به نقل از «خبرگزاری میزان»

«تعیین تکلیف سریع پرونده‌های معوق» و «بررسی دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها»؛ از دستورکارهای دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۴۷۵۰

رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه به طور خاص به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد که ظرف یک هفته با آمارگیری از شعب تجدیدنظر، وضعیت پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تعیین تکلیف آن‌ها گذشته را مورد بررسی قرار دهند.

خبرگزاری میزان - «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مسن و معوق» و «بررسی دلایل و علل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها» و همچنین «کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی» از جمله تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و از جمله برنامه‌ها و دستورکارهای دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در چندین موضع‌گیری و نطق و بازدید خود از مراکز و مراجع قضایی، بحث «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مسّن و معوق» و «بررسی دلایل و علل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها» و همچنین «کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی» را مطرح کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا عنوان کرده است.

دستور رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است

بر همین اساس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۱۸ مرداد در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره تعیین تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آن‌ها در دادسراها، دادگاه‌ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری طولانی شده تذکر داد و به آن‌ها دستور داد علت و عوامل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند. 

مأموریت ویژه به رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی یک هفته‌ای پرونده‌هایی که بیش از یکسال در مرحله تجدیدنظر بلاتکلیف مانده‌اند

رئیس دستگاه قضا به طور خاص به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد که ظرف یک هفته با آمارگیری از شعب تجدیدنظر، وضعیت پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تعیین تکلیف آن‌ها گذشته را مورد بررسی قرار دهند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر دو نمونه از پرونده‌هایی که بیش از ۷ سال و در مورد دیگر بیش از ۳ سال است در دادگاه تجدیدنظر تعیین تکلیف نشده‌اند، تأکید کرد این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست و این قبیل مسائل منشاء بسیاری از نارضایتی‌ها و سوءاستفاده دلالان نفوذی در سیستم قضایی است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در این پرونده‌ها متهم یا محکوم هستند و پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر بلاتکلیف مانده علاوه بر آنکه ممنوع‌الخروج هستند و محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال شده، وضعیت زندگیشان نیز مختل شده که باید هر چه سریعتر به این وضعیت پایان داد

مأموریت به دادستان انتظامی قضات برای بررسی وضعیت شعبی که موجب اطاله دادرسی در پرونده‎ها مسن می‎شوند

روز دوشنبه چهارم مردادماه، در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‎‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌‎ای با اشاره به دیدار مردمی روز یکشنبه (سوم مرداد)، به پرونده مطرح شده از جانب همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، اشاره کرد و این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پرونده‎‌اش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.

تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه بر «ضرورت کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی»

رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که روز نوزدهم تیرماه از دادگستری شهرستان قدس داشت نیز موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی را مورد تاکید قرار داد.

«ضرورت کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی»، این گزاره‌ای بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید دو ساعت و نیمه خود از دادگستری شهرستان قدس بر آن تاکید کرد و این مقوله را یکی از رویکردهای تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا دانست.

رئیس دستگاه قضا در حاشیه بازدید خود از دادگستری شهرستان قدس، در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی گفت: قبول دارم گاهی اوقات روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرآیند‌ها که در سند تحول پیشبینی شده، حل کنیم. کاهش اطاله دادرسی در گرو چند اقدام است که باید همزمان پیگیری شود؛ یکی از این موارد همکاری با دولت برای برطرف کردن زمینه‌هایی است که موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود. اقدام بعدی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی همکاران و جذب آن‌ها بر اساس مجوز‌ها و تزریق نیرو و تجهیز امکانات است.

راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول جهت تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

در سند تحول قضایی که دی ماه سال گذشته ابلاغ شد، به موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی توجه ویژه شده و عوامل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصاء و برای آنها راهکارهایی تعریف شده است؛ اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه دوره تحول و تعالی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه دوره تحول و تعالی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای زمان رسیدگی به پرونده های قضایی روند رسیدگی به برخی پرونده ها پرونده هایی که بیش رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام اطاله دادرسی کل دادگستری تعیین تکلیف سند تحول دستگاه قضا طولانی شدن فرآیند ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند