تورم سوئیس همچنان صعودی
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۷۹۶۵
نرخ تورم سوئیس به اوج ۲۶ ماهه خود رسیده است.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم سوئیس در دوازده ماه منتهی به جولای به مثبت ۰.۷ درصد رسیده است که ۰.۱ درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۰۵ درصد بیشتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده قبلی برای این کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم ۰.۶ درصدی که بالا ترین تورم ثبت شده در سوئیس طی ۲۶ ماه اخیر محسوب می‌شود بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش حمل و نقل با ۵.۰ درصد قرار گرفته است. طی این مدت کمترین تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با تورم منفی ۲.۰ درصدی بوده است. در بین سایر بخش ها، تورم بخش رستوران و هتلداری ۱.۱ درصد و مراقبت های درمانی منفی ۰.۲ درصد اندازه گیری شده است.
متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۱.۹۶ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۱۱.۹۲ درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.
هسته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی‌گیرد طی این مدت به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس در این ماه ۰.۱ درصد بوده است.
نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز افزایشی بوده است به گونه ای که متوسط نرخ تورم بلژیک در دوازده ماه منتهی به جولای به ۲.۲۷ درصد رسیده است که ۰.۶۴ درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده قبلی برای این کشور محسوب می‌شود. این تورم که بالا ترین تورم ثبت شده در این کشور در ۲۸ ماه اخیر محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت در بخش های رستوران و هتلداری، لوازم منزل و مراقبت‌های درمانی قرار گرفته است.
بر مبنای ماهانه تورم این ماه ۰.۸۵ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۶۲ درصد بیشتر است.
متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۳۲ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۲۲۲.۸۱ درصدی ژانویه سال ۱۹۴۷ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱ درصدی اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سوييس بلژیک متوسط نرخ تورم محسوب می شود تورم ثبت شده نرخ تورم تورم سوئیس درصد بیشتر ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۷۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس