عبور از خامفروشی؛ مهمترین اولویت وزارت نفت دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۵۰۴۶۱
به گزارش مهر، به زودی تیم اجرایی دولت سیزدهم کار خود را آغاز میکند و دوران وزارت طولانی بیژن زنگنه بر وزارت نفت خاتمه مییابد. ریلگذاری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دولت روحانی و هشت سال دولت اصلاحات توسط زنگنه و تیم همراه او انجام شد.
کارشناسان رویکرد اصلی زنگنه در دوران وزارت نفتی وی را تکیه بر خامفروشی نفت و گاز میدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که به اذعان کارشناسان، با تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز میتوان تا دهها برابر ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد و از طرفی اشتغالزایی بیشتری را در صنایع پاییندستی شاهد بود.
بررسی میزان اشتغالزایی در پروژههای پالایشی و پتروشیمیایی اجرا شده در کشورهای دیگر و همچنین پروژههایی مثل احداث پالایشگاه ستاره خلیجفارس نشان میدهد طی دوره ساخت این پروژهها، به ازای هر ۲۵۰ هزار بشکه ظرفیت پالایشی در روز ۱۵ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و ۲۴ هزار نفر اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد میشود. این رقم برای دوره بهرهبرداری، به ازای هر ۲۵۰ هزار بشکه، حدود ۶ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم است.
در کنار اشتغالزایی، مهمترین نتیجه عبور از خامفروشی قطع وابستگی و خنثیسازی تحریمها است. به طور کلی صادرات فراوردههای نفتی به دلیل تعدد بازارهای مقصد راحتتر از صادرات نفت خام است کما اینکه در سال گذشته که تحریمهای نفتی مشکلات زیادی را برای صادرات نفت خام به وجود آورده بود، صادرات بنزین تولیدشده توسط پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی عاید کشور کرد.
به طور کلی خامفروشی در سه حوزه نفتخام، میعانات گازی و ال.پی.جی بیشترین فرصتسوزی را برای کشور ایجاد میکند که در ادامه، به طور اجمالی به بررسی وضعیت هرکدام و راهکارهای عبور از این خامفروشی میپردازیم.
اتمام دوران فروش نفت خام با احداث پتروپالایشگاهها
قطعاً مهمترین مادهای که پس از شنیدن کلمه خامفروشی به ذهن متبادر میشود نفت خام است. در بحث نفت خام بهترین راه برای عبور از خامفروشی احداث پتروپالایشگاههایی است که نحوه تأمین مالی آنها به بهترین نحو در قانون «حمایت از صنایع پاییندست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایههای مردمی» آمده است. این قانون که نسخه اولیه آن در تیرماه سال ۹۸ توسط جمعی از کارشناسان تدوین و در مجلس دهم تصویب شد، ایده تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی را برای پتروپالایشگاهها مطرح کرد.
تنفس خوراک به معنای تسهیلات غیر نقدی است که از سهم صندوق توسعه ملی و پس از به بهرهبرداری رسیدن پتروپالایشگاه به آنها اعطا میشود تا جایی که هزینه آن با سرمایه گذاشته شده برای پتروپالایشگاه برابر شود. پس از آن این تسهیلات به صورت اقساط چهار الی هشت ساله بازپرداخت میشود. بنابراین با استفاده از مفاد این قانون، بازدهی و سوددهی پروژهها به دلیل کوتاهتر شدن زمان بازگشت سرمایه افزایش مییابد.
پس از تصویب قانون در سال ۹۸ از میان طرحهای متعدد پیشنهاد شده به وزارت نفت، پنج پیشنهاد برای احداث پتروپالایشگاه نفت خام مجوز احداث گرفتند ولی در حال حاضر به دلیل تعللهای صندوق توسعه در اعطای مجوزها و عدم حمایت وزارت نفت روند احداث این پتروپالایشگاهها به کندی پیش میرود. البته مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون «حمایت از صنایع پاییندست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایههای مردمی» ابهاماتی که بهانه تعلل صندوق توسعه ملی بود را برطرف کرده است و انتظار میرود با تدوین و تصویب هرچه سریعتر آئین نامه اجرایی این قانون در دولت سیزدهم، فرآیند عملیاتی احداث پتروپالایشگاهها کلید بخورد.
میعانات گازی، ماده باارزشی که قربانی عدم وجود پالایشگاه در کشور میشود
در حوزه میعانات گازی هم، احداث پالایشگاه با خوراک میعانات گازی اهمیت بسیار بالایی دارد. همانطور که فعالان بازارهای نفتی میگویند در بازار میعانات گازی، به دلیل تولید اجتنابناپذیر و شرایط سخت نگهداری، خریدار نسبت به فروشنده دست برتر را دارد و تحریمها تأثیر بسیار بالایی بر سودده نبودن فروش میعانات گازی میتوانند داشته باشند. به همین خاطر در حال حاضر به دلیل عدم وجود پالایشگاه میعانات گازی به میزان نیاز، و وجود تحریمها، این ماده با ارزش در حال ضرردهی میباشد.
مهمترین طرح میعانات گازی کشور، طرح ۸ فازی پالایشگاه سیراف بود که به هشتگانه سیراف معروف شد. اهمیت این طرحها تا جایی بود که رهبر انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت ۹۹ از آنها به صورت جداگانه به عنوان یکی از اولویتهای جهش تولید نام بردند. عملیات اجرایی این پالایشگاهها از سال ۹۴ شروع شد و تکمیل آنها از برنامههای ارائه شده بیژن زنگنه در مجلس بود. با این حال در پایان دولت دوازدهم وضعیت تکمیل این پالایشگاهها به طور کامل مشخص نیست.
هماکنون روزانه در کشور حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید میشود که بیشتر آن از میادین پارس جنوبی احصاء میشود و بدیهی است هر سال با افزایش تولید و مصرف داخلی گاز این عدد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نهایتاً ۴۲۰ هزار بشکه میعانات در ستاره خلیج فارس به کار گرفته میشود و ۲۰۰ هزار بشکه در باقی پالایشگاههای کشور. این یعنی مقدار قابل توجهی از میعانات گازی در پالایشگاههای کشور مصرف نمیشود که البته آمار رسمی از این عدمالنفع قابل توجه در دسترس نیست.
استفاده حداقلی از گاز مایع (LPG)، با وجود منابع فراوان آن
حوزه سومی که حل معضل خامفروشی در آن اولویت دارد، گاز مایع یا همان LPG است. استثنائاً این ماده به صورت خام احصاء نمیشود و فراورده است ولی با توجه به ارزش افزوده بالاتری که میتواند تولید کند و حجم زیاد تلفات آن در کشور، باید برنامهای برای آن طراحی شود. در حال حاضر ظرفیت تولید LPG در کشور ما حدود ۱۰ میلیون تن است که این عدد با بهره برداری کامل پروژه بیدبلند، پتروشیمی پارس، پتروپالایش کنگان و پارسیان به بیش از ۱۳ میلیون تن خواهد رسید، ولی متأسفانه از این مقدار حدود ۴ میلیون تن به صورت فلر سوزانده میشود و یا در خط لوله گاز طبیعی تزریق میشود.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به استفاده از گاز مایع در سبد سوختی خودروها که موسوم به اتوگاز است متمایل شدهاند. دلیل تمایل این کشورها را میتوان در قیمت پایین، پاک بودن سوخت و استهلاک کمتر خودرو یافت.
کارشناسان معتقدند با سیاستگذاری درست در بحث سبد سوختی میتوان امکان توسعه اتوگاز را در کنار CNG، در بعضی مناطق کشور فراهم کرد. طبق محاسبات با جایگزینی تنها ۲ میلیون تن از این سوخت با بنزین و گازوئیل و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت میشود.
جالب است بدانید میزان مصرف اتوگاز در کشور ترکیه، که یکی از بزرگترین مصرفکنندگان اتوگاز در دنیا است، در سال ۲۰۱۸ به ۳.۲ میلیون تن رسید که حتی این عدد از میزان تلفات ال.پی.جی در کشور ما هم کمتر است.
متأسفانه در دولت دوازدهم تمایلی به توسعه اتوگاز در کشور وجود نداشت. خلأ قانونی سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از صادرات گازمایع یکی از اصلیترین دلایل تمایل وزارت نفت زنگنه به خامفروشی ال.پی.جی بود. خبرگزاری مهر پیشتر در گزارشی به طور تفصیلی به این بحث پرداخته بود.
لازم به ذکر است سال گذشته بستر قانونی برای توسعه اتوگاز در مجلس شورای اسلامی فراهم شد. طبق بند الحاقی تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت دوازدهم موظف شده بود زمینه استفاده دو میلیون خودرو از ال.پی.جی استاندارد را فراهم کند. همچنین دولت موظف شده بود ظرف دو ماه پس از تصویب قانون، آئیننامه اجرایی آن را مصوب کند که مثل همیشه با بیتوجهی وزارت نفت روبهرو شد.
همچنین لازم به ذکر است با توجه به اینکه ال.پی.جی ترکیبی از پروپان و بوتان است، استفاده از آنها در پتروشیمیهای خوراک پروپان یا بوتان هم مفید است. به طور مثال با استفاده از فناوری PDH میتوان ال.پی.جی را به پروپیلن تبدیل کرد که تقاضای آن در بازار داخل به شدت بالاست. با این وجود احداث این واحدها زمانبر است و حداقل هشت سال زمان برای بهرهبرداری از آنها زمان لازم است. در حال حاضر چند پروژه با این خوراک تعریف شده است که تنها یک طرح پتروشیمی با خوراک پروپان به نام پتروشیمی سلمان فارسی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تنی، پیشرفت بالای ۵۰ درصدی داشته است که در خوشبینانه ترین حالت تا ۲ سال آینده به بهره برداری میرسد.چنانچه تمامی طرحهای پتروشیمی خوراک پروپان یا بوتان آماده بهره برداری باشند، تنها به ۲.۵ میلیون تن LPG نیاز است که با این وجود باز هم ظرفیت کافی برای پیش بردن طرحهای اتوگاز وجود دارد.
بسترهای قانونی فراهم است / دولت سیزدهم عزم اجرا داشته باشد
خامفروشی که به صورت گسترده در این سالهای کشور جریان داشته موجب عقبماندگی بسیاری از صنایع و وابسته کردن اقتصاد کشور به تحریمها شده است. عبور از خامفروشی قطعاً جزو مهمترین اولویتهای خنثیسازی تحریمهاست و از همین رو باید اولویت وزارت نفت در دولت سیزدهم باشد. همانطور که در این گزارش هم گفته شد، عبور از خامفروشی که به صورت گسترده در نفت خام، میعانات گازی و حتی ال.پی.جی جریان دارد نیازمند راهکارهای کارشناسانه و بسترهای قانونی است که در گذشته فراهم شده و اکنون عزم جدی وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه اجرا را طلب میکند.
منبع: الف
کلیدواژه: احداث پتروپالایشگاه پتروپالایشگاه ها عبور از خام فروشی پالایشگاه ها میعانات گازی بهره برداری اشتغال زایی صندوق توسعه دولت سیزدهم حال حاضر میلیون تن وزارت نفت هزار بشکه تحریم ها پروژه ها ال پی جی نفت خام هشت سال طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۵۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک بام و دوهوای دولت برای کولرهای گازی: تبلیغ ممنوع؛ فروش آزاد، قاچاق رها!
مهدی بستانچی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران: درماه های اخیر ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی موجب تعجب و سئوال محافل حرفه ای و صنعتی این حوزه شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی، وظیفه ممنوع کردن تبلیغ کالاهای با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیمهای مختلف کشور برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده است تا این وزارتخانه با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه سازمان صدا و سیما اقدامات لازم را برای ممنوعیت تبلیغ این گونه کالاها براساس پیشنهاد وزارتخانههای نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد؛ اما این مصوبه در حالی صادر شده که بهتعدد شاهد تبلیغ کولرهای گازی از شبکههای مختلف صدا و سیما و گاها نصب بنرهای شهری در ا ین زمینه هستیم.
دروهله نخست به نظر می رسد حساسیت به موضوع کولرهای گازی، به دلیل مصرف برق این محصولات است ، اما یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد درحالی که مصرف ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور در فصل گرم سال، ۱۰ هزار مگاوات انرژی الکتریکی است، شاهد مصرف ۲۰ هزار مگاواتی ۱۰ میلیون کولر گازی در کشور در فصول گرم سال هستیم.
