ایروان به دنبال راهحل دیپلماتیک برای مشکلاتش با دولت باکو
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۷۷۹۳
نخست وزیر ارمنستان گفت، مسائلی که با دولت باکو وجود دارد را میتوان از طریق دیپلماسی حل و فصل کرد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان گفت: از ۱۲ مه سال جاری میلادی یگانهای نیروی مسلح ارتش جمهوری آذربایجان به صورت غیرقانونی در مرز ارمنستان مستقر شدهاند. تمامی این مدت هم ما با انتقادهایی روبرو بودیم که چرا ارتش ارمنستان اقدامی در این مورد انجام نمیدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: میخواهم موضع خودمان را بیان کنم؛ مادام که فرصت حل مسائل از طریق دیپلماسی و ابزار سیاسی وجود دارد، ما از این روش استفاده میکنیم.
نخست وزیر ارمنستان همچنین گفت: دولت جمهوری آذربایجان تصور میکند که یک ابر قدرت در منطقه است که دستوراتش را دیکته میکند در حالیکه ارمنستان دستورکار متفاوت و شخصی خودش را پی میگیرد.
از اواسط مه ۲۰۲۱، تنشها بین مرز دو کشور بار دیگر پس از آن شدت گرفته که ایروان، دولت باکو را به تحرکات برون مرزی در استان جنوبی "سیونیک" و با بهانه تنظیم و طرح قلمرویی پس از درگیریهای پاییز گذشته در قرهباغ متهم کرد.
اوضاع در یک هفته اخیر پس از آن رو به وخامت گذاشته که ارتش جمهوری آذربایجان شش سرباز ارمنی را بابت گذر از این مرز مورد مناقشه در منطقه کلبجر دستگیر و زندانی کرد؛ اتهامی که ایروان نمیپذیرد.
تیراندازی در دو طرف مرز هم ماه گذشته میلادی صورت گرفت. جمهوری آذربایجان میگوید که ارمنستان آتشبس بین خودشان را نقض کرده است. اما این ایروان است که میگوید سه سرباز این کشور در پی تیراندازیها در گغارکونیک کشته و پنج تن دیگر نیز زخمی شدهاند./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: جمهوری آذربایجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۷۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجیزاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بیاساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامههای یکجانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدتهاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت میشوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریفشده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج میکنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده میکند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاهها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامهای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلیاف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکتکننده در رأیگیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/