امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری کیست؟ +بیوگرافی
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۰۸۱۵
دقایقی پیش رئیس جمهور، نام امین حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، طی چند روز گذشته حدس و گمان‌های زیادی درباره وزرای پیشنهادی دولت حجت الاسلام رئیسی سر زبان‌ها افتاده است، اما یک نفر از افراد ثابت در این لیست‌ها امین حسین رحیمی است که به عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امین‌حسین رحیمی (زادهٔ ۱۳۴۷ در ملایر معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه است، وی پیش از این نماینده مردم شهرستان ملایر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و دادستان دیوان محاسبات کشور در مجلس نهم بود.
امین‌حسین رحیمی توانست در هشتمین دوره انتخابات مجلس با مجموع ۳۴ هزار و ۳۴۳ رأی از ۱۰۵ هزار و ۳۵۲ آرای مأخوذه به عنوان نماینده اول مردم شهرستان ملایر به مجلس هشتم راه یابد.
تحصیلات وی، کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است، او عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هشتم، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.
امین‌حسین رحیمی در تیر ماه سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شد. و پس از گذشت یک سال وکلای ملت در شهریور ماه ۱۳۹۲ با ۱۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۹۰ آرای مأخوذه، امین‌حسین رحیمی را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات برگزیدند.
افتخارات امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادیامینحسین رحیمی پیش از دادستانی دیوان محاسبات، به عنوان معاون امور مجلس قوه قضائیه در امور مجلس نهم منصوب شده بود. او در کارنامه کاری خود سمت‌هایی چون: قاضی، معاون رئیس کل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه‌های عمومی و عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم را نیز دارد و مسئولیت‌ها و سمت‌های قضائی و حقوقی او عبارتند از:
۱. دادیار دادسرای عمومی ملایر
۲. دادرس و قاضی دادگاه حقوقی دو مستقل بوانات استان فارس
۳. دادرس دادگاه حقوقی ۲ ملایر
۴. رئیس شعبه دادگاه عمومی ملایر
۵. معاون رئیس کل دادگستری همدان
۶. مستشار دادگاه‌های تجدید نظر تهران
۷. معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
۸. قاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه
۹. مسئول شوراهای حل اختلاف کشور
۱۰. نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی (سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین)
۱۱. مشاور رئیس قوه قضائیه
۱۲. دادستان دیوان محاسبات کشور
۱۳. رئیس دیوان محاسبات کشور
۱۴. معاون امنیتی دادستان کل کشور
۱۵. مشاور عالی رئیس قوه قضائیه
۱۶. معاون منابع انسانی قوه قضائیه
کد خبر 513900منبع: ایمنا
کلیدواژه: کابینه رییسی اسامی کابینه رئیسی اعضای کابینه دولت سیزدهم کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی اعضای کابینه رئیسی لیست کابینه رئیسی کابینه انتخابات ۱۴۰۰ لیست کابینه لیست وزرای پیشنهادی رئیسی 1400 لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم لیست وزرای پیشنهادی رئیسی دادگستري وزارت آموزش و پرورش کابینه ابراهیم رئیسی کابینه دولت سیزدهم وزارت دادگستری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دیوان محاسبات کشور امین حسین رحیمی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۰۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت