مجوزهای تجاوز به حریم رودخانه زمینه ساز فساد در باغهای دنج!
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۳۷۱۲۹
به گزارش خبرگزاری فارس از طرقبه شاندیز، شهرستان طرقبه شاندیز یکی از قطبهای گردشگری خراسان رضوی است که وجود ییلاقات سرسبز و زیبا با هوای مطبوع و چشماندازهای دل انگیز طبیعی شرایط ممتاز و منحصر به فردی را به این شهرستان زیبای توریستی بخشیده است، یکی ازجاذبههای طبیعی و زیبای این شهرستان وجود ۷ رشته رودخانه بزرگ در ۲ شهر طرقبه و شاندیز و سطح روستاهای این شهرستان است که یکی از منابع تامین آب مشهد است و علاوه بر این چشماندازی زیبا و متنوع به این شهرستان بخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سالهای نه چندان دور همه مردم میتوانستند آزادانه از کنار رودخانههای طرقبه به سمت بند گلستان بروند یا از سمت دیگر رودخانهها تا کردینه روستای جاغرق آزادانه بدون هیچ مانعی عبور کنند، به عبارتی رودخانهها حریم داشت و برای تمام مردم بود، همه چه مجاوران رودخانه و چه گردشگران و مسافرانی که از مشهد به طرقبه شاندیز میآمدند میتوانستند راحت و بدون هیچ مزاحمتی از استراحت در کنار رودخانه لذت ببرند.
قسمت تلخ قصه اما اینجاست که طی چندسال اخیر حرمتها شکسته شده، چون برخی از سر زیادهخواهی و منفعت طلبی حریم رودخانهها را رعایت نمیکنند، دیوارهای سنگی بلند و کوتاه آمده داخل رودخانه ها و حصاری شدند مابین آدمهای رهگذر و رودخانه ها، دیوارهای سنگی بلند و کوتاه قد برافراشتند و مانعی شدند بین رهگذران و رودخانهها و این گونه شد که رودخانه به مالکیت عدهای معدود درآمد؛ رودخانههای زیبای شهر ما سالهاست که قربانی فرصت طلبیها، سودجوییها، زیادهخواهیهای افرادی شده که حریم رودخانهها را تنها برای خود میخواهند و بس، مجوزهای بیبرنامه و دخل وتصرفات بی رویه افراد، حریم رودخانهها را آنچنان محدود کرده است که با بروز یک سیلاب اتفاقات بدی رقم میخورد.
حریم رودخانهها در گذشته به صورت سنتی و اخلاقی توسط مردم رعایت میشد
یکی از ساکنان دغدغه مند طرقبه شاندیز در گفتوگو با خبرنگار فارس در این شهرستان در زمینه حریم و بستر رودخانهها میگوید: در زمانی که هیچ قانون مدونی برای این موضوع نبود حریم رودخانهها به صورت سنتی و اخلاقی توسط مردم رعایت میشد که بیشتر این رعایت به خاطر یک سری قواعد اخلاقی نانوشتهای بود که بین باغداران وجود داشت، حریمها مشخص بود مثل ممر عبور باغداران از یک مسیر، ممر عبور از سمت رودخانه، ممر عبور از کنار جوی آب و غیره که به صورت نانوشته بود ولی رعایت میشد.
قاسم رفیعا با اشاره به اینکه زیادهخواهی آدمها باعث دخل و تصرف در طبیعت شده، اظهار میکند: مردم در گذشته مقداری از حریم باغات خود را برای رودخانهها میدادند که امنیت باغ آنها در زمان سیلاب حفظ شود اما در حال حاضر برعکس شده است، دیوار محکمی میسازند که سیل نیاید به جای آن چندین متر از حریم رودخانه را هم تصاحب میکنند و مسیر آب را محدودتر میکنند و اصلا هم به این فکر نمیکنند که این کارها اگر برای آنها مشکلی ایجاد نکند قطعا برای باغ مجاور یا باغهای پایین دست مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
مردم در گذشته مقداری از حریم باغات خود را برای رودخانهها میدادند که امنیت باغ آنها در زمان سیلاب حفظ شود اما در حال حاضر برعکس شده است
وی مقصر اصلی تصرف و عدم رعایت حریم و بستر رودخانهها را برخی سازمانها میداند و میگوید: بدون مجوز گرفتن از این ادارات هیچ فردی نمیتواند دیواری بسازد از همه این موارد بدتر فروش یا بخشیدن حق عمومی در قبال دریافت پول است؛ اکثر ممنوعات با پرداخت پول آزاد و بلامانع میشوند، کسی که آنقدر پول و سرمایه دارد که میتواند یک ویلای چند صد میلیاردی را در شهر طرقبه بسازد قطعا برایش سخت نیست که هزینه جریمه را هم پرداخت کند، جالب است که کار آب منطقهای به نوعی اجاره یا فروش حریم رودخانهها شده است، آدمها قانونی حق ندارند وارد رودخانهها شوند مگر اینکه هزینه آن را پرداخت کنند.
این شهروند ادامه میدهد: در مدتی کوتاه بخش عمدهای از حریم رودخانهها تصاحب شد در حالیکه هیچ ارگانی هم مسئولیت این موضوع را به عهده نمیگیرد و این ماجرای ناگوار همچنان ادامه دارد، هیچکدام از باغداران هم حاضر نیستند چند متر از زمین و باغ خود را برای راه عبور مردم بدهند و از طرفی هم بسیاری از این ویلاهای ساخته شده در حریم و بستر رودخانهها دنبال خیاط خلوت هستند و میخواهند در مکانی باشند که راحت به تفریحات خود برسند نه در مکانی که مردم از آن عبور میکنند و مزاحم خلوت آنها باشند، آفت و زیان این ماجراها روزی دامنگیر مردم طرقبه شاندیز و باغداران پاییندست میشود چون هر چقدر بیشتر سیل محدود شود قدرت تخریب آن بیشتر است.
این فعال اجتماعی و حامی محیط زیست با تاکید بر اینکه اگر همه ارگانها باهم همراهی و همکاری داشته باشند این همه تصرف و تخلفات در حریم و بستر رودخانهها رخ نمیدهد، اظهار میکند: متاسفانه بعضیها در دور زدن قوانین با هم همکاری دارند و تا هر زمانی که وضعیت این باشد اوضاع تغییری نخواهد کرد، آب منطقهای مشهد باید پاسخگوی این وضعیت باشد.
وی بیان میکند: در حالی که یک نفر برای بازسازی یک دیوار چینی سنگی قدیمی اطراف باغش باید جواب پس دهد و از کار او جلوگیری میشود، در همان مجاورت باغهایی هستند که دیوارهای ۴ متری بنا میکنند و چندین متر هم داخل حریم رودخانهها میشوند وهیچکس مانع نمیشود چون به اصطلاح مجوز گرفته است، مجوز به راحتی در قبال پرداخت پول به بعضیها داده میشود و ارگانهای مربوطه مانند جهادکشاورزی و منابع طبیعی هم نظارتی ندارند.
ضربههای جبرانناپذیر اختصاصی کردن حریم و بستر رودخانه
یکی دیگر از ساکنان طرقبه که در زمینه پرورش گل و گیاه فعالیت دارد، در گفت و گو با خبرنگار ما میگوید: تا سالها قبل چیزی به عنوان دیوار و فنسکشی در حریم و بستر رودخانهها نبود اما از زمانی که پای دلالان و بنگاههای معاملاتی و سوء استفادهکنندگان به موضوع حریم رودخانهها باز شد شرایط امروز رقم خورده است، انحصارطلبی و اختصاصی کردن حریم و بستر رودخانه ضربههای جبرانناپذیری به شهر طرقبه وارد کرده است.
وی که به گفته خودش خانه پدریش نزدیک رودخانه شهر است و به نوعی در کنار همین رودخانهها سالهای کودکی را پشت سر گذاشته، بابیان اینکه طی سالهای اخیر، بیشتر باغاتی که در حریم و بستر رودخانهها قرار دارند، تغییر کاربری دادهاند، اظهار میکند: اکثر این باغات به جای تولید میوه حالا تبدیل به باغویلاهای تفریحی اجارهای شدهاند، افراد روزهای تعطیل و جمعه به بهانههای مختلف با مجوزهای خاصی که گرفتهاند در رودخانهها درب فنسی یا فلزی میگذارند و این مکان اختصاصی آنها میشود که این اختصاصی کردن و انحصارطلبیها ضربههای جبران ناپذیری از همه جنبههای اخلاقی، فرهنگی و مذهبی به شهر طرقبه وارد کرده است.
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه وقتی آب منطقهای خودش حریم و بستر رودخانهها را اجاره میدهد چگونه از آنها انتظار داشته باشیم که بر اینگونه تخلفات کنترل و نظارت داشته باشند، گفت: ویلاهای بزرگ و زیادی در بستر و حریم رودخانههای شهر ساخته شدند که بسیار عجیب و تاملبرانگیز است، بستر رودخانه یعنی کف رودخانه یعنی جایی که قرار است آب از آن عبور کند که متاسفانه به دلیل عدم رعایت این حریم و بستر و تصرف در آن، امروزه رودخانههایی با آن وسعت و زیبایی تبدیل به یک کانال آب شدند.
او میگوید: با اختصاصی کردن فضای حریم و بستر رودخانهها دامنه فساد نیز گسترش پیدا میکند که اکثر این موارد در رودخانههای سمت عنبران، جاغرق و طرقبه اتفاق می افتد، اکثر این ویلاهایی که در مسیر حریم و بستر رودخانهها ساخته شدند صاحبان شان بومی و ساکن این شهر نیستند و طبق گفته اهالی حدود ۸۰ درصد این ویلاها در اختیار افراد غیربومی شهر طرقبه قرار دارد، کسانی که عرقی نسبت به این منطقه ندارند تا جایی که حتی زبالههای ویلای خود را به رودخانهها میریزند چون برای آنها مهم نیست، آنها در این شهر زندگی نمیکنند که حفظ طبیعت و محیط زیست اینجا برایشان مهم باشد فقط روزهای تعطیل برای تفریح و خوشگذرانی به این شهر میآیند.
«رودخانهها را نجات دهید» این پیام مردم طرقبه شاندیز خطاب به مسئولان و مدیران ذیربط است؛ کسی این صدا را میشنود؟!
=====================
گزارش از: اعظم دوست حصار
======================
انتهای پیام/ ۷۰۰۷۳
منبع: فارس
کلیدواژه: طرقبه شاندیز فعال اجتماعی دوستدار محیط زیست تصرف حریم رودخانه ها رودخانه خواری حریم و بستر رودخانه ها حریم رودخانه ها رودخانه ها رودخانه ها طرقبه شاندیز اختصاصی کردن شهر طرقبه سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۳۷۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیشنیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسبوکارهای خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربفرد مجموعهای از ویژگیها و مزایای مهم را ارائه میدهد که از جمله آنها میتوان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشمانداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار میرود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.