سر و سامان دادن به سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با گران فروشی و احتکار
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۶۲۶۹
به گزارش «نماینده» سیدمحمد موحد در مورد انتخاب شخص اصلح برای ریاست دادگستری گفت: دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی و ایران قوی با رویکرد متفاوتی روی کار آمد، بر همین اساس باید وزرا و افرادی که برای پستهای مدیریتی انتخاب میشوند با توجه به مردمی بودن در جهت رفع مشکلات کشور روی کار بیایند.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس یازدهم ادامه داد: وزیر دادگستری باید با بهترین خصوصیات اخلاقی شخصی و اجتماعی انتخاب شود؛ در این بین انقلابی بودن و عملکرد انقلابی داشتن برترین خصلتی است میتواند وزیر دادگستری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: امروزه جامعه با مشکلات عدیدهای از قبیل گران فروشی، کم فروشی، عدم ثبات قیمتها و احتکار در بازار روبرو است که وزیر دادگستری باید برای مبارزه با این معضلات در صحنه میداندار باشد و با استفاده از ظرفیتهای مفید سازمان تعزیرات حکومتی جلوی این مسائل را بگیرد.
موحد در ادامه در خصوص عملکرد و نظارت سازمان تعزیراتی اظهار کرد: بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که مرتبط با مسائل قضایی هستند جزو وظایف قوه قضائیه است ، سازمان تعزیرات حکومتی نقش نسبتا موثری در اقتصاد و ابعاد مختلف دارد .
وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید به این جمع بندی برسند تا مردم از ابهامی که نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی دارند بیرون بیایند و متولی اصلی سازمان تعزیرات مشخص شود؛ درست است که ابلاغ را وزیر دادگستری صادر میکند، اما آیا وزیر دادگستری در همان سطح حوزه کاری میتواند محلی از اعراب داشته باشد؟ باید مجلس به این مسئله ورود کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: وزیر انتخابی دادگستری باید پاسخگوی مردم باشد بدون شک مردم انتظارات گستردهای از دولت و مدیران منتخب دولت جدید خواهند داشت.
منبع: نماینده
کلیدواژه: سید محمد موحد نایب رئیس کمیسیون قضایی وزیر دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۶۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده متهمان فروش سوخت یارانهای در تعزیرات حکومتی زنجان
ایسنا/زنجان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده دو متهم فروش سوخت یارانهای در تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
رضا مظفری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانهای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنجان برای توزیع در جایگاههای سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
او تصریح کرد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان گفت: بازرسان شرکت پخش فرآوردههای نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای پیام