به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ماجرای مدیریت غیرقانونی و ۴ ساله یک بازنشسته بر منطقه آزاد ارس/ چرا "نریمان" از قانون تبعیت نکرد؟ + اسناد

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۶۷۰۴

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، در اوایل دولت دوازدهم و دولت دوم حسن روحانی، پس از اینکه مرتضی بانک به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور منصوب شد، مرتضی بانک در بهمن ۹۶ رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان مازندران را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس منصوب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر عامل ۶۹ ساله منطقه آزاد ارس متولد ۱۳۳۱ شهر بابل و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف است که پیش از این در سمت‌های نمایندگی مردم بابل در چهار دوره مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم، چهارم، ششم و هشتم، معاون عمرانی استانداری مازندران، استاندار خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران فعالیت کرده است.

مشاور وزرای نیرو و کشور و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس هیئت مدیره شرکت سازمان توسعه مسکن ایران، عضو هیئت موسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) از دیگر سوابق و مسئولیت‌های محسن نریمان بوده است.

پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پست‌های دولتی، نریمان با بهانه اینکه مجموع سنواتش به ۳۰ سال نرسیده و یا با مدرک فوق لیسانس امکان ادامه فعالیت تا ۳۵ سال را دارد، به مدیرعاملی منطقه آزاد ارس منصوب شد این در حالی است که اولا مجموع سوابق وی بیش از ۳۱ سال است، ثانیا مدرک رسمی ثبت شده در سامانه‌های وزارتی لیسانس است و تنها در سامانه صندوق بازنشستگی کشور به عنوان فوق لیسانس ثبت شده است. آخرین مدرک تحصیلی وی در زمان بازگشت به کار لیسانس بوده و فعالیت بیش از ۳۰ سال برای وی ممنوع بوده، ولی با تخلف آشکار، همچنان بر مسند مدیرعاملی منطقه آزاد ارس فعالیت دارد.

بر اساس اسناد ذیل، روند بازنشستگی پیش از موعد و بازگشت به کار و تخلفات وی را بررسی می‌کنیم:

 

این نامه، دستور عودت ایشان برای سال ۹۲/۶/۱۸ برای یکسال بوده که نامه‌ای برای تمدید ندارد!

 

با توجه به قانون بازنشستگی، ایشان در سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند که طبق این قانون داشتن سابقه حداقل ۲۵ سال ضروری است و با قبول سوابق غیر رسمی ایشان این سابقه به ۲۷ سال و یک ماه و ۲۲ روز ایشان را در سال ۸۵ بازنشست کردند.

 

در تمامی مستندات وزارت کشور، وزرات راه و شهرسازی، سازمان بازنشستگی کشوری، اولیه سازمان منطقه آزاد ارس و حتی خوداظهاری خودشان تمامی سوابق ۳۲ سال در زمستان ۹۷ قید شده است.

از سوی دیگر، در حکم انتقال از وزارت راه وشهرسازی به سازمان منطقه آزاد ارس سابقه ۳۱ سال ۵ ماه ۲۸ روز ثبت گردیده است.

 

در تصویر سامانه سازمان بازنشستگی کشور در اردیبهشت ۹۷ نیز ۳۱ سال ۵ ماه ۲۸ روز ثبت گردیده است.

در ضمن با توجه به اطلاعات پرونده و ثبت در سیستم پرسنلی سازمان منطقه آزاد ارس مدرک تحصیلی ایشان لیسانس بوده در حالیکه در سامانه سازمان بازنشستگی فوق لیسانس ثبت شده بود.

 

طی این نامه مدارک به سازمان منطقه آزاد ارسال شد، ولی به امور اداری تحویل داده نشد و در گاوصندوق حوزه مدیرعامل نگهداری می‌شود و در مواقعی که از سوی سازمان‌های نظارتی درخواست بررسی داده می‌شد با حضور مدیر دفتر ایشان در محل دفتر بررسی می‌شد.

 

 

محسن نریمان در سال ۹۷ نیز درخواست بازنشستگی داده بودند که با انتصاب به مدیر عاملی سازمان منطقه ازاد ارس پیگیر لغو درخواست مذکور بود.

 

این نامه و فیش، فیش عودت پاداش بازنشستگی و وجوه مرخصی سال ۱۳۸۵ در سال ۱۳۹۴ است!

 

در ابتدای سال ۱۳۹۷ با حذف سوابق غیررسمی از حکم خود و ثبت در حکم، افزایش سالیانه به ۲۵ سال دستور ثبت داده است.

در رابطه با محاسبه حقوق هم در ابتدا (سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) یک مصوبه از هیئت مدیره برای تعیین حقوق گرفتند که با توجه به قوانین مناطق آزاد و بخشنامه‌های ابلاغی حقوق از طرح طبقه بندی با توجه به شرایط فردی و پست تبعیت می‌کند که در مورد ایشان رعایت نشده است (برای مدیر عامل با مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه باید باشد که با توجه به رتبه تخصیصی (۷) که برای هر چهارسال است ایشان باید سابقه ۳۸ ساله می‌بودند این حکم بعلت عدم رعایت در خارج سیستم ثبت و توسط معاون وقت توسعه مدیریت بطور فیزیکی امضا گردیده و سپس در سیستم طبق همین حکم جاری گردید (تمامی احکام در سیستم صادر می‌شود)؛ و مهر ماه ۱۳۹۷ درخواست انتقال سوابق که حذف بخش غیر رسمی (قریب به ۶ سال) که قبلا از برای بازنشستگی در سال ۱۳۸۵ استفاده و لحاظ شده بود برای انتقال به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمود.

با وجود این مدارک، چرا نهاد‌های نظارتی حساسیتی نسبت به این موضوع نشان نداده اند و همچنان نریمان بر مسند مدیرعاملی منطقه آزاد ارس فعالیت دارد، فعالیتی که باید همزمان با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، متوقف شده و با سن ۶۹ سال اکنون به استراحت می‌پرداختند و یک نیروی تازه نفس و جوان‌تر بومی در این مسئولیت حضور داشت، اکنون با آمارسازی‌ها فعالیت منطقه آزاد ارس چنین و چنان نشان داده می‌شود، ولی واقعیت میدانی چیز دیگری است و تحرک جدی که از این منطقه آزاد به عنوان موتور محرکه صنعت استان در تولید، اشتغال و صادرات مدنظر بود، محقق نشده و همچنان درجا می‌زنیم.

منبع تسنیم

انتهای پیام/پ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مناطق آزاد منطقه ارس سازمان منطقه آزاد ارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!

مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده ساله‌ای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.

امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه

این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!

اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.

در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!

 آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه‌ خارجی

اسناد عادی چگونه معتبر شدند؟

داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.

حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."

به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سال‌های قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق ‌خواهد افتاد!

ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی

اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.

اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.

"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت

به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!

همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."

زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی

یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.

مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.

به این‌ها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.

این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده است

فردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!

بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"

وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.

حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت‌ ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.

انتهای پیام/