمدهای دولتی به منظور پوشش کسری بودجه‌ در سالهای آتی، حقیقتی انکارناپذیر است.

 

*موازی‌کاری سازمان‌ها، دست‌انداز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

این طرح مهم، همانند بسیاری از طرح های اجرایی در کشور، دچار دست‌اندازها و مشکلاتی است که بر سر راه آن وجود دارد. یکی از مهمترین مشکلاتی که در روند اجرای این طرح اخلال ایجاد کرده، موازی کاری دستگاه ها با یکدیگر است. 

با وجود آنکه بند (ح) ماده1 قانون پایانه‌های فروشگاهی، راهبری سامانه مؤدیان، پیشبرد این طرح را به طور کامل به یک کارگروه مشخص با حضور نمایندگان تام­الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» واگذار کرده، اما شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات مدعی است قانونا توانایی دخالت در روند کار را دارد.

بنا بر نص صریح قانون پایانه‌های فروشگاهی، هرگونه مصوبه‌ای خارج از جلسات «کارگروه راهبری سامانه مؤدیان»، همچون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، برای این سامانه مورد تایید نبوده و در تعارض با قانون پایانه‌های فروشگاهی است؛ چراکه در غیر این صورت، اساساً تشکیل کارگروه مذکور در ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی کاری لغو و بیهوده خواهد شد.

در همین راستا، کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی به بازارنیوز گفت: اصلا نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟ این شورا هیچ حق نظارتی ندارد. ماده ۲۶ قانون به صراحت اعلام کرده که ناظر بر اجرای این قانون، کارگروه راهبری سامانه مودیان است نه شورای اجرایی فناوری اطلاعات.

 

*دخالت غیرقانونی شورای اجرایی فناوری اطلاعات در امور این قانون

دخالت‌های نا‌بجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات از آنجا نشات می‌گیرد که در ماده(4) مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به بهانه پیشرفت نامطلوب پروژه‌های مالیات الکترونیکی، کارگروهی موازی با کارگروه مؤدیان مالیاتی تشکیل شده است. این در حالی است که کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب مجلس تشکیل شده و دارای پشتوانه قانونی استواری است اما کارگروه مطروحه در ماده (4) شورای اجرایی فناوری اطلاعات فاقد هرگونه پشتوانه قانونی است. با وجود آنچه از مواد مختلف قانونی ذکر شد، شورای اجرایی هیچ وجه قانونی ندارد، ولیکن تصمیماتی را در خصوص این طرح گرفته است.

 

*مبارزه با انحصار در کلام، انحصار طلبی در عمل

طبق قانون، هر شرکتی می تواند بیاد به عنوان شرکت PSP، برای ارائه خدمات پایانه های فروشگاهی ثبت نام کند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت داشته باشد. روشی که شورای اجرایی پیشنهاد داده یک مشکل اساسی ایجاد می کند. روشی که این شورا پیشنهاد داده، به این صورت است برای مشاغلی که با مردم در تماس هستند، همین PSP های موجود را به عنوان صورتحساب در نظر بگیریم و نیاز به مجوز مجدد ندارند.

اگر این شرکت ها مجوز نگیرند، چون تحت نظارت سازمان امور مالیاتی نیستند، سازمان نمی تواند روی اینها نظارت داشته باشد و کارکرد رگولاتوری سازمان مغفول واقع می شود. همچنین باعث می شود این شرکت ها هیچگونه مصوباتی که این سازمان ابلاغ کند را رعایت نکنند، در نتیجه نمی شود روی آنها نظارت و مقررات را برای آنها اعمال کرد.

PSPها با این مسیری که شورای اجرایی طراحی کرده، بدون اینکه مجوز مالیاتی بگیرند، شروع به صدور صورتحساب می کنند و همان رسید دستگاه کارتخوان (پوز) با تغییرات جزئی، به عنوان صورتحساب محسوب می شود. در این صورت برای هیچ شرکت مالیاتی‌ای نمی‌صرفد که صورتحساب مالی صادر کند.

با وجود این که رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در گفتگو با بازارنیوز تاکید کرد که هیچ انحصاری برای PSPها وجود ندارد، اما عملا با این روشی که شورای اجرایی اتخاذ کرده، این شرکت ها دارای انحصارند. در همینباره، کوروش محمدی تاکید کرد: ما تاکنون به هیچ شخص حقیقی و حقوقی انحصاری نداده‌ایم. بعضی از مصوبات و برخی از صحبت‌های دوستان و فشار‌های سیاسی که وارد می‌کنند، به سمتی می‌رود که ایجاد انحصار کنند.

با این حال، راهکاری که به نظر می رسد می تواند به این وضع خاتمه دهد، آن است که تمامی شرکت های PSP باید از سازمان مجوز بگیرند و یک شرکت جدیدی تشکیل  شود ذیل عنوان شرکت معتمد مالیاتی و بعد فعالیت انجام دهد. به این صورت قانون دور زده نمی شود و نظارت هم از سوی سازمان مالیاتی بر PSPها انجام می شود.

پایان پیام//

برچسب ها: انحصارطلبی ، PSP ، سامانه مودیان مالیاتی ، پایانه های فروشگاهی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OqE

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: انحصارطلبی سامانه مودیان مالیاتی پایانه های فروشگاهی شورای اجرایی فناوری اطلاعات قانون پایانه های فروشگاهی مؤدیان مالیاتی راهبری سامانه سامانه مؤدیان اخذ مالیات شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۷۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی