تخلف در دفترخانه‌های اسناد رسمی، محصول عدم ایجاد بانک اطلاعاتی قوی
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۵۴۹۰۸
عدم نظارت کافی و نبود بانک اطلاعاتی جامع در دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور، موجب وقوع تخلفاتی شده که در نهایت زمین‌های بسیاری را از چنگ افرادی که توجهی به املاک خود نداشتند، درآورده است. گروه راه و مسکن بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ زمین خواری از جمله تخلفاتی است که شاید بیشترین پرونده‌های اقتصادی را در دادگاه‌های کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمین خواری در قوانین مجازاتی جمهوری اسلامی با وجود وفور پرونده‌های آن، به صورت مستقل و خاص جرم‌انگاری نشده است، اما آنچه به عنوان تعریف کلی از آن می‌توان یاد کرد این است که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر، یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
در سال‌های اخیر زمین خواری اشکال مختلف و حرفه‌ای به خود گرفته است. از کوه‌خواری تا دریاخواری از جمله مواردی است که می‌توان آن‌ها را به عنوان جرم زمین خواری نام برد که در مناطق شمالی کشور رواج بیشتری دارد. شاید در یک سفر به شمال کشور، تخریب جنگل‌ها و کوه‌ها و رشد قارچ‌گونه ویلا‌های جنگلی و کوهستانی را دیده باشید. همچنین تخریب ساحل و ساخت ویلا با ساحل اختصاصی در بخشی از مناطق ساحلی که تحت نظارت ارگان‌های حاکمیتی نبوده یا با رانت و تخلف به افراد دارای ثروت و قدرت فروخته شده است.
اما تصرف‌ها به این جا ختم نمی‌شود. یکی از مواردی که در سال‌های پس از انقلاب با آن مواجه بودیم و تاکنون هم ادامه داشته، جعل اسناد و تغییر مالکیت زمین‌هایی است که صاحبان آن‌ها به هر دلیل ملک یا زمین خود را رها کرده اند. طبق قانون جمهوری اسلامی، املاک افراد متصل به دستگاه سلطنتی که از کشور گریخته‌اند و همچنین املاک دربار پهلوی و برخی اقلیت‌های مذهبی معاند با اسلام که از کشور فرار کرده اند، باید توسط بنیاد مستضعغان به نفع افراد مستضعف کشور ضبط شود. اما در این راه مشکلاتی هم وجود داشته است.
برخی از افرادی که از کشور گریخته اند، فرارشان برای بنیاد مستعضفان احقاق نشده و برخی هم در داخل کشور خانواده و دوستانی دارند که با ارائه وکالت، مجوز خرید و فروش و تصرف در امور این املاک را به آن‌ها می‌دهند. اما متخلفانی هستند که با سندسازی و دستکاری اسنادی که عمدتا قدیمی هستند، اقدام به تصاحب این املاک می‌کنند.
برای نمونه، وزارت اطلاعات نهم تیرماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای از برخورد با یک باند حرفه‌ای ۱۲ نفره خبر داده بود که با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به جعل اسناد و زمین‌خواری اقدام می‌کردند.
بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه، باند مذکور اراضی و املاک «مجهول المالک»، «اشخاص خارج نشین» و «اراضی عمومی و دولتی» را شناسایی و سپس با دستکاری اسناد قدیمی ثبت شده متعلق به آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به جعل، تصاحب و فروش میلیارد‌ها تومان از این اموال می‌کردند.
از قرار معلوم، این باند حرفه‌ای با کمک یکی از سردفتران شهر تهران و همراهی برخی کارمندان ادارات ثبت اسناد، پس از شناسایی املاک، با شگرد‌هایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی، اقدام به تعویض اسناد اصلی دفترخانه‌ها با برگ‌های جعلی خودساخته خود می‌کردند و با تهیه کپی از اصل سند رسمی دستکاری شده، اقدام به فروش و اخذ سند قطعی از اراضی یاد شده به نام خویش و بستگانشان، می‌کردند.
در همین رابطه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح فرآیند وقوع زمین‌خواری توسط برخی از دفترخانه‌های متخلف اظهار داشت: ابتدا اراضی مجهول المالک و یا متعلق به اشخاص خارج نشین و یا اراضی دولتی که به وزارتخانه‌های دارای املاک متعدد و بلااستفاده تعلق دارد توسط دفترداران متخلف شناسایی و سپس با سندسازی و جعل نسبت به چپاول آن‌ها اقدام می‌شود.
وی ادامه داد: معمولاً اراضی دولتی و حاکمیتی مرغوب به ویژه در تهران توسط دفاتر اسناد رسمی متخلف به عنوان هدف زمین‌خواری در نظر گرفته می‌شوند.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم، به بازارنیوز گفت: نمی‌خواهم پاسخی به آن‌ها بدهم و وارد این دعوای ساختگی آن‌ها شوم. نظارت در سازمان ثبت به صورت آنلاین صورت می‌گیرد. برخی سردفتران مشکلاتی داشتند که برای نمونه سال گذشته ۵۰ نفر از آن‌ها را اخراج کردیم.
کارشناسان حقوقی، مشکل اصلی در رخداد چنین مشکلاتی را ضعف در دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌دانند. ضعف در نظارت و همچنین عدم سامانه‌ای شدن همه امور دفترداری و ایضا عدم تشکیل بانک اطلاعاتی برخط قوی و شامل تمامی اسناد رسمی و غیر رسمی کشور، از جمله مشکلاتی است که در دفترخانه‌ها وجود دارد و موجب سهولت در تخلف سودجویان و متخلفین می‌شود.
به عنوان نمونه، برخی کلاهبرداران، با دستکاری حرفه‌ای اسناد رسمی دست نویس قدیمی، که در دوره جدید برای آن‌ها سندی صادر نشده است، اقدام به تصرف اموال غیر و املاک کسانی که در ایران نیستند و خانواده آن‌ها هم پیگیری نمی‌کنند، می‌کنند؛ لذا با وجود اقدامات مناسبی که طی سال‌های اخیر توسط سازمان ثبت در این راستا انجام شده، اما می‌طلبد این سازمان اهتمام بسیار جدی تری در خصوص این مشکلات داشته باشد و با روی آوردن به شفافیت و سامانه‌ای شدن و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی برخط و به روز، از وقوع تخلفات بیش از پیش جلوگیری کند. پایان پیام// برچسب ها: دفترخانه اسناد رسمی ، بانک اطلاعاتی ، سازمان ثبت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OrF
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دفترخانه اسناد رسمی بانک اطلاعاتی سازمان ثبت دفترخانه ها بانک اطلاعاتی اسناد رسمی سازمان ثبت زمین خواری حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۵۴۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال
در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سبقه مسئله‌ی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.
«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد