به نقل از «فارس»

جزئیات اختلاف دولت روحانی و مجلس برای اعمال نرخ ارز حقوق گمرکی/ تصمیم به سران قوا واگذار شد

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۹۶۰۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی تلاطم ارزی سال‌های اخیر، هیات وزیران نرخ ارز 4200 تومانی را برای انجام امورات ارزی مصوب کرد،‌ از همان زمان این نرخ مرجع اصلی محاسبات حقوق ورودی و عوارض کالاهای وارداتی قرار گرفت و همچنان این نرخ مبنا قرار دارد.

سال گذشته نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سال 1400، نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از نرخ ارز 4200 تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه ای تی اس بانک مرکزی که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر دادند و این مسئله به دولت دوازدهم ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در مصوبه هیات دولت در فروردین ماه سال جاری هیچ خبری از اعمال نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای ارز ای تی‌ اس یا همان نرخ بین بانکی نیست. دولت در این مصوبه اعلام کرد که تا زمان ابلاغ قانون کماکان با نرخ قبلی حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاها محاسبه شود.

بعد از گذشت 3 ماه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در تیرماه براساس بررسی هیات تطبیق مقررات، مصوبه فروردین ماه دولت در رابطه با نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی را مغایر با قانون دانست.البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای اصلاح قانون بودجه، دولت می تواند وفق مقررات مربوطه اقدام نماید تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود.

دولت روحانی برای اینکه بتواند راه چاره‌ای برای این مسئله پیدا کند،‌ جلساتی را با نمایندگان اقتصادی دولت منتخب سیزدهم برگزار کرد و در نهایت منجر به نامه‌ای شد که با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت سابق به مقام معظم رهبری ارسال شد و پیشنهاداتی را ارائه داد.

 

جهانگیری در این نامه آورده است: «هیئت وزیران به منظور رفع ایراد رییس محترم مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ مقرر کرد سود بازرگانی به میزان (۸۰ درصد) تعدیل شود تا رسوب کالا در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی اتفاق افتد، لیکن ابلاغ آن منوط به هماهنگی با رییس جمهور منتخب گردید. رییس جمهور منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد رهبر در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می گردد.

اکنون با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه: اولا نمی توان مانع واردات کالا حتی برای یک روز شد. ثانیا برای پیشگیری از تورم و گرانی شدید. ثالثا با توجه به درخواست و تاکید رییس جمهور منتخب و پیگیری نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی پیشنهاد می شود:

الف - در صورت صلاحدید حضرتعالی مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریور ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند.

ب - تصمیم گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.»

به گزارش فارس، بلافاصله روز بعد از نامه جهانگیری، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ مرقومه را به نقل از رهبر انقلاب ارائه کرد.

مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:‌ «این قضیه را سران قوا در جلسه‌ی خود حل کنند»

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در گفت‌وگو با فارس در این باره اظهار داشت:‌ باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود. تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست. یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسئولان ، برهم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی علی الخصوص نهاده های تولید است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نرخ ارز نمایندگان مجلس حقوق ورودی کالاهای وارداتی مصوبه دولت نامه رئیس مجلس سران قوا حقوق ورودی کالاهای وارداتی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۹۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند.   در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند.   رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد.   وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است.   نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است.   زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد.   عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم.   وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود.   حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.   داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود.   وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود.   وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام