به نقل از «جماران»

دو سوال عباس عبدی از رئیسی و قالیباف

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۶۱۷۴

به گزارش جماران؛ عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «

تحلیف هم تمام شد. یک هفته هم فرصت هست برای معرفی کابینه و کسب رای اعتماد. آنچه در جلسه تحلیف فصل مشترک سخنان بود، کوشش و تعهد برای رفع مشکلات بود. به نظر می‌رسد مناسب نبود تا در نشستی که مهمانان خارجی هستند از مسائل داخلی سخن گفته شود، هر چند آنچه را که گفته شد امر پنهانی نبود و آنان از طریق سفارتخانه‌های خود به خوبی در جریان مسائل ایران هستند، ولی در هر صورت به لحاظ رعایت امور متعارف بهتر بود که این مسائل برای جلسات رای اعتماد گذاشته می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر حال گذشت و باید فراموش کرد و این مشکل گویندگان است تا مردم.  اگر به فصل مشترک سخنان که همان حل مشکلات است بپردازیم، در این باره باید گفت مشکل چیست؟ راه‌حل کدام است؟ به‌ طور قطع همه مشکلات را هم نمی‌توان حل کرد و باید اولویت‌بندی کرد. مهم‌تر اینکه مشکلات را باید اصلی و فرعی کرد. برای نمونه کاهش رشد جمعیت یک مساله و مشکل است ولی در برابر مشکلات اصلی مثل وضعیت وخیم بیماری کووید۱۹، تورم، بیکاری، پایین بودن درآمدها، محیط‌زیست، نظام بانکی، اختلال در تامین نیازهای ضروری مردم مثل برق، آب، نان و انرژی، مساله تحریم‌ها و... فرزندآوری مساله‌ای اصلی محسوب نمی‌شود. به معنای دیگر پیش از پرداختن به مساله فرزندآوری و حل آن، باید به حل مشکلات و مسائل اصلی پیش‌گفته همت گماشت. دولتی که هزینه‌هایش با درآمدهایش همخوانی ندارد، کسر بودجه زیادی دارد، تورم سرسام‌آور است، هرگونه هزینه کردن برای فرزندآوری اتلاف منابع است، زیرا نه ‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه چون مشکلات اصلی را به حاشیه می‌برد یا تشدید می‌کند، فرزندآوری را هم کمتر خواهد کرد. به علاوه وظیفه اولیه حکومت حفظ شهروندان خود است نه فرزندآوری، در حالی که فوت ناشی از کرونا به ‌شدت بالا رفته و گرایش به مهاجرت هم روزافزون است...

 باید فکری به حال این دو مساله کرد که افراد زنده و حفظ آنان واجب است.  در هر حال امیدواریم که در جریان رای اعتماد به کابینه، دو نکته زیر به خوبی روشن شوند؛ اول اینکه مسائل اصلی و محوری از نظر دولت جدید کدام است؟ دوم اینکه چه راه‌حل‌هایی را باتوجه به امکانات موجود برای حل آن مسائل تدارک دیده است؟ آنچه که در جریان تحلیف گفته شد، به عنوان یک متن کلی مشکل چندانی نداشت و حتی باتوجه به خاستگاه رییس دولت قابل پذیرش هم بود، ولی هیچ‌گاه با کلیات نمی‌توان داوری کرد که چه اتفاقی رخ خواهد داد. کلیات خوب است، ولی این جزییات است که آن کلیات را عملیاتی و قابل نقد و ارزیابی می‌کند.  یکی از ایده‌های کلی و محوری اظهارات آقای رییسی در سخنرانی تحلیف چنین بود: «مردم عزمی راسخ دارند و اراده آنان قرار گرفتن کشور در مسیر عدالت، پیشرفت، آزادی و عزت است.»  این گزاره به معنای آن است که تاکنون در این مسیر نبود و مردم اکنون می‌خواهند در این مسیر قرار گیرد. خوب! باید توضیح داد که چرا چند دهه در این مسیر نبوده؟ اکنون کدام عامل تغییر کرده است؟ همه ساختارها که دست نخورده است، انتخابات هم که در گذشته بوده است. به علاوه؛ پاسخ به این پرسش را هم نادیده می‌گیریم. آیا نباید گفت که کدام سیاست‌ها باید تغییر کند تا در این مسیر قرار گیرد؟ قانون که همان است، نهادهای اصلی بالادستی که همان است، دستگاه قضایی هم که همان بوده و هست، پس این چه مسیری است که با وجود ثبات قانون و این نهادها باید تغییر کند؟ 

 

 

نکته دوم در سخنان رییس مجلس بود که گفت، دوره پاسخگویی است. خیلی عالی. ولی پاسخگویی جزییاتی دارد؛ اول دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار، دوم وجود و دسترسی به رسانه‌ برای پرسشگری، سوم امکان بحث و گفت‌وگو درباره نکات و پرسش‌های مطرح شده و درنهایت اقدامات اجرایی علیه پاسخگو در صورتی که پاسخ‌هایش قانع‌کننده نباشد. همان شرط اول با طرح صیانت زیر سوال رفته است. نه تنها دسترسی بلکه امکان انتشار و حتی گفت‌وگو با چنین طرحی سلب می‌شود. این چه نوع پاسخگویی است که از ابتدا خلاف شروط آن عمل شده است؟ همین جزییات است که آن سخنان کلی را تفسیر و روشن می‌کند. امیدواریم در جریان رای اعتماد شاهد چنین جزییاتی باشیم.»

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 عباس عبدی محمدباقر قالیباف ابراهیم رئیسی مراسم تحلیف رئیسی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 رای اعتماد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری