سیگنال تازه از بازگشت کوپن/یک اقتصاددان: فساد در سیستم توزیع کالاها ریشه دوانده است
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۵۳۳۴
پنجشنبه شب سیدرضا فاطمی امین با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی موضوعاتی مطرح کرد و در بخشی از سخنانش درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم‌درآمد نیز اعلام کرد: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یک‌باره نمی‌تواند انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظارت در بخش ارزی کالاهای اساسی ضعیف است
آلبرت بغوزیان اقتصاددان در مورد احتمال توزیع کالابرگ و کوپن برای توزیع کالاهای اساسی معتقد است؛ در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی درنظر گرفته شود که این اقدام فرقی با قیمت کالاهایی که امروز هم در بازار هست، نمی‌کند اما اگر ارز نیمایی را جایگزین کنند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و اگر قرار بر این است تا دولت سفره مردم را پر کند پس ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود. این اقتصاددان با بیان اینکه ضرورت دارد برای جامعه هدف که دهک‌های پایین جامعه هستند برنامه درستی درخصوص تامین کالاهای اساسی درنظر گرفته شود خاطرنشان کرد: اگر آقایان درنظر دارند که کالاهای اساسی را کوپنی کنند باید مشخص کنند که آیا این کوپن را به همه مردم می‌دهند یا تنها گروه‌های هدف را درنظر می‌گیرند.
در گذشته توزیع کالا با کوپن همراه با فساد بود
او افزود: متاسفانه در این سال‌ها تجربه نشان داد که تخصیص با نظارت در بخش ارز کالاهای اساسی وجود نداشت و در گذشته حوزه کوپن هم همراه با فساد بود، ضمن آنکه اجناس کوپنی برای مردم کافی نبود و مابقی کالا را باید از بازار آزاد تهیه می‌کردند. بغوزیان ادامه داد: برای جلوگیری از این فساد باید نهادهای نظارتی را قوی کرد که از این طریق بتوان بر سیستم توزیع اشراف کامل داشته باشیم و در کنار این قضیه کوپنی کردن کالاها نیازمند سیستم توزیع هم هستیم و در هر مغازه‌ای باید یک پلیس حضور داشته باشد که آیا این اجناس به اندازه بین مردم توزیع می‌شود یا خیر. این اقتصاددان تصریح کرد: در زمان جنگ ایران ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت. مردم هم توقع بالایی نداشتند و مصارف مردم هم در سطح منطقی بود و از توزیع ناعادلانه ثروت در ایران خبری نبود و فساد و احتکار و بی‌انصافی در این سطح در جامعه نبود.
توزیع کوپن باید آخرین راه‌حل باشد
بغوزیان افزود: توزیع کالا برگ یا کوپن در آخرین مرحله قرار دارد همانند زمان جنگ، در آن زمان این مشکل وجود داشت که ما در واردات محدودیت داشتیم و کشتی‌ها نمی‌توانستند از تنگه هرمز رد شوند و کالاها را تخلیه کنند ضمن آنکه ما توان تخلیه هم نداشتیم و حتی قاچاقچیان هم به راحتی نمی‌توانستند کالاها را به داخل ایران بیاورند. او ادامه داد: اما در شرایط کنونی که کشور در حال ریاضت اقتصادی نیست و به راحتی در مغازه‌ها هر کالایی وجود دارد و مردم هم در صورت توان خود خرید می‌کنند نیاز به کوپن نیست اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که توزیع ثروت به صورت ناعادلانه است.
از زبان هیچ مسوولی چیزی در خصوص کاهش قیمت‌ها نشنیده‌ایم
این اقتصاددان گفت: تنها راه‌حل در شرایط کنونی تخصیص ارز و کاهش قیمت‌هاست تا اینکه کالاهای ضروری به موقع توزیع شود و به دست مردم برسد و هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینکه افزایش قیمت‌های نامعقول کاهش پیدا کند. اما متاسفانه تاکنون برنامه‌ای درخصوص کاهش قیمت‌ها از زبان هیچ مسوولی نشنیده‌ایم و امیدواریم وزرای جدید برنامه‌ای در این خصوص داشته باشند. بغوزیان تصریح کرد: به جای هزینه‌های بی‌مورد درخصوص کوپنی کردن اجناس و درگیر کردن عده‌ای برای توزیع کالابرگ باید چند ناظر قابل اعتماد برای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شود تا این مشکل هم حل شود. مشکل از جایی شروع می‌شود که با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی زین اسب وارد کشور می‌شود یا این ارز را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و... و اوضاع به‌هم می‌ریزد.
چطور کالایی که وارد شده در گمرک خاک می‌خورد؟
او در مورد تسریع در ترخیص کالاهای گمرکی نیز گفت: زمانی که کالا سفارش داده شده و با کشتی به‌موقع وارد کشور شده است چطور می‌شود که در گمرک ایران باقی می‌ماند و نمی‌توانند به‌موقع آن را ترخیص کنند؟ این در حالی است که اگر همین کالا را به دست بخش خصوصی یا قاچاقچی بدهند تا در منزل می‌آورد. این اقتصاددان با انتقاد از رویه ترخیص کالا در کشور گفت: در زنجیره تولید، توزیع و مصرف، رسیدن کالا به مصرف‌کننده با نرخ تعیین‌شده به عهده سیستم توزیع است و اگر این سیستم به درستی عمل نکند کالا با نرخ تعیین شده به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. او افزود: چرا باید وضعیت نهاده‌های دامی امروز یکی از معضلات کشور باشد در حالی که می‌شود آن را با یک رسیدگی ساده حل کرد. متاسفانه سیستم توزیع بدون فساد و رانت نیست که همین امر موجب شده تا نهاده‌های دامی به قیمت قانونی به دست مصرف‌کننده نرسد. او با بیان اینکه طمع در بخش توزیع زیاد شده و فساد در توزیع ریشه دوانده، افزود: مشخص است فردی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها را وارد کشور کرده به دنبال فردی است که با ارز ۲۵ هزار تومانی می‌خواهد این کالاها را در سطح کشور بفروشد و اینجاست که موضوع عدم نظارت مشخص‌تر می‌شود.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی سیستم توزیع توزیع کالا قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.
ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.
وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس
وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند