تامین اجتماعی تا ۳ سال آینده برای ایفای تعهدات مشکلی نخواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۱۷۲۹
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری در نشست آینده نگاری منابع تامین اجتماعی، وصول مطالبات و پایداری منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: در این جلسه قطعا از نظرات شرکای اجتماعی برای بهبود و ارتقای خدمات این سازمان استفاده خواهد شد.
وی گفت: در سال جاری از لحاظ منابع و درآمد ماهیانه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول بیمه ای داشته و حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان نیز ماهیانه وصول سود سهام خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سالاری افزود: تعهدات بیمه ای جاری دولت در سال جاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است و مجموع منابع دریافتی سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی به مصارف سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ماهیانه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان هزینه می شود. ۶۰۰ میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت داشته و ۳۴۰۰ هزینه درمان مستقیم و غیر مستقیم که سال گذشته ۲۱۰۰ میلیارد تومان بوده و با افزایش پوشش و رایگان شدن خدمات درمانی سالمندان، هزینه های این بخش رشد کردند. همچنین ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه های جاری و عمرانی است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با فرض اینکه امسال دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تعادل میان منابع و مصارف این سازمان برقرار است.
سالاری افزود: دولت در یک و نیم سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت قطعی انجام داده و پیگیر دریافت ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از دولت نیز بوده و مبنای این کار مصوبه مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مجلس با رویکرد حمایت از کارگران تصویب کردند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: برای سال های آینده نیز این روند وجود خواهد داشت و با افزایش مصارف، افزایش منابع خواهیم داشت، زیرا وصول منابع با افزایش سالیانه حقوق کارگران بالا می رود و مستمری بازنشستگان نیز با این مکانیزم افزایش می یابد.
وی ادامه داد: قالب سهام ما در شرکت ها نیز متناسب با تورم و شرایط افزایش مییابد و سازمان به دنبال دریافت سهام شرکت های خوب و سودده است.
سالاری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با توجه به اهمیت و جایگاهی که دارد باید برای پرداخت و ایفای تعهدات خود تا چند سال منابع کافی در اختیار داشته باشد، تصریح کرد: درباره پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و ایفای تعهدات این سازمان نگرانی وجود ندارد.
وی به افزایش هزینه سازمان تامین اجتماعی در بخش پرداخت مستمری ها پرداخت و گفت: هزینه مستمری این سازمان در سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۶۶۰۰، ۹۲۰۰ و ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. پرداخت مستمری ما در این مدت دو و نیم برابر شده و این مهم ناشی از دو مرحله متناسب سازی و دو مرحله افزایش سنواتی بوده است.
به گزارش ایرنا، مرحله اول متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ۹۹ اجرایی و حقوق ماهانه مستمریبگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مرحله دوم این متناسبسازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ شد.
براساس این متناسبسازی، بازنشستگان با ٣٠ سال سابقه از فروردین ١۴٠٠، ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت میکنند. بازنشستگان با بیش از ٣٠ سال سابقه نیز باتوجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ٣٠ سال سابقه هم کمتر از این میزان را (باتوجه به سنوات) دریافت خواهند کرد. در این راستا همچنین ۲۸ اسفندماه ۹۹ مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بهصورت علیالحساب به حساب بازنشستگان واریز شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: با تامین منابع بیشتر افزایش کیفیت خدمات درمانی را نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سالاری همچنین به وضعیت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: این بدهی همواره وجود داشته است. سال ۵۶ دولت به تامین اجتماعی ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز بدهی داشته است.
وی افزود: پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از طریق اموال نیز از زمان مدیریت کرباسیان آغاز شده و در یک سال اخیر رد دیون بی سابقه ای اتفاق افتاده است و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان سالم و دو مرحله اسناد خزانه ۶ هزار میلیارد تومان انجام و سازمان مبلغی نیز تهاتر بدهی بانکی داشته است.
برچسبها سازمان تامین اجتماعی مصطفی سالاری بودجه ۹۹منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی مصطفی سالاری بودجه ۹۹ سازمان تامین اجتماعی مصطفی سالاری بودجه ۹۹ سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان متناسب سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۱۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.