به نقل از «فارس»

مدیریت رانت ناشی از ارز 4200 با برخورد قهری امکانپذیر نیست/ خروج سرمایه با توزیع ارز ترجیحی افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۴۱۷۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، از سال ۱۳۹۷ تا‌کنون باعث هدر رفت بسیاری از منابع و درنتیجه، تشدید کسری بودجه دولت شده است. این یارانه در دستیابی به اهداف مدنظر موفق نبوده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی در این دوره زمانی بوده ایم. مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: ارز ۴۲۰۰ فقط معطوف به دولت آقای روحانی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ارز در سال ۹۱ معادل ۱۲۲۶ تومان بود در حالی که در بازار آزاد به قیمت ۴ هزار تومان معامله می‌شد. رانت این گونه ارز‌ها آن قدر بزرگ است که کسی نمی‌تواند با سیستم بگیر و ببند و برخورد قهری با آن مقابله کند، چرا که ارز سوبسیدی، زمینه مساعدی برای تخلفات بزرگ است. این که ما بخواهیم سفره رانت را پهن کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که پای این سفره نشسته اند، نامش سیاست گذاری نیست، بلاهت است.

حریری افزود: البته این موضوع فقط درباره ارز ۴۲۰۰ نیست. از دهه ۶۰، ارز ترجیحی وجود داشته و هنگامی که دلار در آن زمان ۶۴ تومان بود، به عده‌ای دلار ۱۶ تومانی تعلق می‌گرفت. در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز چنین مسئله‌ای وجود داشت که با یک حساب سرانگشتی، به این رسیدیم که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان، از محل اعطا ارز ترجیحی، رانت توزیع شده بود که در آن زمان پول بسیار زیادی بود.

وی ادامه داد: همان زمان سیاستمدارانی که قدرتی در دستان شان نبود و نسبت به ارز ترجیحی انتقاد داشتند، به فاصله دو سال، بر سر کار آمدند. نکته جالب این است که همان منتقدین وضع، توزیع ارز ترجیحی را ادامه دادند.

حریری با بیان اینکه «سیاست گذاری ارزی ما سال‌هاست تغییر نکرده»، گفت: در ادبیات فارسی ما یک مثل وجود دارد که می‌گوید آدم عاقل، دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود، ولی سیاست گذاری ما در زمینه ارز، نشان داد که این مثل درباره ما صدق نمی‌کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین به دیگر مشکلاتی که ارز ترجیحی ایجاد کرد پرداخت و گفت: متاسفانه افرادی که ارز ترجیحی گرفتند، معمولا کالایی را وارد نکردند و یا آن که کالای دیگری به جای آن وارد کردند که نیاز مردم نبود. این موضوع منجر به خروج سرمایه شد. اگر نگاهی به منحنی خروج سرمایه از کشور بیاندازیم، خواهیم دید که در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۸، این موضوع شدت پیدا کرد. حتی آن عده که کالای ضروری را وارد کردند هم توفیقی نصیب کشور نکردند چرا که با گذشت زمان، رفته رفته کالا‌های اساسی تا ۴ برابر گران شدند و کنترلی روی قیمت آن‌ها صورت نگرفت. نتیجه ارز ترجیحی این است که هردو طرف میز، به فساد آلوده می‌شوند. یعنی هم طرف دولتی که ارز را می‌دهد رشوه خوار می‌شود و هم واردکننده به فضای رانت ورود خواهد کرد.

حریری در پایان به لزوم تغییر سیاست گذاری ارزی اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص چگونگی سیاست گذاری ارزی برای تجارت خارجی اظهار نظر‌های بسیاری وجود دارد. یکی از آن‌ها استفاده از یوان چین است. باید گفت دلار، ارز مسلط بر بازار تجارت دنیا است و یوان چین، جایگاه معاملاتی خوبی در تجارت دنیا ندارد و این کار چندان شدنی نیست. افرادی نیز تهاتر را پیشنهاد می‌دهند. این در حالی است که تهاتر روشی بسیار قدیمی است که در نهایت منجر به اختراع اسکناس شد. با این وجود به نظر می‌رسد بهترین راه این است که به جای آن که این رانت بزرگ را به عده‌ای خاص بدهیم، آن را به شکل تک نرخی بفروشیم و منابع حاصل از آن را برای پوشش حفره‌های اقتصادی کشور صرف کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رانت مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین ارز ۴۲۰۰ تومانی خروج سرمایه سیاست گذاری ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام