به نقل از «خبرگزاری میزان»

اجحاف برخی تولید کننده‌های آهن در حق مصرف‌کننده/ تولید فولاد با امکانات داخلی و فروش با نرخ خارجی!

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۸۶۶۵

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: اگر پیشینه برخی از کارخانه تولید آهن و فولاد را مشاهده کنید می‌بینید که از تمام امکانات عمومی و دولتی اعم از زمین ارزان‌قیمت، آب و برق یارانه‌ای استفاده کرده و در حال حاضر فولاد را به نرخ ارز خارجی حساب می‌کنند. حمیدرضا رستگارپور در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت تولید بازار آهن و رانت در این بازار، گفت: مصرف سالیانه آهن معمولاً از فروردین شروع و انتهای مصرف اواخر مرداد است، ولی امسال با توجه به محدودیت‌های که بر اساس کرونا ایجاد شد و تغییراتی که در برخی از قیمت‌ها مثل تغییر نرخ ارز و موضوعات مرتبط رخ‌داده باعث رکود تورم در بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: متأسفانه قطعی‌های برق نیز باعث شده برخی‌ها نسبت به قیمت‌هایی که می‌خواهند اعلام کنند. عرضه و تقاضای کاذب همچنین کمبود غیرواقعی کالا را ایجاد کرده تا قیمت‌ها را تغییر دهند.

وی افزود: در این مدت دولت بازار را رها کرده و هیچ دستگاهی پیگیر موضوع به معنای واقعی نبوده بنابراین تمامی موارد برگرفته از یک بی‌نظمی کلی در نظام تولید، توزیع، مصرف و صادرات است و تقریباً قیمت آهن و فولاد نسبت به سال گذشته در همین فصل دو برابر شده است و کسی نیز پاسخگو و پیگیر نبوده و کار را از مسئولینی که باید در توزیع صاحب‌نظر باشند و امهال قانون کنند خارج کرده‌اند.   رستگار پور بیان کرد: ما را به‌عنوان مسئول توزیع و نظام توزیع کشور در هیچ‌کدام از جلسات اعم از موضوع نرخ‌گذار و توزیع‌هایی که در داخل کشور می‌خواهد صورت گیرد شرکت نداده و ما را دور زده‌اند در مقابل رانت‌خواران و ویژه خواران بر قانون ارجحیت دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: متأسفانه اینکه بورس کالا را با چه نرخی به‌دست مردم می‌رسانند و با چه ابزاری کشف قیمت می‌کنند و اینکه چه کسانی در بازار کالا را توزیع می‌کنند مشخص نیست و این امر خلاف قانون و نظام قانون توزیعی است.

وی اظهار کرد: امیدواریم با کمک دولت جدید نظام قانونی را اجرا کنیم و اگر مجاری قانونی رعایت شود متولی نیز در این شرایط باید پاسخگو باشد به‌عنوان‌مثال ما به‌عنوان توزیع‌کننده آهن اگر در بدو موضوع نسبت به نرخ‌گذاری آگاه باشیم و توزیع از مسیر مجاری قانونی ما باشد چنان چه مسئله‌ای پیش آمد در این صورت باید پاسخگو باشیم.   رستگارپور اذعان کرد: در حال حاضر هیچ دستگاهی پاسخگو نیست و بخشی از سوءاستفاده‌ها توسط تولیدکننده انجام می‌شود که همه‌جوره در حق مصرف‌کننده اجحاف انجام داده است.

وی گفت: اگر پیشینه برخی از کارخانه تولید آهن و فولاد را مشاهده کنید می‌بینید که از تمام امکانات عمومی و دولتی اعم از زمین ارزان‌قیمت، آب و برق یارانه‌ای استفاده کرده و در حال حاضر فولاد را به نرخ ارز خارجی حساب می‌کنند.   رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: باید مشخص شود که این کارخانه با چه سازوکار و حقی این روش ایجاد می‌کند و یا افرادی که در بحث صادرات بودند را به دلایل رانت حذف کردند و اینکه مابه‌التفاوت به چه کسانی واریز می‌شود؟ این موارد ابهامات و اعتراضاتی بوده که به‌عنوان مسئول توزیع آهن و فولاد داشته‌ایم که دولت، دستگاه‌های ذی‌ربط و وزارت صمت باید همکاری کنند تا این حوزه را سازماندهی کنیم.

رستگار پور ادامه داد: رانت‌خواران مشکل اصلی هستند که نظام توزیع را دور می‌زند و معمولاً از طریق شرکت‌های خاصی که تأسیس می‌کند ورود پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در کشور ۳۰ میلیون تُن آهن و فولاد تولید می‌شود که سود این ۳۰ میلیون تومان باید مشخص شود که به چه کسانی پرداخت‌شده و آیا افرادی که آهن را توزیع کرده‌اند  مالیات و حقوق دولت را نیز پرداخت می‌کنند؟

رستگار پور بیان کرد: افرادی که رانت‌های خاص دارند بانفوذی که در ارگان‌های مختلف داشته همیشه موفق بوده و نظام توزیع را دور زده‌اند و حقوق دیگران را ضایع کردند.   وی اظهار کرد: با تفاوت کوچک در قیمت آهن و فولاد بنا بر حجمی که در سال و ماه تولیدشده سودهای هنگفتی برای یک سری افراد خاص کسب می‌شود و دولت باید پیگیری کند که این افراد ویژه خوار از کجا و توسط چه کسانی هدایت می‌شوند.   رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: یکی از اصلی‌ترین حوزه‌ای که باعث ایجاد رانت و مشکلات شده بورس است و تمام نظام را برهم ریخته دولت و مجلس نیز از بورس حمایت می‌کنند، ولی بورس از اصل و ریشه منحرف است و کسی هم متوجه نیست و مشکل دیگر رهایی کارخانه‌ها است به جهت اینکه می‌خواهند تولید کنند تا باقیمت جهانی صادرات را انجام دهند و همه این عوامل باید سازماندهی شوند.
رستگار پور تأکید کرد: برنامه جامع مشترک بین  گروه‌ها قرارگرفته با یک خروجی که فقط ملاک آن عمل است را داشته باشد و به‌عنوان زنجیره اصلی این حوزه آمادگی خود را اعلام کردیم تا بازار آهن را سازماندهی کنید و تا آمادگی ایجاد بورس خصوصی بدون رانت را اعلام کرده و منتظر دریافت مجوز برای اقدام هستیم.     بیشتر بخوانید: افزایش تولید ۷ درصدی محصولات فولادی و ۶ درصدی شمش در کشور

 

 

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی آهن فولاد رانت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی آهن فولاد رانت چه کسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۸۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید