کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی اهداف اصلی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۶۱۳۷
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در قدم اول هدف دولت و بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد. اگر اینها در اولویت قرار گیرند، دیگر نیازی نیست که سیاستهای متناقضی داشته باشیم. به گزارش پول نیوز، بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای مهار تورم و حرکت به سمت ثبات اقتصادی و خروج از رکود به کار بسته است، اما برای دستیابی کامل به این مهم باید زمینههای آن فراهم آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال سوال این است بانک مرکزی برای به مقصد رساندن این امر جهت کمک به تولید و بازگرداندن ارزش پول ملی در چه زمینهای و دقیقا چه کاری باید انجام دهد؟ در همین رابطه علی مروی کارشناس اقتصادی در کشور در خصوص حفظ ارزش پول ملی به خبرنگار پول نیوز گفت: سالهای بسیاری است که در خصوص حفظ ارزش پول ملی، مطالب بسیاری مطرح میشود و بودند کسانی که مباحث را به صورت های دیگری مطرح و باعث متوقف شدن سیاستهای کنترل نرخ تورم شدند.
وی افزود: برای مثال نرخ بهره واقعی را با نرخ بهره اسمی مخلوط کردند و زمانی نرخ بهره بازار بین بانکی به حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد رسید در بازار شروع به تزریق کردند بر همین اساس معتقد بودند که نرخ بهره در بازار بالا رفته است در حالی که نرخ بهره ۲۲ تا ۲۳ درصدی را باید با تورم ۵۰ درصدی مقایسه کنیم؛ و وقتی هم در بازار بین بانکی تزریق انجام دادند، وضعیت بدتر شد. مروی با بیان اینکه کسری بودجه دولت روند افزایشی گرفته است، عنوان کرد: برای آنکه بودجه دولت به تراز برسد باید در یک فرآیند ۱۰ الی ۲۰ ساله تلاش و برنامه ریزی درستی داشته باشیم، اما میتوانیم تغییرات عمدهای در وضعیت فعلی به وجود بیاوریم تا نرخ تورم در عرض یک سال کنترل و کاهش یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در کشور ابراز کرد: باید روش تامین کسری بودجه از پایه پولی به اوراق برای کنترل نرخ تورم صورت گیرد تا بتوانیم از مکانیسمهای بازار اوراق استفاده کنیم بنابراین این اتفاق برای بودجه دولت، بازار سرمایه و هم برای تورم بسیار خوب است که در حقیقت همه را به یک ثباتی میرساند و در نهایت به حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در وهلهی اول باید با این ابزار به طور جدی برخورد شود و باید توجه داشته باشیم که این عملیات ابزاری در اختیار سیاست گذار پولی است بنابراین اگر سیاست گذار پولی نرخ بهره را به درستی تعیین نکند، در نتیجه ابزار مربوط به آن به کار نمیآید یا اینکه مثلا ما هدف گذاری تورمی را به اشتباه انجام دهیم، ابزار هم به کار نمیآید.
مروی خاطر نشان کرد: در قدم اول هدف دولت و بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد. اگر اینها در اولویت قرار گیرند، دیگر نیازی نیست که سیاستهای متناقضی داشته باشیم. مانند آن که هم سیاستگذاری پولی و هم سیاست تثبیت نرخ ارز داشته باشیم که اینها هر دو هم زمان امکانپذیر نیست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران نرخ تورم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی عملکرد بانک مرکزی در سال 1400 حفظ ارزش پول ملی کنترل نرخ تورم داشته باشیم بانک مرکزی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۶۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.