حرکت برلین روی طناب باریک
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۸۰۱۰
دراینمیان آلمان اعلام کرده که قصد دارد با ارسال ناو به دریای جنوبی چین، به آن تعداد از کشورهای غربی بپیوندد که قصد دارند با افزایش حضور نظامی خود در منطقه، جاهطلبیهای مرزی چین را محدود کنند. این در حالی است که آخرین حضور نظامی آلمان در منطقه به سال 2002 بازمیگردد. پیشبینی میشود که ناو آلمانی اواسط ماه دسامبر از دریای جنوبی چین عبور کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برلین اعلام کرده است که ناو «فریگیت بایرن» صرفا در مسیرهای معمول تجاری حرکت میکند و قرار نیست از تنگه تایوان نیز عبور کند؛ منطقهای که ناوهای آمریکایی با وجود هشدارهای چین بهطور معمول از آن عبور میکنند.
بااینحال برلین تأکید کرده که اعزام این ناو به معنای آن است که آلمان ادعاهای مالکیت چین بر آن منطقه را نمیپذیرد. وزیر دفاع آلمان در مراسم بدرقه ناو فریگیت بایرن خواستار رعایت قوانین موجود شد و گفت: «ما میخواهیم مسیرهای دریانوردی آزاد گشوده باشد، از منافع جوامع آزاد محافظت شود و قوانین تجاری منصفانه برقرار باشد». اقدام آلمان برای مقابله با بلندپروازیهای مرزی چین در حالی جدیتر شده که چین بهتازگی به بزرگترین شریک تجاری آلمان بدل شده و همین نکته نگرانیهایی را در آلمان نسبت به تأثیر تقابل نظامی آلمان و چین بر منافع اقتصادی رابطه با چین بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برانگیخته است و منتقدان، این اقدام آلمان را به «راهرفتن روی طناب باریک» تشبیه کردهاند.
پکن مدعی مالکیت بخشهایی از دریای جنوبی چین است و بهاینترتیب در قسمتهایی از این آبها که دارای منابع گاز و شیلات غنی است، جزایر مصنوعی و پایگاههای نظامی برپا کرده است. ناوهای آمریکا هم در پاسخ این رفتار چین، در عملیاتی با عنوان «آزادی دریانوردی» به طور دائم در کنار جزایر مورد مناقشه مانور میدهند؛ اما چین مدعی است این کار آمریکاییها به صلح و ثبات منطقه کمکی نمیکند و میتواند تنش میان پکن و واشنگتن را افزایش دهد.
علاوه بر آلمان، دیگر متحدان ایالات متحده ازجمله بریتانیا، فرانسه، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند برای مهار نفوذ چین در اقیانوس آرام فعالیت و حضور نظامی خود را در این منطقه افزایش دادهاند. واشنگتن چالش چین را در مرکز سیاستهای امنیت ملی خود قرار داده و تلاش میکند شرکای خود را علیه «سیاستهای ماجراجویانه و هزینهزای خارجی و اقتصادی پکن»، متحد کند.
اختلافهای چین و آلمان
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، بهتازگی در مذاکرات خود تأکید کرده بودند که با وجود اختلافنظر شدید بر سر موضوع حقوق بشر، خواهان توسعه همکاریهای تجاری هستند. آلمان بهتازگی از چین خواسته تا گفتوگوی مربوط به حقوق بشر را از سر بگیرد.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها حکومت کمونیستی چین را به سرکوب سیستماتیک اقلیت مسلمان اویغور در استان سینکیانگ متهم کردهاند و سازمان ملل هم تأیید کرده است که بیش از یک میلیون نفر از این مسلمانان به مراکز «شستوشوی مغزی» منتقل شدهاند. با این حال چین اتهامات را نمیپذیرد و این مراکز را «اردوگاههای تربیتی» مینامد و ادعا میکند که اویغورها داوطلبانه به آنجا میروند.
دیگر موضوع مورد اختلاف آلمان و چین به تحولات هنگکنگ مربوط میشود. مرکل در مذاکرات اخیر خود به کاهش آزادی سیاسی در هنگکنگ هم اشاره کرد که بهتازگی چین با قانون امنیتی آزادیهای سیاسی را در این جزیره محدود کرده است؛ اما پکن این موضوع را مربوط به قوانین داخلی سرزمین اصلی چین میداند و حاضر به گفتوگو درباره آن نیست. هارولد اشمیت، رئیس گروه پارلمانی آلمان و چین هم نقض گسترده حقوق بشر از سوی چین را اقدامی غیرقابل پذیرش میداند؛ اما تأکید کرده «سادهلوحانه است اگر انتظار داشته باشیم تحریمهای حقوقبشری غرب علیه پکن منجر به تغییر رفتار حکومت چین شود».
با وجود این اختلافنظرها، آلمان از چین خواسته تا بازارهای خود را به روی سرمایهگذاران خارجی باز کند و پررنگترشدن حضور نظامی آلمان در دریای چین جنوبی که پکن آن را بخشی از حریم دریایی خود میداند، میتواند اثر منفی بر رابطه اقتصادی قدرت اول اقتصادی اتحادیه اروپا و چین داشته باشد.
بهتازگی در همایش اقتصادی چین و آلمان مقامهای آلمانی با اشاره به تبعات اقتصادی سهمگین همهگیری ویروس کرونا از طرف چینی خواست که درهای بازار چین را به روی سرمایهگذاران آلمانی باز کند و به طور متقابل سرمایهگذاریهای خود در آلمان را هم افزایش دهد. چین اعلام کرده که قصد دارد با برنامه پنجساله جدید تا سال ۲۰۲۵ سرمایهگذاری دوجانبه با آلمان را دو برابر کند.
سند وزارت دفاع آلمان
بهتازگی روزنامه آلمانی «ولت ام زونتاگ» به نقل از یک سند داخلی وزارت دفاع آلمان گزارش داده است که هدف چین «تأمین رشد اقتصادی و شکلدهی نظم جهانی متناسب با منافع خود» است. به نوشته این روزنامه، روسیه هم به نوبه خود هدف بیثباتسازی و تضعیف ناتو بهعنوان یک ابرقدرت را دنبال میکند.
سند وزارت دفاع آلمان که کارشناسان نظامی این وزارت ارائه کردهاند، گزارش داده که چین «در چارچوب نفوذ جهانی، از جمله درباره فروش تسلیحات و همکاریهای نظامی» از روسیه پیشی گرفته است. در این سند آمده است که چین اکنون دو میلیون سرباز، حدود ششهزارو 850 زرهپوش و هزارو 600 هواپیمای جنگی داشته و همچنان از «بزرگترین زرادخانه راکتهای متداول» در سطح جهان برخوردار است؛ از جمله راکتهای خطرناکی که سرعتشان حداقل پنج برابر بیشتر از سرعت صوت بوده و تا فاصله دوهزارو 500 کیلومتر را میتوانند هدف قرار بدهند.
بهاینترتیب وزارت دفاع آلمان، چین را خطری جدیتر از روسیه میداند. در سند وزارت دفاع آلمان با اشاره به روسیه از «راکتهای بسیار دقیق و سریع با بعد گسترده» سخن گفته شده که گویا به سختی قابل دفاع هستند. علاوهبرآن مسکو در زمینه «حفظ راکتهایی که از دریا شلیک میشوند» و همچنین «توجه ویژه به مدرنسازی پتانسیل تسلیحات هستهای خود» سرمایهگذاری زیادی کرده است. منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: وزارت دفاع آلمان حضور نظامی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۸۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از خامفروشی، رشد بهرهوری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن
نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.
تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.
دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.
حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.