اهتمام دستگاه قضایی بر اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۸۷۵۶
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، مدیران صنعت، اشتغال و بازرگانی استان مرکزی بر حمایت همه جانبه از چرخه تولید تاکید کرد. خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، مدیران صنعت، اشتغال و بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه هدف ما حل مشکلات تولید و بخش صنعت به کمک خرد جمعی است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بیش از ۱۲ سال است که شعار‌های سال را بر مبنای اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری می‌فرمایند که این نشان از اهمیت اقتصاد، تولید و اشتغال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: استان مرکزی جزء استان‌های صنعتی کشور است و در این اوضاع نامطلوب اقتصادی باید گره از مشکلات حوزه صنعت باز کرد و قدم مثبتی برداشت؛ چرا که تولیدکنندگان ما در شرایط دشواری قرار دارند، از یک سو باید مواد اولیه را تامین کنند و از طرفی دیگر بدهی‌های خود را در شرایط پرفشار فعلی تسویه کنند که این تنها بخشی از مواردی است که باعث کاهش آرامش تولیدکننده و ایجاد استرس شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: باید فشار‌ها و اوضاع را مدیریت کرد و همواره باید قشر تولیدکننده را حمایت کرد و در شرایط سخت در کنار آن‌ها بود تا زمینه تقویت صادرات، کارگاه‌ها، اشتغال و تولید کشور فراهم شود، فعالان عرصه اقتصادی، افسران اقتصاد مقاومتی هستند و خط مقدم نظام اسلامی با تقویت جبهه اقتصادی تقویت می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: همه قوا باید در زمینه اقتصادی کوشش کنند تا با پشتیبانی درست، موانع پیش روی تولید را از میان برداریم و در این راستا تقویت صنعت دانش بنیان و ایجاد یک ارتباط دو جانبه بین علم و تجربه و در کنار هم قرار گرفتن حوزه‌های صنعتی و علمی موجب کاهش خطرات و تقویت جبهه اقتصادی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اولویت کشور را باید در حوزه تولید و همچنین ظرفیت، تجهیزات و امکانات بررسی و شناسایی کرد تا نیاز‌های اولویت دار مشخص استان مرکزی و کشور مشخص شود و در اولویت قرار بگیرد؛ زیرا شناسایی اولویت‌های تولید، اشتغال و صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و منجر به دستاوردهای بهتری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در راستای عملیاتی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و شعار سال، دستگاه قضایی استان مرکزی یک رسالت شرعی، قانونی و اخلاقی دارد و نسبت به رفع موانع تولید و پشتیبانی از صنعتگران و تولیدکنندگان اقدام می‌کند.
وی تصریح کرد: معمولا تولیدکنندگان در زمینه تهیه نقدینگی با مشکلاتی رو به رو هستند و عرضه تولیدات و تهیه مواد اولیه نیز از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است که باید آن را حل کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: با اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی جلسه‌ای در خصوص مشکلات سه شرکت تولیدی با بانک‌ها در استان مرکزی داشتیم و مقرر شد یک کارگروه خبره بانکی کار حسابرسی را انجام دهند و در پایان نتیجه قطعی را اعلام کنند تا در حوزه تولید حقی ضایع نشود.
وی یادآور شد: بعد از حسابرسی دقیق کارگروه در خصوص نحوه بازپرداخت با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه قضا در کنار صنعتگران است تا با اعمال زمانی مناسب تولیدکننده بتواند بدهی خود را پرداخت کند و به خط تولید و نیروی محوری خط تولید آسیبی وارد نشود و امیدواریم با لطف خداوند متعال این مسیر را به شایستگی طی کنیم. بیشتر بخوانید: تلاش برای رفع مشکل ۲ واحد تولیدی در استان لرستان انتهای پیام/ برچسب ها: حمایت از تولید اشتغالزایی حمایت قضایی استان مرکزی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حمایت از تولید اشتغالزایی حمایت قضایی استان مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۸۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند