Web Analytics Made Easy - Statcounter

با وجود انتشار خبر خلع‌ید، ورود مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق تضییع شده کارگران، مصمم بودن قوه قضاییه در صدور حکم و همراهی با کارگران برای اجرای عدالت و در نهایت رای سازمان خصوصی‌سازی برای خلع‌ ید کارفرما اما حکم خلع‌ ید کارفرما هنوز اجرایی نشده است.

از قدیم می‌گویند با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای هفت‌تپه هم انگار این ضرب‌المثل صدق می‌کند، چرا که به‌رغم انتشار اخبار خوب متعدد، اما هنوز و با گذشت سه ماه نه‌حکم خلع‌ید اجرایی و نه مشکلات برطرف شده و همچنان رد زخم‌های مهلک خصوصی‌سازی بر تن زخمی و رنجور هفت‌تپه باقی مانده است؛ شرایطی که با واکنش و اعتراض دوباره کارگران روبه‌رو شده است.

این روزها کارگران هفت‌تپه بار دیگر برای پاسخ به مطالبات‌شان از چهار ماه حقوق معوقه تا درخواست اجرایی شدن حکم کارفرما و تعیین‌تکلیف این شرکت؛ دست به اعتصاب زده‌اند و سناریوی تلخ تجمعات کارگران هفت‌ تپه بار دیگر در خیابان‌های شوش تکرار شده است. در بیست و چهارمین روز از اعتصابات این کارگران برای تهیه گزارش به میان آنها رفته‌ایم.

امروز پنجشنبه 14 مرداد است. حوالی ساعت 10 صبح به شوش می‌رسیم. روبه‌روی فرمانداری شوش و کنار کرخه چند مرد دور هم ایستاده‌اند. روی زمین و کنار جوی خیابان هم چند لیوان یک‌بار مصرف ریخته شده است.

از این نشانه‌ها متوجه می‌شویم دیر رسیده‌ایم. از یکی از آقایان می‌پرسیم: راهپیمایی کارگران شروع شده؟ می‌گوید رفته‌اند توی بازار بچرخند؛ چند دقیقه دیگر دوباره برمی‌گردند همین‌جا. چند دقیقه‌ای زیر سایه درختان می‌ایستیم. پس از گذشت کمتر از 10 دقیقه کارگران با صدای کف و شعار نزدیک می‌شوند.

نزدیک‌تر می‌آیند و متوجه می‌شویم که در حال سر دادن شعار قدیمی‌شان هستند؛ «خوزستان بیچاره مسؤول خوب نداره» تا چند متری فرمانداری این شعار را تکرار می‌کنند و نزدیک فرمانداری که می‌رسند یکی از کارگران شعار علیزاده تشکرتشکر سر می‌دهد. کارگران هفت‌تپه باز هم تنها به خیابان نیامده بودند و دوباره امام جمعه شهر همراهی‌شان کرده است. جمعیت پخش می‌شود و گروهی کنار در فرمانداری می‌نشینند، گروهی کنار خیابان می‌ایستند و تعدادی نیز همراه امام‌جمعه کنار خیابان روبه‌روی فرمانداری روی زمین می‌نشینند.

یکی از کارگران نزدیک حجت‌الاسلام علیزاده می‌رود و آرام حرف‌هایش را می‌گوید. از پشت ماسک نه صدایش را می‌توان شنید و نه می‌توان لب‌خوانی کرد که چه می‌گوید. امام‌جمعه شوش سرش را به نشانه تایید صحبت‌های آن کارگر تکان می‌دهد و می‌گوید، می‌دانم حق با شماست. از پاسخ حجت‌الاسلام علیزاده می‌توان حدس زد که آن کارگر در حال مطرح کردن چه موضوعاتی است.

دردکشیده‌ها را مسؤول کنید

شهریور 99 حجت‌ الاسلام مهدی علیزاده به عنوان امام‌ جمعه جدید شهرستان شوش معارفه شد. این اولین اعتصاب کارگران پس از حضور او در ردای امام‌جمعه‌ای شوش است و حالا این روزها آمدن میان کارگران موضع او نسبت به اتفاقات هفت‌تپه را شفاف می‌کند.

آنچه کارگران هفت‌تپه پیش از این اتفاق به آن نیاز داشتند، حضور و گفت‌وگوی مسؤولان شهرستانی در مطالبات صنفی‌شان بود و حالا حضور امام جمعه شوش تا حدودی در حال پر کردن خلأ این نیاز است. به میان جمعیت و کنار حجت‌الاسلام علیزاده می‌رویم.

او گفت‌وگویش را با ما با گلایه آغاز می‌کند و می‌گوید: وقتی یک مسؤول حقوقش را منظم دریافت می‌کند متاسفانه نسبت به درد این کارگران بی‌تفاوت است. کسی می‌تواند درد را بفهمد که تجربه‌اش را داشته باشد؛ مسؤولان ما وقتی تاکنون درد و مشکلات اقتصادی را تجربه نکرده‌اند، قسط عقب‌افتاده نداشته‌اند، شرمندگی زن و بچه را نچشیده‌اند و فرار کردن از مواجهه با صاحبخانه را تجربه نکرده‌اند، نتیجه‌اش بی‌تفاوتی به این کارگران است. امام‌جمعه شوش می‌افزاید: چهار ماه است که کارگران هفت‌تپه در این وضعیت بد معیشتی حقوق دریافت نکرده‌اند. هرکدام از این کارگران که امروز به خیابان آمده‌اند پدر خانواده هستند و مخارجی دارند. چقدر باید نسیه جنس بخرند؟ چه کسی حاضر است در این گرما زیر آفتاب بایستد، جز این‌که زیر بار سنگین درد و فشار زندگی باشد. متاسفانه مسؤولان امر دیگر نسبت به این اتفاقات بیخیال شده‌اند.

حجت‌الاسلام علیزاده حالا در روز تحلیف رئیس‌جمهور روی سخنش به دولت جدید است و می‌گوید: ما از دولت آقای رئیسی انتظار داریم که افرادی را در دستگاه خود قرار بدهد که خودشان درد کشیده باشند.

خلع‌ ید بدون اجرا یعنی هیچ

امام‌جمعه شوش درباره خلع‌ ید کارفرمای هفت‌ تپه هم می‌گوید: وقتی خلع‌ید انجام شد اما حکم آن اجرایی و ابلاغ نشد وضع را به‌مراتب بدتر کرد. عده‌ای از کارگران شرکت را اخراج می‌کنند و از طرف دیگر حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند. وقتی هم کارگران حقوق معوقه‌شان را مطالبه می‌کنند ادعا می‌کنند که دیگر خلع‌ید شده‌اند و کاری از دست‌شان برنمی‌آید!

خلع‌ید اقدام بسیار خوبی بود اما هنگامی که اجرایی نشود و شرکت به‌سرعت از کسانی که به تولید و کارگر ضربه زدند گرفته نشود، هیچ اثری ندارد. حجت‌الاسلام علیزاده می‌گوید گاهی در پاسخ به پرداخت حقوق‌های معوق گفته می‌شد که پول در حساب نیست اما وقتی اکنون پول هست و در این فاصله تمام شکرهای زرد و غیر سابیده شده پیش از تحویل شرکت به دولت از انبارها خارج شد یعنی پول هست اما کارفرما همچنان به‌دنبال ضربه زدن به هفت‌تپه و کارگران آن است.

کارگران معاند نیستند

حالا صحبت‌های امام‌جمعه شوش دیگر مطالبه نیست، چیزی فراتر از گلایه است. او می‌گوید: چرا نباید حق کارگر پرداخت شود؟ این کارگر نه معاند است و نه ضدنظام. این کارگر در هر اتفاق و پیشامد برای وطن در صف است. از انتخابات گرفته تا راهپیمایی‌ها و دفاع از کشور، کارگران صف اول هستند. وقتی حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود و برای مطالبات خود مسالمت‌آمیز به خیابان می‌آیند عده‌ای به آنها می‌گویند معاند. این کارگران فرزند انقلاب، خانواده و رفیق ما هستند.

همین حالا هم دیر شده

هرچه زودتر باید فکری برای این وضعیت کرد هر چند دیگر فکر و چاره نوش دارو پس از مرگ سهراب است. این را حجت‌الاسلام علیزاده می‌گوید و ادامه می‌دهد: هرکدام از این کارگران آبرومند هستند اما از روی درد دست به اعتصاب صنفی زده‌اند. ما از دولت آقای رئیسی انتظار داریم که هرچه زودتر در قوه مجریه پای کار هفت‌تپه بیاید و منتظر تکمیل اعضای دولت جدید نباشد زیرا امروز هم برای حل کردن مشکلات هفت‌تپه دیر است. صدایش را کمی بلندتر می‌کند تا تعداد افراد بیشتری بشنوند و در پایان گفت‌وگویش می‌گوید: من هیچ شأنی به‌جز طلبگی برای خودم قائل نیستم و تا روزی که حکم خلع‌ید اجرایی شود، کنار کارگران هستم.

با بدبختی زندگی می‌گذرانیم

در میان جمعیت ایستاده‌ایم. حالا دیگر خود کارگران برای بازگو کردن مشکلات‌شان به سمت ما می‌آیند. یکی از کارگران بی‌هیچ مقدمه‌ای نزدیک می‌شود و می‌گوید: خانم ببینید! ما می‌گوییم پدرانمان هشت سال مقابل دشمن جنگیدند و ما هم بیشتر از 20 سال است که با هر شیوه و طریقی روبه‌روی تحریم‌ها ایستاده‌ایم. این جواب ایستادگی و مقاومت ماست؟ این جواب کارگر است که زن و بچه‌اش در خانه گرسنه باشند و خودش به کف خیابان بیاید؟ آهی می‌کشد و دور می‌شود. این‌بار دو نفر از کارگران دفع آفات می‌آیند و می‌گویند از 5 تیرماه بدون هیچ توجیهی با وجود این‌که کار برای انجام دادن در شرکت بود، اخراج شده‌اند. وقتی می‌پرسیم از آن تاریخ تا حالا چگونه زندگی می‌گذرانید؟ یکی‌شان می‌گوید: با بدبختی و نسیه زندگی می‌گذرانیم چون پول نداریم و دیگری می‌گوید پدرم خرجم را می‌دهد. یک پسر دارم که محصل است ولی به‌خاطر مشکلات اقتصادی‌ای که داریم حتی حاضر نیست از خانه خارج شود.

وعده تعدیل و در نهایت اخراج

علی نوری یکی از 130 کارگر اخراجی غیرنیشکری هفت‌تپه است. او به ما می‌گوید: یک‌سال بخش پروژه کشت چغندر تعریف شد و ما مشغول کار در آن بخش بودیم، پیش از این پروژه در بخش‌های دیگر مانند نی‌بری کار می‌کردیم. وقتی بخش خصوصی کار را دست گرفت با وعده تعدیل قراردادها و بهتر کردن وضعیت، روزی 16 ساعت در شرکت کار کردیم اما در عوض حقوق 8 ساعته پرداخت کردند. با وجود تمام وعده‌ها و بی‌سابقه بودن 16‌ساعت کار در هفت‌تپه اما امنیت شغلی نداشتیم و در نهایت اخراج شدیم. توفیق امیری نیز یکی دیگر از کارگران اخراجی غیرنیشکری است. او صحبت‌های همکارش را این‌گونه ادامه می‌دهد: سال گذشته پس از پایان کشت و برداشت چغندر به مسؤول بخش غیرنیشکری هفت‌تپه ابلاغ شد که کارگران اخراج شوند. پیش از این وقتی کاری در یکی از بخش‌های دیگر به پایان می‌رسید در بخش دیگر شرکت مشغول می‌شدیم و قراردادمان تمدید می‌شد اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد و اخراج شدیم. حالا یک‌سال است که ما در این وضعیت بد معیشتی در خانه بیکار مانده‌ایم و هیچ‌کس پاسخگوی وضعیت ما نیست.

مدیران واتس‌اپی

مسعود حاجتی، دیگر کارگر حاضر در این اعتصاب صنفی است. او حال و روز کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفته‌اند را این‌گونه شرح می‌دهد: بعضی کارگران برای گذران زندگی خود از پدر و مادرشان نسیه می‌گیرند، بعضی‌ها در مغازه‌ای به عنوان روزمزد به کار ایستاده‌اند و برخی دیگر ممکن است مسافرکشی کنند. اما هیچ‌کس از روی خوشی و شکم‌سیری در گرمای60درجه برای اعتصاب نمی‌آید. این اتفاق از روی درد است. این کارگر هفت‌تپه می‌افزاید: تجربه این چندساله حضور بخش خصوصی و عدم دریافت به‌موقع حقوق‌هایمان برایم درس عبرتی شد تا برای این روزهای خانواده‌ام پس‌انداز کنم. اما همه این‌کار را انجام نمی‌دهند، چراکه حساب برخی همکارهایمان به دلیل نپرداختن قسط‌هایشان به بانک مسدود می‌شود و حتی اگر حقوقی پرداخت شود هم امکان برداشت ندارند.

حاجتی می‌گوید مدیرعامل، شرکت را از طریق پیام‌های واتس‌اپی مدیریت می‌کند. در تمام این پنج‌سالی که بخش خصوصی شرکت را مدیریت می‌کند هرچند وقت یکبار برای دریافت حقوق مجبور به اعتصاب شده‌ایم. این اتفاق خوشایندی نیست و دیگر خجالت‌آور است که برای دریافت مطالبات قانونی‌مان هر شش ماه یکبار به خیابان بیاییم.

مطالبات ما صنفی است

محمد امیدوار، از فعالان کارگری هفت‌ تپه است. او می‌گوید در قانون کار امری به نام عرفیات داریم که در کنار حقوق باید به کارگر داده شود، مثلا سهمیه ماه مبارک رمضان یا سهمیه بازگشایی مدارس که در زمان دولتی بودن شرکت این قانون اجرا می‌شد اما با خصوصی‌سازی دیگر خبری از آن نیست، در صورتی که در قانون به‌صراحت آمده کارفرمای جدید در اجرای تعهدات همان کارفرمای قدیمی است. غیر از اینها که گفته شد امری که ما کارگران هفت‌تپه با آمدن بخش خصوصی با آن روبه‌رو بودیم بالاترین حجم پرونده‌سازی علیه کارگران و فعالان کارگری بود؛ چیزی بالغ بر200 پرونده امنیتی که در بیشتر آنها کارگران تبرئه شدند و این به‌خوبی نشان می‌دهد حق با کدام طرف است.

امیدوار ادامه می‌دهد: متاسفانه امری که در استان خوزستان اتقاق افتاد این بود که مسؤولان استانی برای توجیه قصور و کم‌کاری‌هایشان انگ امنیتی به کارگران زدند. حال آن‌که برای همه ثابت شد کارگران هفت‌تپه مطالباتشان صنفی است و از آغاز سال1400 با وجود تورم تنها یک‌بار حقوق دریافت کرده‌اند. امیدوار زبان به گلایه می‌گشاید و می‌گوید کارگران هفت‌تپه در زمانی که از بازارچه می‌گذرند با حسرت به میوه‌های فصلی نگاه می‌کنند، چرا که دست‌هایشان خالی است و تمام کارگران هفت‌تپه شرمنده خانواده‌هایشان هستند. مطالباتمان دیگر مانند روز روشن است و ما حق قانونی‌مان را مطالبه می‌کنیم برای همین وقتی نمی‌خواهند به ما پاسخ دهند شروع به برچسب‌زنی می‌کنند.

‌آبروی‌مان رفته است

مهدی آل‌کثیر، یکی دیگر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است که تجربه کار در زمان بخش دولتی را نیز دارد.

او می‌گوید: بیشتر کارگران در شرکت رسمی یا قراردادی بودند و وضعیت دریافت حقوق و معوقات به این شکل نبود. حتی اگر نسبت به امری اعتراض داشتیم، مدیران در شرکت حضور داشتند و ما با حضور در دفتر مدیران، مشکل را حل و فصل می‌کردیم. اما با آمدن بخش خصوصی دیگر برای مطالبه‌گری معلوم نیست طرفمان کیست و کجاست. آل‌کثیر درباره مشکلات این روزهایش می‌گوید: ما دیگر زندگی نداریم.
اسم این روزهایمان را نباید زندگی گذاشت. قسط‌هایم را فامیل می‌پردازد و پدر و مادرم برایمان غذا می‌فرستند. با بی‌آبرویی درحال سپری کردن زندگی هستیم و حتی از خرید نان و پنیر برای صبحانه بچه‌هایمان هم عاجزیم. بسیاری از همکارانم برای فرار از صاحبخانه، زن و فرزندانشان را به خانه پدران همسرانشان فرستاده و خودشان با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند، چرا که پولی برای پرداخت اجاره ندارند.

زینب مرزوقی - جام‌جم خوزستان

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کارگران هفت تپه اعتصاب کارفرمای هفت تپه حجت الاسلام علیزاده کارگران هفت تپه امام جمعه شوش هفت تپه بخش خصوصی خلع ید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۸۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • سپاه و بسیج همواره مدافع حقوق کارگران خواهند بود
  • کارفرمایان باید حقوق و عزت کارگر را رعایت کنند
  • توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
  • توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
  • استقلال سرنوشت قهرمانی و سقوط را مشخص می‌کند!
  • زمان پایان لیگ بیست و سوم مشخص شد + برنامه بازی ها
  • اعتصاب کارگران «جهان»، ۵۳ سال قبل
  • عیدی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
  • فرمول اضافه حقوق ۱۴۰۳؛ چقدر به حقوق شما اضافه می‌شود؟ | عیدی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