مناطق آزاد مانع خروج ارز از کشور می شوند

به گزارش خبرآنلاین ازچابهار :  محمدصادق مبرهن نیاکان در خصوص تاثیر واردات کالا به مناطق آزاد و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: نظرات رئیس بانک مرکزی که در روزهای اخیر در خصوص تاثیر مناطق آزاد بر بازار ارز عنوان شد، مبهم و غیرمستند است. در اقتصاد و در تعیین نرخ یک مبحث کلی تحت عنوان عرضه و تقاضا وجود دارد که مشخصا نمی توان این گونه مبهم مناطق آزاد را در این خصوص متهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبرهن افزود: برخلاف سایر مبادی ورودی کشور، واردات در مناطق آزاد کاملا شفاف و مشخص است. باید طبق میزان واردات به مناطق آزاد عنوان کرد که آیا مناطق آزاد در تلاطم بازار ارز موثر بوده یا خیر. مجموعه واردات در مجموعه های ۷ گانه مناطق آزاد بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که از این میزان، ۶۰ درصد آن کالاهای تجاری است که صرفا از کریدور مناطق آزاد عبور می کند که این کالاها نیز با قوانین گمرکی ترخیص و ثبت سفارش می شوند و اصلا شامل رای دیوان نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات شرکت های صنعتی و مواردی که مربوط به ترمیم واحدهای صنعتی است نیز از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شوند که این نیز ۳۵ درصد حجم واردات در مناطق آزاد را به خود اختصاص می دهد. که این سبد کالایی نیز پیش از رای دیوان، توسط دولت در راستای حمایت از تولید از ثبت سفارش منع شد که حدود ۲ هزار قلم کالا می شود.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: ۵ درصد باقی مانده نیز کالاهای همراه مسافر است که در ۵۰ هزار واحد تجاری مناطق آزاد عرضه می شود و هزاران شغل در مناطق آزاد ایجاد کرده است. این شکل از واردات یکی از زنجیره های گردشگری در کشور است که در مقابل مانع خروج حجم زیادی از ارز به خارج کشور بواسطه سفرها گردشگری می شود و امروز شاهد هستیم که بواسطه همین واردات کالاهای مسافرتی و عرضه در مناطق آزاد، این مناطق به مقصد گردشگری برای مردم کشور بدل شده اند.

امروز مناطق آزاد این شرایط را برای شهروندان ایجاد کرده است تا مردمی که بضاعت کم تری دارند، بتوانند سفری متناسب و با کیفیت داشته باشند و از ماده ۱۳۸ آیین نامه گمرکی که برای شهروندان در نظر گرفته شده است، بهره مند شوند. امروز سهمیه کلیه مناطق آزاد برای واردات ۵۰۰ میلیون دلار است و در سال گذشته فقط ۳۰۰ میلیون دلار از این سهمیه استفاده شده است. ارزی که در مناطق آزاد استفاده می شود ارز آزاد و متقاضی است و مشخصا کالاهای وارداتی به مناطق آزاد نمی توانند با آن چه به داخل کشور قاچاق می شود، رقابت کنند.

مبرهن ادامه داد: برخلاف تصور عام، کالاهای وارداتی به داخل مناطق آزاد بین ۶ تا ۳۵ درصد عوارض بر آن ها وضع می شود. سهمیه کالاهای مسافرتی از روز اول سقف داشته است و در ابتدا به این شکل بود که سالانه هر منطقه آزاد بتواند ۱۲۰ میلیون دلار واردات داشته باشد اما کم تر پیش آمده به این حدنصاب برسند. این گونه نیست که هر کالایی را بتوان وارد مناطق آزاد کرد و صرفا طبق مصوبات موجود می توان واردات را انجام داد. از سال ۹۶ به بعد نیز کمیته ای بواسطه مصوبه هیات وزیران متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد و این کمیته هر ساله فهرست کالاهای مجاز وارداتی را اعلام می کند.

وی اظهار کرد: این که گفته می شود کالاهای لوکس وارد مناطق آزاد می شود، صحت نداشته و هر چه واردات صورت می گیرد طبق قانون است و عوارض نیز پرداخت می شود و به همین علت قیمت کالاها در مناطق آزاد از برخی نقاط کشور گران تر است. به هر شکلی که به عملکرد مناطق آزاد نگاه می کنیم، نمی توانیم صحت صحبت های رئیس بانک مرکزی را استنباط کنیم و ایشان اظهارنظر اشتباهی داشته است.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان گفت: فرض کنیم که ۵۰۰ میلیون دلار کالا وارد مناطق آزاد شده و مناطق آزاد نیز هیچ صادراتی نداشته اند اما باید توجه داشت که بواسطه این واردات توانسته ایم ۱۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کنیم و زنجیره ای برای گردشگری ایجاد کرده ایم تا شهروندان ارز را به خارج از کشور سوق ندهند و این به تنهایی چند برابر به نفع کشور و بازار ارز کشور شده است. از سوی دیگر میزان صادرات مناطق آزاد در سال گذشته بیش از میزان واردات آن بوده و عملا مناطق آزاد به نفع کشور عمل کرده اند. امروزه به قدری موانع پیش روی مناطق آزاد ایجاد شده که دیگر واردات صرفه اقتصادی هم ندارد چه برسد که تقاضای ارز را زیاد کرده و بازار ارز را به هم بریزد.

48

کد خبر 1544190

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد مناطق آزاد میلیون دلار بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۲۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام