کدام گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران بسته شد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۸۰۸۲
"در هر حوزه‌ای که ورود پیدا کردیم، مقاومت و چالش وجود داشت و شاید هر نوع تغییر رویه‌ای در هر سازمانی این مقاومت و چالش را ایجاب کند. طبعا این موضوع در نهاد شهرداری به دلیل گستردگی و تنوع حوزه‌ها با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است."
به گزارش خبرنگار ایمنا، با شکل‌گیری دوره پنجم مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین وعده‌های مدیران شهری به شهروندان ایجاد «شهرداری شیشه‌ای» در پایتخت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از گام‌های اولیه برای دست‌یابی به شفافیت در مجموعه مدیریت شهری، دسترسی عموم شهروندان به آمار و اطلاعات مختلف مدیریت شهر بود.
راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «شفاف» در سال نخست استقرار تیم جدید مدیریت شهری به عنوان اولین گام در این مسیر بود. سامانه‌ای که به مرور زمان بنا بود اطلاعات حوزه‌های مختلف شهرداری در آن قرار گیرد و به تدریج موانع موجود میان شهروندان و کانال‌های پر پیچ و خم اطلاعات را از میان بردارد.
انتشار اطلاعات قراردادهای متوسط و کلان شهرداری، انتشار اطلاعات لایحه، مصوبه و عملکرد بودجه، اطلاعات شهرسازی، اطلاعات مدیران و کارکنان شهرداری، پژوهش‌ها و مطالعات شهرداری، اطلاعات روزبازارها و کیوسک‌ها و نهایتاً اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری برخی از اطلاعاتی بود که بر روی این سامانه منتشر شد.
در راه شفافیت و انتشار اطلاعات اما مقاومت‌های زیادی وجود داشت که پس از چهار سال، ایمنا با بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران درباره دشواری‌های این راه گفت‌وگو کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه در سال پایانی شورا از هیأت رئیسه کنار رفتید تا بتوانید اهداف کمیته را بیشتر پیگیری کنید، لطفاً بفرمائید دستاوردهای کمیته شفافیت در این چهار سال چه بود؟
طبق وعده‌ای که در انتخابات ۹۶ به مردم داده بودیم تلاش کردیم فساد موجود در شهرداری تهران را از طریق شفافیت به حداقل برسانیم. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مستعد فساد در شهرداری، معاملات است. ما ایجاد شفافیت در این حوزه را از انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شروع کردیم و در ادامه سقف قراردادها کاهش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در حال حاضر اطلاعات قراردادهای متوسط یعنی بالای ۴۵ میلیون تومان در سال ۹۹ هم بر روی وبسایت شفاف قرار دارد.
اول فقط مناقصه‌ها منتشر شد و بعد مزایده‌ها و قراردادهای مشارکتی و از همه مهم‌تر قراردادهای ملکی به آن افزوده شد. درجهت ایجاد شفافیت در واحدهای تابعه شهرداری تهران نیز صورت‌های مالی این واحدها را به همراه اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتیشان منتشر کردیم.
همچنین سند بودجه را به صورت استاندارد و در قالب فایل اکسل در اختیار شهروندان قرار دادیم و درآمد و هزینه شهرداری تهران را به صورت برخط برای شهروندان منتشر کردیم. اکنون شهروندان می‌توانند با مراجعه به وبسایت شفاف ببینند شهرداری ماهانه چه میزان درآمد از چه ردیف‌هایی کسب کرده و بابت کدام ردیف‌های بودجه چه میزان هزینه کرده است.
از دیگر حوزه‌های پرفساد در شهرداری تهران حوزه شهرسازی بود که ما سعی کردیم آن را از طریق انتشار اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره از سال ۹۷ به بعد تا حدی شفاف کنیم. همچنین در این حوزه، هوشمندسازی فرآیندها و حذف مراجعات غیرضروری را نیز در دستورکار قرار دادیم چون درواقع همین مراجعات محمل فساد بود.
