به نقل از «تسنیم»

پیگرد قضایی مقامات لبنان در پرونده انفجار بیروت و مواضع متناقض مسئولان

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۹۱۲۸

درحالی که قرار است روز پنجشنبه درخواست بررسی اتهامات علیه نمایندگان و وزرای لبنانی در پرونده انفجار بیروت طی جلسه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد، مواضع مسئولان در این زمینه روشن نیست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار، هیئت عمومی پارلمان لبنان در حال آماده سازی برای برگزاری جلسه‌ای جهت تصمیم گیری درباره اقدام کمیته تحقیقات پارلمان برای محاکمه وزرای سابق و نمایندگان کنونی پارلمان در تحقیقات مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این پارلمان به این افراد در این پرونده مصونیت داده بود، اما اخیراً قاضی «طارق بیطار» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت درخواست رفع مصونیت آنها را صادر کرده است.

بر این اساس قاضی طارق بیطار نامه‌ای به واسطه دادستانی کل کیفری برای پارلمان لبنان ارسال کرده است و در آن، درخواست کرده که مصونیت پارلمانی از «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعیتر» وزیر امور امور عامه‌المنفعه سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای اقامه دعوی و پیگرد این افراد فراهم گردد.

بحث‌های سیاسی در این خصوص ادامه دارد و البته موضع «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل و نخست‌وزیر سابق لبنان در این زمینه هنوز مشخص نیست.

تا این لحظه شواهد نشان می‌دهد که پرونده تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت مانند سایر پرونده‌های جنایی لبنان وارد بازار سیاسی شده و همانند سایر پرونده‌ها در این زمینه به سمت پنهان شدن حقیقت و عدم محاکمه مجرمان واقعی پیش می‌رود.

در راستای رسیدگی به این پرونده «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان طبق ماده 80 قانون اساسی خواستار برگزاری جلسه‌ای در روز پنج شنبه برای بررسی کیفرخواست علیه تعدادی از وزرا شده است.

همچنین طی روزهای گذشته و به ویژه پس از امضای طومار درخواست محاکمه وزرا و نمایندگان با استناد به قانون شماره 13 صادر شده در سال 1990، در زمینه پرونده انفجار بندر بیروت تماس‌های زیادی میان نیروهای سیاسی لبنان برقرار شده است.

این درخواست در روزهای گذشته به امضای نمایندگان فراکسیون‌های مختلف از جمله جریان المستقبل رسید که پس از آن نمایندگان جریان المستقبل و 3 نماینده دیگر به شکل شفاهی اعلام کردند که امضای خود را پس می‌گیرند.

پیش از این سعد حریری در یک جلسه مطبوعاتی در تاریخ 30 جولای 2021 پیشنهادی برای رفع مصونیت از همه مقامات در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت مطرح و هیئتی از فراکسیون المستقبل به سرپرستی «بهیه حریری» برای قانع کردن همه فراکسیون‌های پارلمانی به این منظور مامور شد.

درخواست نبیه‌ بری برای برگزاری نشستی درباره پرونده انفجار بیروتابعاد جدید پرونده انفجار بندر بیروت در گفت‌وگو با خانم بشری خلیل، وکیل مطرح لبنانی/ بخش اولمداوای سرپایی 71 لبنانی شرکت‌کننده در تظاهرات دیروز بیروت

از سوی دیگر منابع به روزنامه الاخبار گزارش دادند که اختلافاتی در دیدگاه‌های اعضای فراکسیون جریان المستقبل درباره رفع مصونیت نمایندگان و وزرا درباره پرونده انفجار بیروت وجود دارد و همچنین مواضع سایر فراکسیون‌ها نیز کاملا روشن نشده است.

عدم روشن بودن مواضع فراکسیون‌های مختلف چند روز قبل از برگزاری جلسه مذکور نشان می‌دهد که فضای این نشست بسیار ملتهب خواهد شد؛ به ویژه اینکه اغلب فراکسیون ها تصور می‌کنند قرار است برخی به شکل عمدی طرف‌های خاصی را در پرونده انفجار متهم کنند.

این در حالی است که بیش از یک سال از انفجار بندر بیروت گذشته و هیچ مقام رسمی قضایی و امنیتی توضیحی درباره عوامل این حادثه مهیب و روند تحقیقات به شهروندان لبنانی نداده و به نظر می‌رسد که محرمانه اعلام کردن تحقیقات سلاحی برای توجیه سکوت مسئولان در این زمینه است.

همچنین هیچ اطلاعاتی از محتوای گزارش کمیته تحقیقات که شورای عالی دفاع گفته بود نتیجه کار آن ظرف 5 روز پس از انفجار بیوت در 4 آگوست 2020 منتشر می‌شود در دسترس نیست و اکنون بیش از 370 روز از آن زمان گذشته است.

مسئولان لبنانی در زمینه پرونده انفجار بیروت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار اسرار مهم دولتی را حفظ کرده‌اند و سکوت قوه قضاییه در این زمینه نیز موجب شده تا رسانه‌های مختلف هر یک بنا به جهت‌گیری خود به انتشار اخباری درباره تحقیقات انفجار بندر بپردازند که نمی‌توان به همه آنها اعتماد کرد.

برخی طرف‌ها هستند که هنوز هم تلاش می‌کنند از پرونده انفجار بیروت برای ایجاد فتنه و طرح اتهامات سیاسی علیه حزب‌الله استفاده کنند و لبنان اکنون با تکرار نمایشی روبرو شده که پس از ترور «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان در سال 2005 با آن روبه‌رو بود و حقیقت پرونده ترور هرگز روشن نشد.

در حالی که علت عدم روشن شدن حقیقت پرونده ترور رفیق حریری سپردن تحقیقات این پرونده به نهادهای بین المللی بود در نخستین سالگرد انفجار بندر بیروت و در حالیکه مردم لبنان دیگر اعتمادی به قوه قضائیه کشورشان ندارند برخی درخواست‌ها برای انجام تحقیقات بین المللی در این زمینه مطرح شد.

اما صرف نظر از علت وقوع انفجار، سرزنش در اینجا متوجه مقامات و مدیران و سیاستمداران لبنانی است که از سال 2013 به شکل غیر مسئولانه اجازه ذخیره این حجم از مواد منفجره را در بندر بیروت داده‌اند و تاکنون هیچ اقدامی علیه آنها صورت نگرفته است. سوالاتی که بازپرس قانونی پرونده انفجار بیروت قرار است به پاسخ آنها برسد این است که این حجم از مواد منفجره چگونه به لبنان رسید و چرا در بندر تخلیه شد؟ آیا این امر به شکل تصادفی انجام گرفت یا عمدی در کار بوده است؟

اما نکته بارز آنجاست که شهروندان لبنانی و قربانیان انفجار مطمئن هستند حتی اگر قرار باشد حقیقت درباره این حادثه  روشن شود مدت زیادی طول خواهد کشید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پرونده انفجار بندر بیروت پرونده انفجار بیروت جریان المستقبل فراکسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۹۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی

به‌منظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بی‌واسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنمایی‌های لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.

عمده درخواست‌های مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگی‌ها، درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنمایی‌های لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.

در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.

القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.

شایان ذکر است است متقاضیان می‌توانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی