به نقل از «فارس»

لازمه تشکیل دولت مردمی معرفی وزرایی در تراز انقلاب است

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۷۸۹۹۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز(سه شنبه) پارلمان در نطق میان دستور خود ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: این روز را به خبرنگاران پرتلاش کشور که نقش اساسی در تحولات جامعه، اطلاع رسانی و شفاف سازی دارند تبریک عرض کرده و از زحمات و تلاش های آنها صمیمانه تشکر دارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برنامه ریزی درست برای کاهش فاصله طبقاتی میان فقرا و اغنیا، حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه، مبارزه با مفسدان اقتصادی و توجه به مناطق محروم و کم برخوردار، افزایش قدرت پول ملی و حمایت از تولید داخلی، افزایش نرخ اشتغال، برخورد با سوداگران حوزه مسکن و افزایش غیرمنطقی اجاره مسکن، کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانی و تورم، کنترل و مدیریت بیماری کرونا و بهره گیری از همه ظرفیت های بخش های دولتی و غیردولتی و کمک گرفتن از تمام استعداد حوزه های امدادی و نظامی که می تواند در مقابله با توسعه بی رحمانه ویروس کرونا و مهار این بیماری موثر باشد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تأکید کرد: به نقش بی بدیل رسانه در ارتقای قدرت ملی و تولید سرمایه اجتماعی و ایجاد فضای مثبت و سازنده و امیدآفرین در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، انتظار می رود با شکل گیری دولت سیزدهم که با شعار تحول خواهی و عدالت طلبی، موجی از امید در میان مردم به وجود آورده است، اصحاب قلم و رسانه با درک شرایط سخت و حساس کشور و در نظر داشتن بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان افسران خط مقدم و پرچمداران فرهنگ و تمدن و داعیه داران عدالت خواهی نقش حیاتی خود را ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت مسئولان از اصحاب رسانه، گفت: حل مشکلات بیمه خبرنگاران، اجرای قانون سخت و زیان آور بودن حرفه خبرنگاری، تأمین مسکن و سایر تسهیلات اجتماعی و اقتصادی آنها را مهم می دانم.

نوش آبادی در ادامه خطاب به رئیس جمهور و دولت جدیدی که در آستانه رأی اعتماد مجلس قرار دارد، گفت: لازمه تشکیل دولت مردمی که شعار مبارزه با فساد و رفع تبعیض و بی عدالتی و دفاع از ارزش های انقلابی را در صدر برنامه های خود قرار داده، معرفی وزرایی در تراز انقلاب و ملت سرافراز ایران، با ویژگی های متناسب با مطالبه گری مردم و برخورداری روحیه جهادی و انقلابی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت جدید باید بتواند با برنامه ریزی درست و به کارگیری تمام ظرفیت های ملی، با مشکلات انبوه و انباشته شده بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی مبارزه کرده و راهکارهای مناسبی را برای برون رفت از این دغدغه ها به کارگیرد.

وی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مشکلات اقتصادی مردم همچنان در صد مشکلات بوده و دولت و مجلس باید با تعامل برادرانه حجم این مشکلات را کاهش داده و نشاط مردم نسبت به آینده کشور به وجود آورند؛ مبارزه بی امان و برخورد قاطعانه با رانتخواران و ویژه خواران و مقابله با کسانی که با کج اندیشی و بی تدبیری و سوءمدیریت اعتماد مردم را کاهش دادند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران تأکید کرد: حمایت از اقتصاد کشاورزی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین نهاده های دامی و کشاورزی، مدیریت تنش های آبی و پیدا کردن روشی مناسب برای تأمین و توزیع آب شرب و زراعی، همسان سازی حقوق کارکنان دولت و قوه قضائیه، جلوگیری از پرداخت های تبعیض آمیز، حل مشکلات قراردادی، شرکت و پیمانکاری، تأمین اعتبار کافی برای اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان و معلمان، تقویت سیاست خارجی و فعال سازی دیپلماسی برای تأمین منافع ملت، رفع تحریم های ظالمانه و دفاع از حقوق مردم در عرصه های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای توسعه مناسبات اقتصادی و روابط تجاری با همسایگان و اولویت دادن روابط با کشورهای منطقه و تعامل با سایر کشورها با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سرمایه اجتماعی فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۷۸۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.