اکنون شهروندان می‌توانند در سامانه «تهران من» آرشیو پرونده‌های فعالشان در حوزه شهرسازی را ببینند. پیش از این شهروندان باید به دفاتر خدمات الکترونیک می‌رفتند و با پرداخت هزینه‌های رسمی و غیررسمی به اطلاعات پرونده‌ی خود دسترسی پیدا می‌کردند اما حالا کافی است شما درخواست کنید دسترسیتان از طریق سامانه «تهران من» فعال شود و بعد به اطلاعات پرونده خود دسترسی خواهید داشت. علاوه بر این می‌توانید درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی و درخواست پایان کار آپارتمانی را نیز به‌صورت کاملاً الکترونیک ثبت کنید.
همچنین پیام‌های ۱۳۷ شهروندان را در اختیار مردم قرار دادیم تا مشخص باشد حوزه‌های مساله‌دار از نظر شهروندان کدام است. پیام‌ها و شکایات ۱۸۸۸ را نیز منتشر کردیم که مشخص باشد چه حوزه‌هایی حوزه‌های پرشکایت بوده است. به‌علاوه سفرهای خارجی کارکنان و اطلاعات مدیران را نیز براساس مصوبه مدیریت تعارض منافع منتشر کردیم.
موارد اطلاعاتی منتشرشده در وبسایت شفاف متعدد است که برای خودداری از اطناب به آنها اشاره نمی‌کنم.اما علاوه بر شفافیت شهرداری، شفافیت شورا را نیز پیگیری کردیم؛ در این چهار سال برای اولین بار آرا اعضای شورای شهر پنجم به‌عنوان پیشروترین نهاد پارلمانی به‌صورت سیستماتیک ثبت و منتشر شد.
برای رسیدن به شفافیت در کدام بخش‌ها با مقاومت بیشتری روبه‌رو بودید؟
مقاومت و چالش همواره وجود داشت اما هیچ‌گاه این مقاومت در برابر اصل شفافیت نبود. افراد معمولاً برای مقاومت در برابر شفافیت اظهار می‌کردند که زیرساخت فنی کار وجود ندارد یا اطلاعاتی که قرار است منتشر شود اصلاً ثبت نمی‌شود یا اطلاعات سامانه‌ها باهم مغایر است و ما اصلاً این اطلاعات را نداریم! یعنی به جای مقاومت روراست، بیشتر سنگ‌اندازی و بهانه‌تراشی می‌شد.
مثلاً جالب بود که در مورد قراردادهای ملکی ردیف درآمدی اجاره و فروش و تهاتر را ثبت می‌کردند؛ ولی اصلاً مشخص نمی‌کردند این اطلاعات مربوط به کدام ملک است. بنابراین کاری که انجام دادیم شناسایی فیلدهای تکمیل نشده و اجباری کردن تکمیل آن بود تا کاربران به طور مثال اطلاعات ملکی را که یک ردیف درآمدی به آن مربوط می‌شود ثبت کنند.
ما برای اینکه مطمئن شویم همه قراردادها روی وبسایت شفاف منتشر می‌شود باید همه سامانه‌های ثبت عملکرد مالی شهرداری را به هم متصل می‌کردیم. البته این اقدام با مقاومت‌های زیادی مواجه می‌شد؛ چون کار جدیدی بود. پیش از آن، اطلاعات این چنینی ثبت نمی‌شد و افراد بعضاً مایل به شفاف کردن آن نبودند. اگر دستورجلسات و صورتجلسات کمیته شفافیت را نگاه کنید، می‌بینید بابت یک موضوع ده‌ها جلسه تشکیل شده تا بالاخره به سرانجام رسیده است؛ شاید اگر فقط می‌گفتیم این مصوبه شورا است و بروید اجرا کنید، واقعاً هیچ وقت اجرا نمی‌شد یا در صورت اجرا هیچ ربطی به مصوبه شورا نداشت و حاصل کار یک خروجی صوری بود برای اینکه بگویند مصوبه را اجرا کرده‌اند.
