بررسی گزارش تخلفات اجرایی قانون چک در کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۱۸۶۸
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش مشرق، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: قرار بود لیست اعضای پیشنهادی کابینه به کمیسیون ارائه شود و بررسی برنامه وزرای پیشنهادی در دستور کار قرار گیرد که این لیست ارائه نشد و ما به دستور کار عادی کمیسیون برگشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جلسه امروز طرح مالیات بر عایدی سرمایه با حضور دستگاه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان دستگاه ها نظرات کارشناسی خود را ارائه کرده، در مورد حجم و نوع تراکنش هایی که باید به سازمان مالیاتی ارسال شود و همین طور رویکرد قانون که تنظیم گری برای سرمایه های غیر مولد یا درآمدی باشد مباحثی مطرح شد و در نهایت به مرکز پژوهش ها ماموریت داده شد تا پایان هفته ویرایش نهایی متن قانون را به کمیسیون ارائه کند تا بررسی نهایی انجام شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین در جلسه امروز گزارش نظارتی تخلفات مربوط به اجرای قانون چک قرائت شد، نماینده بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد و قرار شد استعلاماتی از دستگاه های دیگر گرفته شود. با توجه به شرایط خاص کرونا و اینکه برخی تاخیرها در اجرای قانون ممکن است به علت تصمیمات ستاد مقابله با کرونا باشد قرار شد این موضوع بررسی شود و در جلسات آتی گزارش تکمیلی ارائه شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان المپیک توکیو ویروس کرونا بانک مرکزی قانون چک کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/