دلیل مخالفت قوه قضائیه با لایحه برابری دیه زن و مرد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۸۳۸۷
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در دولت دوازدهم در نشست حقوقی «زن در اسلام؛ دیه، قضاوت، شهادت و طلاق» اظهار کرد: از جمله لوایحی که خیلی روی آن کار کردیم، لایحه برابری دیه زن و مرد بود که سند پشتیبان داشت و برای آن نشستهای فقهی حقوقی در قم نیز برگزار کردیم و در این خصوص مفصل بحث شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: دولت برای اعلام نظر این لایحه را به قوه قضائیه فرستاد و قوه قضائیه از ضرورت تشخیص داد که با توجه به قوانین موجود ضرورتی برای این لایحه وجود ندارد در حالی که ما این ضرورت را احساس میکردیم چراکه به دلیل برخی رویکردها در خصوص قوانین موجود، حس تبعیضی در زنان وجود دارد.
برخی کجاندیشیها کار را دشوار کرده استمعاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با بیان اینکه این معاونت ضرورت تصویب این لایحه را احساس میکرد، گفت: حس تبعیضی در زنها به دلیل برخی رویکردها نسبت به قوانین در این خصوص وجود دارد. در حالی که این تبعیضها در سیره اهل بیت وجود ندارد. برخی کجاندیشیها کار را دشوار کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت تبیین مسائل یادشده برای نسل جوان و با بیان اینکه تبیین این مسائل با نسل جوان برایمان بسیار مهم است، ادامه داد: قرار است این سیاستها و رویکردها را جوانان دنبال کنند و پذیرنده این خدمات باشند. بنابراین خود جوانان بیش از هر کسی باید نسبت به این مباحث آگاه باشند. ما به سهم خودمان تلاش کردیم در این دوره این روشنگری را انجام دهیم.
معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم افزود: در همین راستا ۶۰ پادکست با ترجمه فارسی و تصاویر خوب تولید و فکر کردیم برای عموم مخاطبان و جوانان جذاب باشد و این پادکستها بتواند برایشان یک طوفان ذهنی و تدبر و اندیشه در قرآن داشته باشد. این پادکستها با موضوعات زنان و مرتبط با عدالت، خانواده و جنسیت است که در قرآن این مسائل به نوعی تحت عنوان زوجیت مطرح شده و خدمت تمام دستگاهها تقدیم شده است.
فهم قرآن و انطباق آن با مسائل روز از چالشهای جمهوری اسلامی استابتکار نشست یادشده را در جهت انطباق احکام و مسائل با نیاز روز و تبیین و تفسیر دیدگاههای قرآن با اقتضائات روز دانست و تصریح کرد: از جمله چالشهایی که در جمهوری اسلامی داریم، یکی در فهم قرآن و انطباق آن با مسائل روز، اجراییسازی این مفاهیم و انطباق رفتارها با آنچه درباره الگوهای متعالی ادعا کردیم، است. ما امتحانات سختی را پشت سر گذاشته و پیش رو داریم و معاونت زنان بر خود فرض داشت که تبیین مفاهیم قرآنی را به عنوان سند پشتیبان در بسیاری از لوایح داشته باشد.
ابتکار همچنین با اشاره به تدوین حدود ۳۰ لایحه و پیشنهاد در معاونت زنان دوره دولت دوازدهم، این را هم گفت که این لوایح در جهت اصلاح قوانین حوزه زنان و خانواده تقدیم دولت شده و همگی دارای سند پشتیبان هستند و عمدتا به مباحث فقهی و حقوقی و قرآنی اشاره دارند.
نگاه قرآنی به بحث عدالت جنسیتیمعاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود درباره نشستهای فقهی و حقوقی برگزار شده در خصوص لوایح این معاونت، یادآور شد: ما در این راستا نشستهایی را در قم و با دانشگاه مفید داشتیم. گفتگوها یک طرفه نبود و منتقدین نیز بحث کردند. چه بسا با ما برای اصلاح قوانین مخالفت هم میکردند.
او افزود: علاوه بر این سعی کردیم نگاه قرآنی به بحث عدالت جنسیتی که راهبرد معاونت بود داشته باشیم. عدالت جنسیتی برایمان راهبردی پیش رو و آیندهنگر بود و آنچه اهمیت داشت تبیین آن برای تحقق وفاق ملی در بحث عدالت جنسیتی بود چراکه گفتگو در این موضوع زیاد بود و مانند بسیاری موضوعات برداشتهایی میشد که این را به اسناد خارجی وصل میکردند درحالی که بارها و بارها تبیین کردیم که تمام این مفاهیم برگرفته از قرآن و مباحث مطرح شده در رابطه با حقوق زنان و عدالت جنسیتی توسط شهید مطهری بود، اما این واکنشها بود و امروز هم هست.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق زنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دیه قوه قضائیه زنان دین معصومه ابتکار زنان معاون امور زنان و خانواده عدالت جنسیتی دولت دوازدهم قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست
«فاطمه قاسمپور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینهای دستگاهها به استثنای ردیفهای مشخصشده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.
وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیبزدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجهای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجههای دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیفهایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آنها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمیتوان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار میرفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار میتوانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشاندار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجههای عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاههای سیاستگذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجههای ارزیابی برنامه دستگاههای سیاستگذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجهریزی برنامهمحور و بعد نظارت بر هزینهکرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آنها دارد.
قاسمپور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجههایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجهها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاهها طراحی نشدهاند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیریهایی را انجام داده که انشاء الله به نتیجه برسد.
کد خبر 6091843 زهرا علیدادی