این تناقض را می توان در چند بخش اساسی بررسی کرد : اول اینکه اگر کولر های گازی بار سنگینی در حوزه مصرف انرژی محسوب می شوند، که البته به طور حتم این گونه است، اما باید دید چرا همچنان تبلیغ این نوع تجهیزات به صورت گسترده در سطح شهرها و رسانه های ملی انجام می شود؟ و دوم این که موضوع بسیار مهم تر و آسیب رسان به صنعت و اقتصاد کشور ، یعنی قاچاق در این حوزه چرا نادیده گرفته می شود و چرا برنامه ریزی مناسب و روشن و متقنی برای تولید و تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از قاچاق این کالا صورت نمی پذیرد؟
حسب اعلام مسئولان تشکل های مربوط، کولر گازی اجنرال و انواع دیگر کولر گازی در صدر قاچاق لوازم خانگی در ایران قرار دارند و تنها در سال ۹۵ و ۸ ماهه 1395 و سال 1396، حدود ۴۵۰ میلیون دلار کولر گازی به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
همچنین براساس اعلام فرمانده انتظامی استان البرز در پاییز 1402 یکی از واحدهای تجاری سطح استان اقدام به واردات بیش از 2500 دستگاه اسپیلت کولر گازی و پکیج دیواری کرده و بدون اینکه در سامانه جامع انبارها این کالاها را ثبت نمایند، اقدام به فروش آنها در بازار کرده است .
و سئوال این که چه اقدامات بازدارنده ای در این زمینه یعنی قاچاق به عنوان مساله حاد و مزمن صنایع کشور صورت پذیرفته است؟
نکته بسیار قابل تامل آن که برآوردها نشان می دهند که نیاز بازار کشور سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه است که تقریبا ۴۰۰ هزار دستگاه آن در داخل تولید و سالانه چیزی حدود ۳۰۰ هزار دستگاه کولرگازی به کشور قاچاق می شود.
به این ترتیب بیش و پیش از هر اقدامی از جمله اقدامات «یک بام و دوهوایی» مانند ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی، انتظار می رود در مبادی ورودی تلاش های بیشتری در خصوص کنترل قاچاق کولر که بعضا با برندهای زیر پله ای و در کشورهایی با بنیه تولیدی بسیار ضعیف ساخته می شوند، انجام شود؛ چرا که این محصولات اصولا از لحاظ مصرف انرژی از فن آوری روز دنیا بهره مند نیستند. بنابراین نظارت بر تولید با کیفیت این نوع تجهیزات و ارائه تسهیلات کارآمد به تولید کنندگان ذی صلاح داخلی و بهره مندی از پنل های خورشیدی در تولید برق این تجیهزات تا حدودی می تواند این جلوی قاچاق سازمان یافته و گسترده را بگیرد و از میزان آن بکاهد.
اما راه حل دیگر برای خنک کردن ساختمان ها در فصول گرم سال مربوط به طراحی تهویه طبیعی در معماری پایدار است؛ راهکاری که امروزه در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی است و در کشور ما نیز توجه به آن اولویت قطعی دارد.
برای ایجاد تهویه طبیعی در معماری باید قبل از اجرای ساختمان، تحقیقاتی در خصوص انتخاب بهترین موقعیت ساختمان به منظور ایجاد تهویه مناسب از بادهای غالب انجام می شود. همچنین عناصر طراحی وجود دارد که باید در ساختمان گنجانده شوند تا امکان دسترسی آزاد به هوا فراهم شود. به عنوان مثال، پنجره های طبقه بالایی در در جهتی نصب شوند تا دسترسی راحت هوا به طبقات پایین دست فراهم شود.
برای بسیاری از خانه های شخصی، ساختمان کارآمد همراه با تهویه طبیعی برای برآوردن نیازهای تهویه کافی است. سازه های بزرگتر ممکن است به ترکیبی از تهویه طبیعی و مکانیکی نیاز داشته باشند تا کیفیت هوا در سطح معقولی حفظ شود. ساختمانهای سبز اغلب بهطور خاص طراحی میشوند که عمدتاً به دلایل بهرهوری انرژی بر تهویه طبیعی تکیه میکنند و همچنین میتوان ساختمانها را برای سازگاری با تهویه طبیعی، برای افرادی که علاقهمند به کارآمدتر کردن سازهها در مصرف انرژی هستند، بازسازی کرد.
هدف اصلی تهویه طبیعی این است که به هوای محیط بیرون اجازه دهد تا رطوبت کم، جریان باد با دمای متوسط را به عنوان منبع خنک کننده جایگزین برای ساختمان فراهم کند و گردش هوا را در سرتاسر ساختمان فراهم کند. با استفاده از این روش، مالکان ساختمان می توانند با خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع در زمانی که دما مناسب است، در هزینه های انرژی صرفه جویی کنند. تهویه طبیعی میتواند جایگزین تمام یا بخشی از یک سیستم مکانیکی شود و هزینههای خرید انواع سیستم تهویه مطبوع هوا، اجرای کانال انتقال هوا و هزینه مصرف انرژی را برای مالک کاهش دهد.
کانال عصر ایران در تلگرام