به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

یک وزارتخانه و دو قانون! / قول دولت و مجلس به کارکنان صنعت نفت به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۲۹۸۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ششم تیرماه بود که پس از درخواست‌های متعدد کارکنان صنعت نفت برای رسیدگی دولت و مجلس به تاثیر منفی قانون بودجه امسال بر افزایش حقوق آن ها، جلسه‌ای در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس و وزارت نفت برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این جلسه، بیژن زنگنه وزیر نفت و فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در جمع خبرنگاران قول دادند که این مشکلات به زودی برطرف خواهد شد، اما اکنون با گذشت بیش از یک ماه از این قول، این دسته از کارکنان در ارتباط با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، خبر از اجرایی نشدن آن داده اند.

یکی از کارکنان صنعت نفت در این باره به خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از امنیتی‌ترین جلسات تاریخ کشور را برگزار کردند و قول دادند تا پایان تیرماه به مشکلات رسیدگی شود. وزیر در مصاحبه با خبرنگاران قول داد که نگرانی وجود نخواهد داشت، اما وقتی حقوق واریز شد، متوجه شدیم که اقدامی برای رفع مشکلات ما انجام نشده است.

او افزود: در حقیقت اقدام انجام شد، اما فقط پاسکاری میان دولت و مجلس بود. پس از آن جلسه قرار بود که موضوع در جلسه سران قوا مطرح شود، اما به یکباره توسط دولت مصوبه‌ای صادر شد تا مشکلات را حل کند. این مصوبه به سرعت مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفتند که دولت به جای مجلس قانون گذاری کرده است.

این کارگر بخش عملیاتی صنعت نفت اظهار کرد: با همین بهانه به دولت فشار آوردند و در نهایت دولت مصوبه اش را لغو کرد. پس از آن هم اقدام جدیدی از سوی مجلس یا دولت برای رفع مشکلات نیروی انسانی صنعت نفت دیده نشده است.

تضاد دو قانون برای نیروی انسانی

رضا مختار کارشناس صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه بیان کرد: در قسمت الف تبصره ۱۲ از ماده واحده قانون بودجه امسال، به ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اشاره شده است.

او افزود: یعنی طبق این ماده قانونی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش نیز شامل قانون بودجه امسال می‌شود. یعنی طبق این قانون، بر اساس آخرین حکم کارگزینی کارکنان این دستگاه‌های اجرایی، باید ۲۵ درصد به حقوق آن‌ها اضافه شود.

مختار بیان کرد: البته این مسئله مشروط بر آن است که میزان این افزایش حقوق نسبت به سال ۹۹، از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. یعنی یک سقف حقوقی در نظر گرفته شده، اما نکته مهم این است که در مورد کارکنان صنعت نفت، یک قانون جداگانه به نام قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز وجود دارد.

او تصریح کرد: در ماده ۱۰ این قانون ذکر شده که کارکنان این وزارتخانه، از قانون خدمات کشوری مستثنی هستند. همچنین بر اساس این قانون، یک آیین نامه نظام‌های استخدامی نیز تدوین شده که در بند سوم و چهارم ماده ۱۹ از فصل پنجم آن، به بحث حقوق و مزایا پرداخته شده است.

مختار ادامه داد: این ماده در مورد عوامل تاثیرگذار بر افزایش حقوق پایه مانند ایثارگری مدرک تحصیلی و ... صحبت کرده است. نکته مهم این است که در این بند سوم گفته شده هر مقدار که دولت افزایش عمومی را تصویب کرد، باید در وزارت نفت برای کارکنان عملیاتی، معادل سازی صورت گیرد.

او اظهار کرد: با اتفاقی که امسال در قانون بودجه رخ داده، عملا قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نادیده گرفته شده یعنی در حال حاضر بر اساس قانون بودجه، اجازه ۲۵ درصد افزایش حقوق به وزارت نفت داده شده، اما قدرت و اختیار معادل سازی را از این وزارتخانه گرفته است.

بیشتر بخوانید:

سرانجام افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟

مختار تاکید کرد: در وزارت نفت پایه‌های حقوقی متفاوتی وجود دارد، اما اکنون با اتفاق عجیبی که در قانون بودجه امسال صورت گرفته، متاسفانه حتی آخرین نیرو‌هایی که به استخدام رسمی وزارت نفت در آمده اند، یعنی کمترین پایه‌های حقوقی در این وزارتخانه را دارند نیز، به این سقف حقوقی برخورده اند.

او با اشاره به بیان این مسئله که مشکل اصلی ناآشنا بودن تصمیم‌گیرندگان با ماهیت کار در صنعت نفت است، افزود: نیرویی که جزو آخرین استخدامی‌های وزارت نفت بوده، به طور مثال اکنون ۸۶ هزار تومان از حقوقش شامل سقف حقوقی می‌شود یعنی این ۸۶ هزار تومان به حقوق او اضافه نمی‌شود، اما نیرو‌هایی که پایه حقوقی بیش ۱۰ میلیون تومانی دارند، حداقل ۷ میلیون تومان از حقوقشان به سقف حقوقی بر می‌خورد.

مختار تأکید کرد: این پایه‌های حقوقی متفاوت، در تصویب قانون بودجه امسال در نظر گرفته نشده و به همین دلیل، اکنون تمام نیرو‌های صنعت نفت از این سقف حقوقی ضرر می‌کنند نه فقط نیرو‌های ستادی؛ بنابراین مشخص است که قانون ایراد دارد.

او همچنین گفت: اگر این قانون فقط شامل نیرو‌های پشت میز نشین و ستادی می‌شد، باز هم جای بحث داشت، زیرا نیروی که سال‌ها در مناطق عملیاتی خدمت کرده و اکنون باید از تجربه اش در بخش‌های تصمیم‌ساز صنعت نفت استفاده کند، با مشکل مواجه می‌شود، اما به هر حال اکنون تمام نیرو‌ها شامل این سقف حقوقی شده اند.

راهکار چیست؟

این کارشناس صنعت نفت در ادامه، راهکار‌های این مشکل را اینطور برشمرد: راه حلی که وجود دارد این است که از بند چهارم آیین نامه نظام‌های استخدامی وزارت نفت استفاده شود. در این بند گفته شده است که نرخ تعدیل نیروی انسانی در بازار کار باید بررسی شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

او توضیح داد: یعنی به طور مثال، اگر یک شرکت در بازار کار به نیروی انسانی خود دو میلیون تومان بیشتر حقوق می‌دهد، وزارت نفت باید برای از دست ندادن نیرو‌های نخبه و صیانت از تولید میادین نفتی، این دو میلیون تومان را به حقوق کارکنان خود اضافه کند. اما اینجا یک شرط مهم نیز برای وزارت نفت وجود دارد و آن هم این است که سازمان برنامه بودجه و نهاد‌های نظارتی با آن موافقت کنند.

مختار گفت: بنابراین اکنون راهکار این است که مجلس به قانونی که خودش تصویب کرده، احترام بگذارد و اختیارات را به وزارت نفت در این زمینه برگرداند تا صنعت نفت بتواند از پتانسیلی که در قانون وجود دارد، برای راضی کردن کارکنانش استفاده کند.

او اضافه کرد: این استفاده نیز، استفاده چندان زیادی نیست و مجلس می‌تواند کاملاً بر روی آن نظارت داشته باشد. راهکار بعدی این است که مجلس در همین ماده واحده قانون بودجه امسال که ذکر کرده دستگاه‌های اجرایی موضوع برنامه ششم توسعه، یک بخش را تحت عنوان «به جز وزارت نفت»، اضافه کند.

این کارشناس در ادامه گفت: راهکار دیگر این است که یک لایحه دو فوریتی به مجلس داده شود تا مشکلات حقوق کارکنان صنعت نفت مورد رسیدگی قرار گیرد. این لایحه دو فوریتی، یکی از راهکار‌هایی بود که در جلسه اخیر وزیر نفت و نهاد‌های امنیتی در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد.

او همچنین اظهار کرد: راهکار دیگر این است که موضوع اعتراضات کارکنان صنعت نفت، در جلسه سران قوا بررسی شود. البته قرار بود این موضوع اتفاق بیفتد، اما خبر‌های خوبی در مورد آن به گوش نمی‌رسد.

گفتنی است؛ طبق اسناد بالادستی حکمرانی کشور، در راستای انگیزه بخشی به کارکنان صنعت نفت برای جلوگیری از افت تولید و همچنین سرعت بخشی به برداشت از میدان‌های مشترک، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ قانونی تحت عنوان وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.  

متاسفانه وزارت نفت با تاخیر طولانی نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی آن اقدام و در تمام این سال ها، به اذعان کارکنان صنعت نفت، بسیاری از مفاد این قانون اجرایی نشده و امسال نیز طبق توضیحات بالا، قانون بودجه کشور به طور کلی این قانون را نادیده گرفته و سبب نگرانی کارکنان صنعت نفت شده است.  

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت نفت نیروی انسانی باشگاه خبرنگاران جوان کمیسیون انرژی مجلس قانون بودجه امسال کارکنان صنعت نفت میلیون تومان نیروی انسانی افزایش حقوق وزارت نفت سقف حقوقی شرکت ملی بر اساس نیرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۲۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری