به نقل از «بازار نیوز»

تنزل وضعیت ایران در شاخص جهانی تاب آوری سال ۲۰۲۱+نمودار

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۵۷۵۴

مهمترین زیر شاخص رکن اقتصادی در تاب آوری، ارتقاء بهره وری است. طبق ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست از متوسط میزان (۸) درصد رشد اقتصادی حداقل به میزان (۲.۸) درصد (متوسط سالانه) از محل بهره وری تامین شود.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- علی حسین‌پور(کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور و مدرس دانشگاه)؛ موفقیت هر جامعه‌ای درگرو یکپارچکی و انسجام نهاد‌های مسئول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! اگر جامعه را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، همه اجزای آن در موفقیت و نتایج کار نقش اساسی دارند.   با توجه به فرایند جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی بین کشورها، امروزه یکی از معیار‌های سنجش و ابزار‌های تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، وضعیت عملکرد کشور‌ها از منظر شاخص‌های تعریف‌شده توسط مراجع معتبر داخلی و خارجی می‌دانند. هرچند شاخص‌های تعریف‌شده توسط مراجع بین المللی ازنظر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات (بعضا مغرضانه) و نوع روش‌شناسی آن‌ها قابل نقد و نیاز به تحلیل بیشتری دارد، اما تجربه و مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داده بسیاری از این اطلاعات و نتایج عملکرد کشور‌ها بر اساس این شاخص‌ها، مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری مدیریتی و جهت‌گیری انگیزه حضور سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های کسب‌وکار شده است.

 مثلاً در شاخص محیط کسب‌وکار و میزان رقابت پذیری کشور‌ها بر اساس تجربه کشور‌های پیشرفته نشان داده است، هر کشوری که برای بهبود محیط رقابتی و فضای کسب‌وکار در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و آزادسازی بیشتر اقتصادی گام برداشته، رفاه عمومی رشد بیشتری پیداکرده است. (۲۰۰۵-S.Haggard)

 بنابراین، اطلاع از وضعیت عملکرد و رتبه کشور‌ها در شاخص‌های جهانی، تصویر و نمایی کلی از وضعیت هر کشور در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد. در این صورت ضرورت دارد تفکر سیستمی برای بهبود هر یک از این شاخص‌ها در کشور حاکم شود.

 

تاب آوری:  یعنی قدرت تحمل و میزان توان مقاومت با شرایط، سازگاری با وضعیت برای حرکت رو به جلو (2020Katie Hurley,)

 

 

تبیین چالش رکن اقتصادی

ایران در گزارش سال 2021 از رتبه 125 سال 2020 با 3 رتبه تنزل از بین 130 کشور جهان به جایگاه رتبه 128 دست یافته است. ایران در رکن اقتصادی بدترین جایگاه را در بین کشور های جهان بدست آورده است. رتبه ایران در رکن اقتصادی در بین 130 کشور جهان 129 می باشد.

 

مهمترین زیر شاخص رکن اقتصادی در تاب آوری، ارتقاء بهره وری است. طبق ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست از متوسط میزان (۸) درصد رشد اقتصادی حداقل به میزان (۲.۸) درصد (متوسط سالانه) از محل بهره وری تامین شود. رشد منفی و تورم بالا در آمار‌های منتشره  نشان می‌دهد این هدف عملا محقق نشده است.

 همچنین با وجود تلاش‌های بسیار در رکن اقتصادی به دلیل عدم وجود محیط مناسب کسب و کار  نتایج مطلوبی بدست نیامده است. مثال مشهود آن عملکرد افزایش حجم نقدینگی و عدم مدیریت صحیح در هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد، موجب شد تا  نتایج سیاست‌ها و جهت گیری‌های سنوات گذشته نهاد اجرایی کشور در حوزه پولی و مالی نظیر کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها که با الگوی علم اقتصاد انتظار می‌رفت سرمایه‌های نقدی سرگردان به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی تحریک شود، بلکه بالعکس این سرمایه‌ها به دلیل عدم اطمینان از سود مورد انتظار (نامناسب بودن فضای کسب و کار) در بخش‌های مولد به سمت سوداگری و دلالی حرکت کرد.   به دنبال فشار تقاضا در این بازار با وجود افزایش مجدد نرخ سود سپرده بانک‌ها (فروش اوراق با نرخ ۲۰% در اسفند ۹۶) باز هم نتوانست از شدت تخریب و افزایش قیمت  بازار سکه و ارز جلوگیری نماید.

 طبیعی بود با وجود حجم نقدینگی بالا و افزایش قیمت ارز، ارزش بازاری محصولات بخصوص اقلام وارداتی نظیر خودرو به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و با توجه به نامناسب بودن فضای کسب و کار، سرمایه‌های نقدی با هجوم به این بازار به شدت بر طبل افزایش قیمت‌ها بکوبند و اثرات سوء روانی آن نیز به اقشار مختلف جامعه سرایت کند. تا جایی که اثرات روانی و انتظار افزایش قیمت محصولات داخلی نیز موجب شد تا ما نه تنها در مواقعی شاهد اختلال در روند عادی بازار باشیم بلکه با فشار زیاد به حوزه معیشتی مردم (حوادث نظیر آبان ۹۸) ریسک سیاسی نیز به مراتب بالا رفت. با توجه به افزایش بی سابقه نرخ ارز این سال‌ها (بیشتر دلیل غیر اقتصادی و تصمیم‌های مدیریتی است) مشاهده گردید که چگونه بر اقشار مردم و اقتصاد کشور آسیب وارد شد.

در بعد دیگری شدت اثرات شوک نفتی به عنوان زیر شاخص تاب آوری اقتصادی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت نفت به عنوان مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات برای کشور‌های وارد کننده و وابستگی اقتصاد کشور‌های صادرکننده به این کالا باعث شده تا نفت به عنوان کالای استراتژیک جهانی معرفی شود. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه جهت گیری عدم وابستگی بودجه به نفت مد نظر قرار داده شده است. اما در واقع بسیاری از چالش‌های کسری بودجه دولت را می‌توان مبعث از مشکلات فروش نفت و عدم توان مدیریت صحیح در برنامه ریزی و بودجه ریزی دانست. استراتژی جدید نهاد اجرایی باید به سمت استفاده بهینه از مزیت داشتن این منابع طبیعی سوق داده شود.

مدیریت در استفاده بهینه از منابع نفتی با توسعه نوآوری و تعمیق ساخت محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا خود می‌تواند در تحقق اهداف شاخص تاب آوری و جهش تولید کمک شایانی بنماید. تبیین استراتژی این موضوع برای تقویت اقتصاد به خصوص ارزش پول ملی و تحکیم روابط تجاری برای ایجاد تاب آوری نیاز به بحث مفصلی است که باید این جهت گیری در نهاد برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) با تدوین برنامه صحیح و نظارت دقیق در اجرای برنامه‌های توسعه پیگیری شود.

کیفیت ریسک

قدرت توان مقابله با حوادث میزان تاب آوری هر کشوری را نشان می‌دهد. در شاخص تاب آوری هر کشوری با برنامه ریزی موثر ابتدا تلاش می‌کند تا امکان وقوع حوادث را جلوگیری نماید و به نوعی همواره به دنیال پیشگیری وقوع حوادث است.   برخی از حوادث مانند تغییر آب و هوایی و حوادث طبیعی به لحاظ نوع ماهیت امکان پیشگیری را ضعیف‌تر می‌کند. در این صورت قدرت آمادگی و توان مقابله با آن شدت تاب آوری را نشان می‌دهد. با مشاهده و بررسی عملکرد متولیان این بخش، مثلا اظهارات مطرح شده در ستاد مدیریت بحران مبنی بر اینکه اگر در تهران حادثه زلزله اتفاق بیافتد میزان آمادگی آن کمتر از ۲۰ درصد است. با تامل بر اظهار نظر این گونه موارد، موج نگرانی وضعیت میزان کیفیت ریسک از شاخص تاب آوری بیش از پیش افزوده می‌شود.

 

زنجیره تامین   

  وحدت فکری بسیاری از صاحبنظران (تولید، توزیع و مصرف) را به عنوان سه رکن فرایندی علم اقتصاد می‌شناسند. در این میان حلقه واسط و پیوند بین تولید با مصرف را نظام توزیع و زنجیره تامین از آن یاد می‌کنند. مشکلات ناشی از این رکن در اقتصاد ایران بطور مشهود نمایان است. مدیریت زنجیره تامین کالا‌ها همواره مورد انتقاد تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.

بسیاری از گزارش‌ها در قیمت محصولات کشاورزی از مبدا تولید تا مصرف نشان داده که این رکن چقدر به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است و تعداد محدودی واسطه با افزایش غیر منطقی قیمت، ضمن ایجاد  شکاف در بازار، سود‌های کلانی را بدست آورده که متاسفانه در چرخه اقتصادی موجب آسیب جدی به نظام تولید کشور نیز می‌شود. همچنین به دلیل عدم شفافیت در نظام توزیع و نبود مدیریت مناسب در زنجیره تامین، امروزه شاهد فساد اقتصادی متعددی به ویژه در تامین ارز هستیم. این فساد‌ها پایه اقتصاد سالم را از بین می‌برد و خطر اصلی موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد.

البته این امیدواری وجود دارد که در قوه مجریه با مدیریت جدید همانند رویکرد فسادستیزی در دستگاه نظارتی و نهاد قضایی کشور، این نقص را دستگاه‌های اجرایی بطور ویژه و مستمر مورد توجه بیشتر قرار دهد تا در بهبود روند اصلاح نظام مسئولیت پذیری و ترک فعل مدیران، برنامه ریزی مناسبی را داشته باشیم که انشالله در این مورد توفیقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

 البته با وجود نقشه راه کشور از طریق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حدود یک دهه، بسیار جای تامل وجود دارد که چرا مولفه‌های تاب آوری و رقابت پذیری اقتصاد کشور همواره روند نزولی به خود گرفته است. معتقد هستیم بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم توجه به تفکر علمی و سیستمی در نظام مدیریتی و عدم پاسخگویی مسئولان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تکلیفی است.

 

 

پایان پیام//

برچسب ها: تاب آوری ، اقتصاد ، ایران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Or5

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تاب آوری اقتصاد ایران شاخص تاب آوری زنجیره تامین افزایش قیمت اقتصاد کشور رکن اقتصادی برنامه ریزی نشان می دهد بهره وری جهت گیری کشور ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۵۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم