به نقل از «قدس آنلاین»

تولیدکننده نقشی در تعیین قیمت گذاری زعفران ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۳۶۹۶۰

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی در توضیح اینکه چه کسی تعیین کننده قیمت زعفران است بیان کرد: تولیدکننده در قیمت‌گذاری محصول نقشی ندارد و منطق عرضه و تقاضا تنها تعیین کننده قیمت بازار است.

غلامرضا میری با بیان اینکه تعیین کننده قیمت زعفران عرضه و تقاضا است، به قدس آنلاین گفت: کشورهایی که خریدار زعفران ما هستند مجبورند با قیمت تعیین شده ما آن را خریداری کنند، چون زعفران در هیچ کجای دیگر دنیا یافت نمی شود، طبیعی است که ما تعیین کننده قیمت باشیم، یعنی اگر ما امروز قیمت زعفران را ۲۰ میلیون تومان یا حتی بالاتر هم تعیین کنیم، باز هم باقیمت تضمین شده دربازار جهانی بفروش میرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب ‌رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که تولیدکننده در قیمت‌گذاری محصول نقشی ندارد و منطق عرضه و تقاضا تنها تعیین کننده قیمت بازار است.

وی افزود: زعفران یک محصول صادراتی است که ۲۰ درصد از آن در داخل و ۸۰ درصد آن در خارج مصرف می‌شود، بنابراین، دولت باید بتواند از کشاورز حمایت های لازم را به عمل بیاورد و برای قیمت زعفران قیمت مناسبی را تعیین کند.

میری در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت زعفران گران است؟، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران نسبت به زمان مشابه اش در سال گذشته حدود ۷۰۰ دلار به فروش می رسد، درواقع نسبت به گذشته این قیمت نصف شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران یادآور شد: متاسفانه قیمت ها از سه سال گذشته تا به امروز افزایش خیلی مختصری داشته، این در حالی است که نیاز آن کشاورز نسبت به سال گذشته چندین برابر شده، بنابراین، باید قیمت محصول به شکلی تعیین شود که برای کشاورز مقرون به صرفه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که دلالان در تعیین قیمت زعفران چقدر تاثیر گذار هستند؟، متذکر شد: اگر تضمین قیمتی به کشاورز بدهیم او اصلا با دلال کار نمی کند، زعفران یک محصول ملی بوده و دردنیا مطرح است، اما از این کشاورز و از این محصول استراتژیک حمایت نمی شود، این در حالی است که ما دردنیا اولین تولید کننده هستیم، زعفران ما انحصاری است، اگر حمایت شود، می تواند در بازارهای جهانی فروش خیلی خوبی داشته باشیم، اما با این وضع کشاورز مجبور می شود بعد از هزینه سنگین‌جمع اوری زعفران به هر کسی که خریدار زعفرانش باشد آن را بفروشد، بنابراین، وی باید حمایت شود تا دست دلالان از این بازار و محصول کوتاه بماند.

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: زعفران تعیین کننده قیمت قیمت زعفران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۳۶۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید