مثلث برمودای خلق نقدینگی / موانع پیش روی رییس کل بانک مرکزی بعدی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۳۷۵۸۵
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ در حالی که در روزهای آینده با اعلام کابینه ابراهیم رییسی دولت وی شروع به کار خواهد کرد، با توجه به شرایط اقتصادی بحرانی کشور، آنچه بیش از هرچیز اهمیت دارد، مردان اقتصادی است که رییس‌جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصاد انتخاب خواهد کرد و رییس کل بانک‌مرکزی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین این انتخاب‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه میثم خسروی، کارشناس بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رییس کل بانک‌مرکزی آینده گفت: وظایف بانک مرکزی مشخص است و باید با سیاستگذاری پولی به کنترل تورم بپردازد و با نظارت بر بانک‌ها ثبات مالی ایجاد کند. رشد اقتصادی و کمک به تامین مالی تولید هم از وظایف دیگر این نهاد تلقی می‌شود اما بانک مرکزی ما برای ایفای این وظایف با موانعی مواجه است.
وی ادامه داد: یکی از این موانع جدی به نهادسازی‌های غلطی برمیگردد که در قوانین پولی و مالی ما در کشور اتفاق افتاده است که عملا بانک مرکزی را برای انجام وظایفش ناتوان می‌کند. تقریبا می‌توان گفت بانک‌مرکزی یکی از شرکت‌های دولت است و دولت‌ها نیز خیلی تمایلی به کنترل تورم و اجرای برخی سیاست‌ها برای انضباط مالی خود و بانک‌ها ندارند.
به گفته خسروی، بانک مرکزی باید در این پارادایم و این چارچوب نهادی اهداف خود را دنبال بکند؛ پس بخشی از موانع ما به اشکالات ساختاری نهادهای پولی و مالی کشور برمیگردد.
این کارشناس افزود: اختیارات بانک مرکزی در قانون ما بسیار محدود است و اولین معضلی که هرکسی فارغ از هر جناحی در سمت ریاست بانک مرکزی با آن مواجه می‌شود این است که چگونه در این چارچوب به اهدافش برسد.
وی تاکید کرد: چالش بعدی انباشت بی‌تدبیری‌ها، بی‌عملی‌ها و بی‌کفایتی‌هایی است که طی سال‌های گذشته در نهادهای بانکی وجود داشته است و امروزه خود را در قالب تورم بالا و پرنوسان نشان می‌دهد.
خسروی اظهار داشت: ما با کسری بودجه حدود ۵۰درصدی مواجه هستیم که رییس کل بانک‌مرکزی در دولت سیزدهم آن را ایجاد نکرده است اما میراث‌دار آن است و باید در زمینه تامین آن دقت زیادی به خرج دهد.
این کارشناس یادآور شد: پس یکی از مهم‌ترین چالش‌های رییس‌کل بانک‌مرکزی آینده این است که مراقبت کند که بدهی‌های دولت به پایه پولی بانک‌مرکزی سرایت نکند.
این کارشناس معتقد است رییس کل بانک‌مرکزی آینده، باید مطمئن باشد تماس‌ها و فشارهای زیادی برای چاپ پول از سمت نهادهای دولتی خواهد داشت و باید این خط قرمز را از همان ابتدا مشخص کند.
خسروی درخصوص چالش بعدی که بانک‌مرکزی با آن روبه‌رو است، گفت: مسئله بعدی، مسئله ناترازی نظام بانکی است؛ گاهی رییس کل بانک مرکزی کارش را در یک نظام بانکی به عنوان ناظر آغاز می‌کند که سلامتی مالی نرمالی دارد و باید به این فکر کند که کفایت سرمایه این نظام بانکی را افزایش دهد و سیاست‌هایی از این دست را پیش بگیرد.
وی ادامه داد: ولی الان راجع به نظارت بر شبکه بانکی صحبت می‌کنیم که کل سرمایه آن در سال ۹۹ منفی ۶هزارمیلیارد تومان بوده است و زیان انباشه در آن، کل سرمایه بانک‌ها را از بین برده است و برخی بانک‌های آن اصلا دارایی ندارند و فقط بدهی هستند.
این کارشناس بانکی افزود: از طرف دیگر، طبق آن چالش‌های نهادی که ذکر شد؛ دست رییس کل برای برخورد با این بانک‌ها چندان باز نیست، بنابراین رییس کل بانک مرکزی آینده باید با دولت ناتراز و کسری بودجه بالا و بانک‌های به شدت ناسالم مقابله کند که شاید بتوان این وضع را به مثلث برمودایی تشبیه کرد که نقدینگی خلق می‌کند و اگر فکری هم برای آن‌ها نکند، قطعا با شرمندگی بدرقه خواهد شد.
خسروی در ادامه وضعیت ارزی کشور را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های اساسی پیش روی دولت بعدی عنوان کرد و گفت: دولتی که با شوک بین المللی نفتی مواجه می‌شود، طبعا محدودیت منابع مالی و ارزی پیدا می‌کند ولی این مسئله زمانی به یک بحران تبدیل می‌شود که دولت قبلی صیانت لازم از ذخایر ارزی محدود خود را هم نداشته باشد.
خسروی وضعیت ارزی کشور را به شرایطی تشبیه می‌کند که در آن یک شوک درآمدی به یک فرد وارد می‌شود و همزمان آن فرد علیرغم اینکه چشم‌اندازی ندارد که چه زمانی دوباره این درآمد برمیگردد؛ همزمان در هزینه‌های خود اسراف می‌کند. اینگونه تداوم زندگی اقتصادی آن فرد با یک بحران رو به رو خواهد کرد.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: از سالی که تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام جدی شد و نتوانستیم نفت بفروشیم، دولت در همه موارد به همین شکل رفتار کرد و با اجرای سیاست‌هایی مثل ارز ۴۲۰۰تومانی اسراف‌های به شدت زیادی متحمل شد که ذخایر ارزی کشور را نابود کرد و قطعا یکی از چالش‌های رییس کل بانک مرکزی آینده این مسئله خواهد بود که چگونه هم برای تامین کالاهای اساسی ذخایر ارزی ایجاد کند و هم جهش ارزی نداشته باشد.
پربیننده ترین دلیل رشد نقدینگی استفاده دولت از منابع بانک مرکزی است / مصادره اموال بانک های ایرانی در بحرین وجاهت قانونی ندارد امکان استعلام چک فراهم شد آغاز ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان شعب بانک صادرات آماده تحویل کارت یکپارچه بانکی و شناسایی به بازنشستگان کشوری همه امکانات بانک مسکن برای واکسیناسیون بسیج شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی رییس کل بانک مرکزی آینده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۳۷۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل