وعده بانک مرکزی محقق نشد/ امکان ثبت و تایید پیامکی چک هنوز فراهم نشده است
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۱۹۲۱۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چکهای صیادی که از ابتدای سال1400 توزیع شدهاند برای افرادی که با چک کار میکنند چندین مزیت به همراه دارد. از جمله مهمترین مزایای این چکها، فراهم بودن امکان استعلام آنها از سامانه صیاد بانک مرکزی است. بنابراین، گیرنده چکهای جدید می‌تواند از طریق ارسال پیامک به سرشماره701701 یا از طریق سامانه‌های بانکی و اپلیکیشنهای تجاری، سابقه صادرکننده را بررسی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*تسهیل دسترسی همه افراد به سامانه صیاد ضروری است
در حالی که در قانون جدید چک، دسترسی به سامانه صیاد از اهمیت بالایی برخوردار است اما برخی از صاحبان کسب و کار به دلیل نداشتن گوشی هوشمند، دچار مشکلاتی شدهاند. راهکار مناسب در خصوص حل مشکل این افراد، به خصوص کسانی که در مناطق محروم هستند و با چک کار میکنند ایجاد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد به وسیله پیامک و خودپردازها است. این راهکار مورد توجه نمایندگان مجلس هم قرار گرفت. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره ضرورت اتصال خودپردازها به سامانه صیاد گفت: «این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد نیز راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد».
تاخیر بانک مرکزی در اجرای این اقدام، انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. نصرالله پژمانفر نائب رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره حل مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: «ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفتهایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تاخیر اصلاً قابل دفاع نیست. به همین دلیل، نامه نگاریهایی صورت گرفت تا بانک مرکزی سر وقت این اقدام را انجام دهد».
نهایتا آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک در برنامه «عیار» شبکه افق سیما در خصوص ایجاد امکان دسترسی همه افراد به سامانه صیاد بیان کرد: «ثبت چک با خودپرداز جزو برنامه بانک مرکزی است اما از نظر فنی پیچیدگی‌هایی دارد؛ با این حال شبکه بانکی تلاش می‌کند تا این امر را محقق کند».
این مقام مسئول بانک مرکزی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی برای ثبت و تأیید چک با استفاده از پیامک و کدهای دستوری USSD برنامه دارد، قول داد که تا پایان تیرماه ثبت و تأیید پیامکی چک عملیاتی شود.
*وعده بانک مرکزی درباره ثبت و تأیید پیامکی چک محقق نشد
اما با وجود گذشت دو هفته از پایان تاریخ اعلام شده توسط بانک مرکزی، هنوز این وعده محقق نشده است تا اجرای این بخش از قانون چک هم با تاخیر مواجه شود.
یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی درباره تاخیر بانک مرکزی در اجرای تکالیف خود در اجرای قانون جدید چک در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: «به نظر میرسد در خصوص اجرای قانون جدید چک، علی‌رغم اینکه زمان کافی از سال 1397 تا 1400 برای تهیه‌ی زیرساختها وجود داشت، اما همه‌ی امور به چند ماه آخر موکول شد و عملاً فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفت. به همین علت، شبکه‌ی بانکی و صاحبان کسب و کار در اجرای این قانون با مشکلاتی روبرو شدند و رضایت کافی بین طرفین وجود ندارد. هم بانک‌ها رویه‌ی واحدی در نحوه‌ی برخورد با مشتریان خود ندارند و هم یک نوع سردرگمی عمومی در میان مردم و شبکه‌ی بانکی وجود دارد که باعث گلهمندی صاحبان کسب و کار از اجرای قانون چک شده است».
با توجه به تاثیر مثبت قانون جدید چک بر کاهش آمار چکهای برگشتی، لازم است تا مسئولین بانک مرکزی که قول داده بودند تا پایان تیر ماه امکان ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد را از طریق پیامک فراهم کنند، هر چه زودتر این وعده مهم را اجرایی کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون جدید چک سامانه صیاد کمیسیون اصل 90 مجلس چک در سامانه صیاد صاحبان کسب و کار سامانه صیاد قانون جدید چک بانک مرکزی اجرای قانون ثبت و تائید امکان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۱۹۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت