به نقل از «الف»

مدیرعامل بورس کالا: موافقت بانک مرکزی با عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۴۹۹۸۱

 

به گزارش مهر، حامد سلطانی نژاد ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول مازاد بانک‌ها را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه سلطانی نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به استحضار می‌رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، فعالیت‌های شایان قابل توجهی را داشته است.

در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارت خانه‌ها و بانک‌ها موفق به فروش اموال غیر منقول خود از طریق این بستر شده‌اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری‌های گوناگون را در بورس کالا با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.

سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز بر اساس بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، کلیه عرضه کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بوده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه‌ای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.

وی در خاتمه از مدیران عامل بانک‌های مربوطه دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیر منقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.

  کد 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۴۹۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/