به نقل از «خبرگزاری آریا»

واکنش  شرکت ملي حفاري ايران به مطالب نقل شده از سوي شرکت توسعه حفاري مارين در رابطه با راي 200 ميليارد توماني

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۴۵۳۲

خبرگزاری آریا-شرکت ملی حفاری ایران در واکنش به مطالب نقل شده از سوی شرکت توسعه حفاری مارین درباره رای 200 میلیارد تومانی علیه این شرکت، برای اطلاع عموم توضیحاتی ارائه داد. 


روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران با یادآوری اینکه این مطلب را خبرگزاری فارس در تیرماه انعکاس داده است، نوشت: با توجه به طبیعی بودن بروز اختلاف میان پیمانکاران و کارفرماها در اجرای قراردادها، شرکت ملی حفاری ایران اعتقادی برای رسانه ای کردن این مشکل حقوقی نداشته و ندارد و به طور قطع انعکاس آن در شبکه های مجازی و دامن زدن به حاشیه ها در راستای لوث نمودن مساله و انحراف اذهان عمومی معقول به نظر نمی رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شرکت ملی حفاری ایران اعتقاد دارد که روابط بین کارفرما و پیمانکار اقتصادی و به دور از حاشیه سازی است و بی تردید دستگاه قضایی با بررسی مستندات، حقایق را به طور شفاف نمایان خواهد کرد هر چند که معتقدیم اصحاب رسانه در پیگیری های حقوق مردم، جزو پاکترین و صادق ترین افراد در جامعه هستند و این حق همیشه برای آنان محفوظ می باشد.

لیکن از آنجا که در پاسخ ارائه شده از سوی شرکت مارین به خبرگزاری فارس اصل بر بزرگنمایی موضوع و ایجاد بدبینی نسبت به مدیران این شرکت نزد افکار عمومی و ... بوضوح دیده می شود مطالب ذیل جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می شود.

1- قراردادهای فیمابین شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران از جمله ملی حفاری براساس ضوابط و مقررات دولتی و صنعت نفت منعقد و روال پرداخت بر اساس معیارهای قانونی طبق مفاد قرارداد صورت می پذیرد و در کلیه مواردی که سابقاً شرایط قانونی واگذاری کار رعایت نشده باشد قطعاً نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به موضوع ورود خواهند نمود. 

2- قرارداد شرکت توسعه حفاری مارین با شرکت ملی حفاری ایران صرفاً یک قرارداد پیمانکاری به منظور تامین خدمات 5 مجموعه تجهیزات کنترل جامدات و پسماند سیالات حفاری به همراه تامین مواد شیمیایی،  ماشین آلات با جدول نرخ معین و مبلغ کل حدود 25 میلیارد و پانصد میلیون تومان می باشد که گستره فعالیت آن اقصی نقاط میهن اسلامی و در تمامی میادین اعم از نفت و گاز در خشکی و دریا است. 

شرکت ملی حفاری در کنار تجهیزات ملکی خود از خدمات این پیمانکار در صورت لزوم استفاده نموده و تمدید 4 ساله قرارداد صرفاً از لحاظ زمانی بوده و در الحاقیه های قرارداد به این موضوع تصریح شده که تمدید زمانی در سقف قرارداد می باشد.

3- در خصوص مطالب کذب همراه با توهین شرکت مارین در خصوص نحوه انتخاب پیمانکاران و پرداخت مطالبات پیمانکاران که عامدانه به قصد تشویش اذهان عمومی و تخریب وجه مدیران این شرکت در نزد افکار عمومی و ایضاً توجیه اقدامات خلاف خود بیان شده ضمن ملحوظ داشتن حق پیگیری قضایی از سوی این شرکت باید گفت با توجه به مستندات و وجود دستگاه های نظارتی، بازرسی، کمیته های های فنی و برنامه ریزی پرداخت ها در این شرکت، مطالب ارائه شده غیر منطقی و به دور از واقعیت و اظهار نظر غیرکارشناسی و غیر مستدل است که اگر چنین بود شرکت مارین با توجه به ارتباطات گفته شده می بایست پیش از همه مطالبات خود را دریافت نماید.

شرکت مارین بنا به دلایلی یا بهتر است گفته شود با برنامه ریزی قبلی از ارائه صورت حساب های خود امتناع نموده و بعد از چند سال صورت حساب هایی ارائه می نماید که مورد تایید واحد ناظر نبوده و با گزارشات حفاری مغایر است و باز هم علیرغم مکاتبات متعدد جهت اصلاح کارکردهای خود اقدام نمی نماید، شاید یکی از دلایل دیگر این اقدام، دریافت بیش از 60 درصد مبلغ کل قرار داد را به صورت علی الحساب در ابتدای کار و قبل از انجام کار به میزان دریافتی است. 

4- در مفاد  قراردادها به اختلاف میان کارفرما و پیمانکار در خصوص موضوعات مختلف به صراحت اشاره شده و در وهله اول مبنای آن بر نشست مشترک، تعامل و همکاری است و در صورت عدم نتیجه طبق مفاد پیمان، موضوع به هیئت حل اختلاف صنعت نفت ارجاع داده می شود لیکن شرکت مارین بر خلاف تشریفات آیین دادرسی ترتیبات فوق را رعایت نکرده است.

5- شرکت مارین اعلام نموده «یقینا هر کدام {از پیمانکاران}به دادگاه مراجعه کند 4 تا 5  برابر قیمت قراردادی با خسارات وارده به قیمت روز، این مبالغ را که حق شرعی و قانونی است اخذ می نماید» معلوم نیست شرکت مارین بر اساس کدام مستند شرعی یا قانونی چنین حقی برای خود یا پیمانکاران متصور است، شرکت مذکور علناً اقرار می نماید حکم صادره 4 تا 5 برابر مبلغ قرارداد است که البته باید گفت حکم اصداری حدود 10برابر مبلغ قرارداد یا 1000 درصد بیش از مبلغ قرارداد می باشد، که لازم است مسئولان دستگاه قضایی به این موضوعات توجه ویژه نمایند.

6- گزارش کارشناسی که رای صادره بر پایه آن صادر شده است حاوی مطلب غیر مستند، و پر از مغلطه و اشتباهات محاسباتی و عددهای ساختگی است که در این رابطه شرکت ملی حفاری ایران شکایت خود را علیه کارشناسان به مراجع ذیصلاح ارائه نموده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که شرکت ملی حفاری ایران شرکتی است که در چهار دهه گذشته، به ویژه در دوران تحریم و محدودیت های ایجاد شده در خدمت به کشور، صنعت نفت، مسئولیت های اجتماعی، حمایت از سازندگان داخلی و تقویت و حمایت از پیمانکاران نه تنها کوتاهی نکرده بلکه همواره منشاء خدمات ارزشمند بوده و می باشد  و رصد مشکلات در چند سال اخیر نشات گرفته از تاثیرات محیطی و محدودیت های ایجاد شده بر فعالیت های این شرکت بوده است و مطمئن هستیم این نیز به زودی مرتفع خواهد شد، لذا از مسئولان دستگاه قضایی کشور انتظار دارد در راستای ایجاد شفافیت این پرونده به طور خاص تحت رصد و رسیدگی ویژه قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حفاری ایران خوزستان شرکت ملی حفاری ایران شرکت مارین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۴۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.