تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در مجلس تصویب شد+محورها
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۷۷۹۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوقهای نامتعارف در دستگاههای اجرایی موافقت کردند.
قدس آنلاین: در جلسه علنی امروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوقهای نامتعارف در دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق با این طرح موافقت کردند تا پس از نزدیک به هفت سال این مطالبه عمومی محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محورهای اصلی این گزارش به شرح زیر است:
-چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و دریافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد؟
-علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا
-علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت
-دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون
-دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوقهای نامتعارف به مراجع قضایی
-علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی
-دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوقهای نامتعارف
-تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکتها و نهادهای عمومی
-میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد
-خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تحقیق و تفحص حقوق های نجومی حقوق های نامتعارف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل میشود؟
فرارو- متقاضیان وام ازدواج از اول سال تا روز دهم اردیبهشت موفق شدهاند چهار هزار میلیارد تومان وام بگیرند اگر پرداختها براساس اولویت به متقاضیانی که از پارسال چشم انتظار بودند، انجام شده باشد، هنوز حدود ۱۳۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و دولت بههمین دلیل بار دیگر به بانکها اولتیماتوم داده
به گزارش فرارو، از آنجاییکه مبلغ وام به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، خیلیها حتی به شوخی هم شده از ازدواج صوری صحبت میکنند تا شاید بخشی از نیازهای خود را از این طریق برآورده کنند. اما این موضوع برای بانکها شوخیبردار نیست و آنها نه تمایلی از خود برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی نشان میدهند و نه ظاهرا توان آن را دارند و به نوعی آن را یک ماموریت غیرممکن برای خود میدانند. حالا در چنین شرایطی معلوم نیست دولت با ابزار دستوری دیگری به سراغ بانکها خواهد رفت و یا اینکه با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج باید منتظر طولانیتر شدن صف دریافتکنندگان وام باشیم.
اولتیماتوم دولت: روایت اولتیرماه ۱۴۰۲ بود که رئیس جمهوری در نامهای که به رئیس کل بانک مرکزی نوشت به او دستور داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان همان سال به صفر برسد.
حالا ابراهیم رئیسی بار دیگر از بانکها خواسته تا پرداخت وام ازدواج را در کنار دیگر تسهیلات در دستور کار و در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
معمولا پشتبند دستورات اکید رئیس جمهوری برای پرداخت وام ازدواج و تسهیل شرایط جوانان، بانک مرکزی نیز دست به کار میشود و شروع به صدور ابلاغیهها و بخشنامههای متعدد برای اجرای این خواسته دولت میکند.
جذابیت وام برای مردم: روایت دوماز سوی دیگر، سود ناچیز این وام در مقایسه با تورم و البته دوره بازپرداخت طولانی آن بسیاری را ترغیب میکند که حتی برای به دست آوردن آن تن به ازدواج صوری بدهند، یا ماجرای بازار داغ خریدوفروش وام ازدواج هم که هر ساله داغ و ورد زبان همه است. کافی است برای ساعتی کوتاه در یکی از خیابانهای شهر پرسه بزنید، آگهیهای خریدوفروش چسبیده به دیوار یا افتاده روی زمین بارها به چشم میخورند.
اما همواره گلایههایی از شرایط دریافت وام ازدواج در سطح جامعه شنیده میشود. مریم که به تازگی ازدواج کرده، به فرارو میگوید هرچقدر برای ثبت نام وام ازدواج تلاش میکنم، به نتیجه نمیرسم و هیچ بانکی اعتبار ندارد. مریم با صدایی لرزان که نشان از فشارهای اقتصادی وارد شده به او برای تامین ضروریات زندگی است، میپرسد: «مگه این وام در اولویت نبود؟».
عدهای هم در فضای مجازی توصیههایی دارند؛ اینکه باید بانک پرداختکننده وام به درستی انتخاب شود و یا باید به بانکی سر زد که حداقل یکی از کارمندان آن آشنا باشند.
نارضایتی بانکها: روایت سوماما ظاهرا بانکها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند. سود پایین این تسهیلات تکلیفی درآمد ناچیزی را برای آنها به دنبال دارد و دیگر اینکه به آنها امکان اعتبارسنجی و دریافت تضامین کافی برای اعطای وام را نمیدهد. هرچند که دولت سختگیری بانکها برای پرداخت وام ازدواج را غیرضروری میداند.
آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواجهرچند دولت و بانک مرکزی یکصدا میخواهند که وام ازدواج هر چه سریعتر به دست متقاضیان برسد، اما آنطور که انتظار میرفت و دادهها نشان میدهند صف وام ازدواج در پایان تابستان سال قبل جمع نشد و حالا آخرین آمارها حکایت از این دارند که صف وام ازدواج ۱۴۹ هزار نفری شده است. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ۱۴۹ هزار و ۱۵۱ نفر در انتظار دریافت وام هستند.
اما طولانیترین وام در مقابل کدام بانک تشکیل شده؟ بانک صادرات فعلا طولانیترین صف وام را دارد. متقاضیان به بیش از ۳۳ هزار نفر میرسند. بعد از بانک صادرات هم، واجدان شرایط موفق به دریافت وام خود از بانک ملی و بانک مسکن نشدهاند.
اما امسال چقدر وام به دست زوجهای جوان رسیده است؟ آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای امسال تا دهم اردیبهشت ماه در مجموع ۵.۶۳۸ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. در این بین سهم وام ازدواج ۴.۰۸۴ همت بوده است که نشان از رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
سرنوشت وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ چه میشود؟هرچند آمارها به ما میگویند که تعداد افرادی که در صف وام ازدواج قرار دارند، کمتر شدهاند، اما مبلغ جدید وام در سال ۱۴۰۳ شرایط را کمی پیچیده میکند.
قانون بودجه تعیین کرده که مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای پسرانی که زیر ۲۵ سال و دخترانی که زیر ۲۳ سال هستند ۳۵۰ میلیون تومان است. به مابقی ۳۰۰ میلیون تومان میرسد. این یعنی رقم وام ازدواج به ترتیب ۵۹ درصد و ۶۷ درصد رشد داشته. از آنجاییکه برای این مبالغ، منبع مشخصی تعریف نشده است، نگرانیها از سرپیچی احتمالی بانکها و در نتیجه طولانی شدن صف وام ازدواج بالا گرفته است.
حالا باید منتظر ماند و دید عکسالعمل بانکها در مقابل اولتیماتوم جدید دولت چیست؟ آیا امسال قادر به پرداخت این وام هستند یا شرایط به گونه دیگری پیش میرود و آنها از این دستور جدید سرپیچی خواهند کرد.