خوشبختانه کارشناسان کمیته شفافیت با اشرافی که به حوزه‌های شهرداری و سامانه‌های موجود داشتند، می‌توانستند این راه‌درروها را کشف کنند و ببینند که سیستم چطور در برابر اجرای مصوبات شورا مقاومت به خرج می‌دهد.
مدیران ارشد شهرداری با مصوبات شورا همراه و همسو بودند و ما در این چهار سال به صورت آهسته و پیوسته سعی کردیم بر مقاومت‌های مدیران میانی و بدنه شهرداری غلبه کنیم. مثلاً وقتی نمایندگان شهرداری می‌گفتند فیلد اطلاعاتی مربوطه وجود ندارد، می‌گفتیم خب فیلد آن را اضافه کنید. وقتی می‌گفتند کارکنان فیلد را تکمیل نمی‌کنند، می‌گفتیم تکمیل آن را اجباری کنید. وقتی هم که تکمیل فیلدها را اجباری می‌کردند مسائل دیگری را پیش می‌آوردند که سعی کردیم آن مسائل را هم حل کنیم.
به هر حال در هر حوزه‌ای که ورود پیدا کردیم، مقاومت و چالش وجود داشت و شاید هر نوع تغییر رویه‌ای در هر سازمانی این مقاومت و چالش را ایجاب کند. طبعاً این موضوع در نهاد شهرداری به دلیل گستردگی و تنوع حوزه‌ها با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است.
کدام تلاش‌ها در حوزه شفافیت را نتوانستید به سرانجام برسانید؟
متأسفانه ما در حوزه واحدهای تابعه شهرداری یعنی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری نتوانستیم آن میزان شفافیتی را که در مناطق و ستاد شهرداری تهران ایجاد کردیم محقق سازیم. بخش زیادی از بودجه شهرداری در این واحدها هزینه می‌شود و اگرچه این واحدها به سامانه فاینانس یا سامانه مالی شهرداری متصل هستند، اما بودجه و آئین‌نامه مالی و معاملاتی خاص خودشان را دارند و سیستم حسابداریشان به‌گونه‌ای است که نمی‌توانید نحوه هزینه‌کرد را در این واحدها به صورت دقیق رصد کنید.
به طور مثال در مورد اطلاعات قراردادها ما باید از طریق اتصال سامانه فاینانس به سامانه معاملات چک می‌کردیم که همه قراردادها ثبت شود. بنابراین برای هر هزینه‌ای که در سامانه مالی ثبت می‌شد باید مشخص می‌شد مرتبط با قرارداد است یا قبض یا تن‌خواه یا دیگر موارد و به اصطلاح عامل هزینه مشخص می‌شد تا در صورت انتخاب قرارداد، کاربر مجبور باشد اطلاعات آن قرارداد را در سامانه معاملات ثبت کند و به این ترتیب از ثبت همه قراردادها در سامانه معاملات و به دنبال آن انتشار روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل می‌کردیم اما واحدهای تابعه اصلاً چنین شفافیتی را در ثبت عامل هزینه نداشتند و تا پایان کار هم همخوانی کدهای بودجه عمومی مصوب شهرداری با بودجه اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام نشد.
به همین دلیل آن نظارت سیستماتیکی که در مناطق شهرداری اعمال می‌کردیم در واحدهای تابعه اعمال نشد و ما در مورد واحدهای تابعه از طریق ذی‌حسابان نظارت می‌کردیم که میزان قراردادهای ثبت‌شده و منتشرشده روی شفاف باهم مغایرت نداشته باشد.
به هر حال گام‌های ابتدایی را برای تحقق شفافیت در واحدهای تابعه برداشتیم ولی موفقیتمان در این حوزه مانند آنچه در مناطق محقق شد نبود. در حوزه املاک شهرداری تهران نیز به آن توفیقی که مدنظر داشتیم دست نیافتیم. و فرآیند ارزیابی املاک که در شهرداری محمل فساد محسوب می‌شود همچنان به‌صورت غیرالکترونیک و دستی انجام می‌شود و سامانه‌ای که برای آن طراحی شده است مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
این سامانه مشکلاتی دارد و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان املاک همواره آن را به هم پاس داده‌اند. فاوا معتقد است سازمان املاک نمی‌خواهد اطلاعات مربوطه را ثبت کند و سازمان املاک هم مدعی است سامانه ضعیف است و اطلاعات را نمی‌توان در آن ثبت کرد. خلاصه در این رفت و برگشت، آن حد از شفافیتی که در دیگر قراردادها و معاملات شهرداری محقق شد، در حوزه قراردادهای ملکی و املاک شهرداری تهران محقق نشد.
اکنون که پایان کار شورای پنجم است کدام دسته از اطلاعات شفاف‌شده در معرض خطر هستند؟ برای حفظ این دستاورد مهم چه می‌توان کرد؟
به نظر من تمام وبسایت شفاف می‌تواند در معرض خطر باشد. اگر بعد از دوره پنجم کمیته شفافیت نتواند به‌روزرسانی این وبسایت را مورد نظارت و پیگیری قرار دهد، اگر شخص دیگری جایگزین رئیس کمیته شفافیت نشود که این نظارت و پیگیری مستمر را انجام دهد و اگر مطالبه‌گری جامعه مدنی و رسانه‌ها وجود نداشته باشد، تقریباً همه اطلاعات این سایت ممکن است به اطلاعات تاریخ گذشته‌ای تبدیل شود که فقط مربوط به دوره پنجم مدیریت شهری در تهران بوده است.
از همه مهم‌تر، اطلاعات حوزه شهرسازی است که من خیلی نگران آن هستم. اگر شهرداری دوباره بخواهد درآمدزایی خلاف طرح تفصیلی را پی گیرد و خلاف ضوابط عمل کند متأسفانه اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در خطر قرار می‌گیرد؛ چون اولین جایی که این رویه‌های تخلف‌آمیز مشخص می‌شود همین اطلاعات منتشرشده از پروانه‌هاست. به همین دلیل این خطر وجود دارد که این اطلاعات به‌روزرسانی نشود.
ممکن است روند انتشار پروانه‌های صادره در همین نقطه‌ای که تا امروز صادر شده متوقف بماند و پروانه‌های جدید روی وبسایت شفاف نیاید. حتی ممکن است پروانه‌ها منتشر شوند اما نه به صورت سیستماتیک؛ یعنی ممکن است این انتشار به صورت دستی انجام شود و احیاناً پروانه‌هایی که خلاف ضابطه صادر شده‌اند منتشر نشوند.
حوزه قراردادها نیز به‌ویژه در واحدهای تابعه که ترفند ترک تشریفات بسیار فعال عمل می‌کند، یکی دیگر از حوزه‌هایی است که ممکن است به راحتی از وبسایت شفاف حذف شود. علت اینکه اکنون قراردادهای مناطق به صورت شسته رفته در وبسایت شفاف قرار گرفته هم این است که شهرداری تهران معمولاً در ستاد و مناطق طبق آئین‌نامه مالی و معاملاتی عمل می‌کند اما این درخصوص واحدهای تابعه صدق نمی‌کند چراکه آنها آئین‌نامه مالی و معاملاتی مستقل خود را دارند و بنابراین قراردادهای آنها ممکن است به طور کامل روی سامانه قرار نگیرد و این حوزه در واحدهای تابعه از جمله حوزه‌های فسادخیز محسوب می‌شود.
در حال حاضر ما این قراردادها را با نظارت ذی حسابان منتشر می‌کنیم اما اگر در این حوزه نظارت و پیگیری جدی وجود نداشته باشد و این اطلاعات رصد نشود، ممکن است دیگر روی وبسایت شفاف منتشر نشود. اطلاعات مدیران، اطلاعات سفرهای خارجی و نظایر آن، همه و همه مقولاتی هستند که اگر رصد و مطالبه‌گری وجود نداشته باشد، ممکن است به‌روزرسانی نشوند و به همین اطلاعات منتشرشده در دوره‌ی پنجم ختم شوند.
بعد از چهار سال تلاش، اکنون هنوز هم باور دارید که در نهادی مانند شهرداری با ساختار کنونی امکان شفافیت وجود دارد؟
بله؛ اتفاقاً من فکر می‌کنم شهرداری تهران در این چهار سال برای شفافیت در کشور الگویی پیشرو بود. تا پیش از اینکه شهرداری تهران اقداماتی در راستای شفافیت انجام دهد همه می‌گفتند این کارها در کشورهای خارجی شدنی است و اینجا ایران است؛ یا می‌گفتند ممکن است در صورت انتشار اطلاعات، تلویزیون‌های خارجی روی آن مانور دهند و اصلاً ما قدرت رسانه‌ای لازم را نداریم که به واکنش‌ها پاسخ دهیم و آنگاه با اینکه هیچ کار خلافی نکرده‌ایم اطلاعات منتشرشده را پیراهن عثمان می‌کنند.
به عقیده من فرهنگی که پیشبرد شفافیت را در شهرداری رقم زد، دستاورد مهم شفافیت بود. اکنون در بسیاری از سازمان‌های دولتی ایده این است که شهرداری اطلاعات معاملات، مدیران و پروانه‌های ساختمانی را شفاف کرد و اتفاقی نیفتاد. حریم شخصی کسی هم زیر سوال نرفت.
این در حالی است که مهم‌ترین بهانه مخالفان انتشار اطلاعات پروانه‌های ساختمانی این بود که این کار حریم شخصی افراد را زیر سوال خواهد برد. این مساله قابل حل بود؛ چراکه ما تنها اطلاعات ملک را منتشر کردیم و اطلاعات مالک را انتشار ندادیم.
از این جهت من فکر می‌کنم شهرداری تهران راه خوبی را طی کرده و ظرفیت زیادی دارد که این مسیر را پرقدرت‌تر به پیش برد؛ چون اتفاقاً بر آن موانع اولیه ذهنی و بوروکراتیک غلبه کرده است. اکنون زیرساخت‌های خوبی به‌وجود آمده و اگر نمایندگان منتخب دوره ششم و جامعه مدنی و رسانه‌ها شفافیت را پیگیرانه مطالبه کنند این راه به خوبی ادامه خواهد یافت.
اکنون به وضوح مشخص است که چه زوایایی از شهرداری هنوز شفاف نشده و حتی پیگیری یک نماینده می‌تواند همان زوایا را در چهار سال آینده کاملاً شفاف کند. همانگونه که در این چهار سال توانستیم در شیشه‌ای شدن شهرداری سهم داشته باشیم، نمایندگان دوره ششم نیز به همان اندازه می‌توانند در چهار سال آینده به تحقق کامل شهرداری شیشه‌ای کمک کنند. به این ترتیب یک روند تدریجی اما پایدار شکل خواهد گرفت؛ البته به شرطی که آن رصد و مطالبه‌گری لازم و کافی وجود داشته باشد.
گفت‌وگو از نورا حسینی، خبرنگار شهری ایمنا
کد خبر 512378منبع: ایمنا
کلیدواژه: بهاره آروین شوراي شهر تهران شفافیت شفافیت مالی شفافیت اطلاعات شفافیت آرا فساد مالی فساد در شهرداری مبارزه با فساد گزارش عملکرد عملکرد شورای شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پروانه های ساختمانی اطلاعات قراردادها واحدهای تابعه شهرداری تهران انتشار اطلاعات چهار سال مقاومت و چالش کمیته شفافیت مدیریت شهری منتشر کردیم مدیریت شهر آئین نامه پروانه ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۸۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.
ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است
مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.
مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آنها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.
ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک واسکان منوط شد
براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.
در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.
ثبت آگهی های جعلی مسکن در سکوهای دیوار و شیپور
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند.
به گفته مدیر این سکوی اینترنتی این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است
درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.
ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای با توجه به آنکه به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.
ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد.
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود.
گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد