به نقل از «تسنیم»

توسعه اقتصاد شهری با سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۲۰۷۸

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اگر بتوان سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک و مسکن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، حرکت داد، شاهد ایجاد فرصت شغلی، رشد و توسعه اقتصادی شهر خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

سید محسن طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری‌ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری‌ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پژوهشی که در انجمن علمی اقتصاد شهری ایران صورت گرفته است، گفت: در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه‌های اصلی تأمین مالی شهرها تبدیل شده است؛ بنابراین معرفی و عملیاتی کردن جامع منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات‌رسانی آن‌ها، کمک شایان توجهی کند، از این رو باید هر چه سریع‌تر نسبت به تنظیم سند تحول و توسعه شهر برای ارتقاء رفاه شهروندی مطالعه کاربردی و اقدام اجرایی شود.

طباطبایی افزود: یکی از مشکلات نظام شهری، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به‌ویژه در برخی از سال‌ها بوده است؛ بنابراین ضرورت دارد راهکاری عملی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست‎گذاران اندیشیده شود.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهر تصریح کرد: در پژوهش صورت گرفته دو هدف دنبال می‌شود، یکی ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به‌وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست‎گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار ، به‌علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.

وی با اشاره به عوامل تشدید حباب قیمت در بازار مسکن، گفت: بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به علت ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن، از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌‏گذاری کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، ورود نقدینگی سرگردان و وجود رشد قابل پیش‌بینی و مداوم در قیمت مسکن از طرف دیگر، تقریباً به بازاری با سود تضمین شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری، تبدیل شده است؛ بنابراین انگیزه‌های سوداگرانه با دامن زدن به رشد تقاضای مسکن، حباب قیمتی را در این بازار، ایجاد یا تشدید می‌کند.

وی افزود: مطالعات داخلی، وجود پدیده تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن و نقش آن در ایجاد حباب‌های قیمتی را تبیین کرده‌اند؛ همچنین در مطالعات خارجی نیز به تأثیر مستقیم تقاضای سفته‌بازی در ایجاد حباب‌های قیمتی بازار مسکن اشاره شده است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: این در حالی است که اگر از طریق اصلاح مکانیزم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و باز مهندسی کردن سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بتوان سرمایه‌های بلوکه شده در بخش املاک و مسکن را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، حرکت  دهیم، این موضوع، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش بیکاری و به تبع آن، رشد و توسعه اقتصاد شهر خواهد شد.   

طباطبایی گفت: مطالعات نظری و تجارب عملی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهند که مالیات بر عایدی‌ املاک و مسکن می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی مناسب، مورد استفاده قرار گیرد. کشورها به منظور تأمین اهداف مختلفی؛ از جمله جلوگیری از رشد شکاف‌های درآمدی و افزایش نابرابری‌ها، هدایت سرمایه‌ها و ...، این سیاست مالیاتی را دنبال کرده‌اند.

وی در ادامه گفت: شناسایی دقیق و اخذ مالیات از عواید حاصل از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن می‌تواند با تعدیل انتظار کسب سود از سوداگران این بازار در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ورود این نوع سرمایه‌گذاران فرصت طلب را به بازار املاک و مسکن کاهش دهد که این امر می‌تواند تا حدی مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تلاطم‌های بزرگ در این بازار شود.

 این استاد دانشگاه تأکید کرد: مالیات بر دارایی، منبع درآمدی پایدار و قابل پیش‌بینی برای بودجه‌ دولت‌های محلی است و استقلال دولت‌های محلی را به دولت‌های مرکزی افزایش می‌دهد. مالیات بر زمین و اموال غیرمنقول در کشورهای حوزه بالتیک در اوایل دهه 90، ارائه و به عنوان منبعی ضروری برای درآمدهای مالیاتی شهرداری‌ها مطرح شد.

وی افزود: مالیات بر زمین در استونی در سال 1993 ارائه شد؛  هدف از این مالیات، استفاده مفیدتر از زمین و معمولاً به عنوان منبع درآمدی برای دولت محلی بود. مالیات بر زمین تنها مالیاتی است که شهرداری‌های استونی در خصوص تعیین نرخ‎های آن به‌طور مستقل، تصمیم‌گیری می‌کنند.

طباطبایی مزدآبادی ادامه داد: در ژاپن، ارزیابی ارزش دارایی‌های ثابت توسط مقامات مسئول شهرداری انجام می‌شود و قیمت مکان‎های مسکونی با توجه به قدمت مکان مسکونی و کاهش ارزش آن نسبت به مکان مسکونی جدید مشابه، تخمین زده می‌شود. در کشور آلمان، اداره دارایی در تعامل با شهرداری‎ها برای محاسبه ارزش املاک، اقدام می‌کند.

وی گفت: در کشورهایی مانند آمریکا که نظام فدرالی دارند، مالیات بر املاک، در سطح ملی وصول نمی‌شود و در سطح کاملاً محلی است بنابراین از ایالتی به ایالتی دیگر، متفاوت است.

طباطبایی اظهار کرد: این نوع، به وضعیت و ارزش ملک بستگی دارد، در حالی‎که خصوصیت و شرایط صاحب آن، تقریباً مدنظر قرار گرفته نمی‌شود. درآمد مالیاتی حاصل از املاک، به طور کامل به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد؛ به طور مثال، در کشور کانادا، مالیات بر املاک در هر استان در سطح شهرداری‌ها اخذ می‌شود. به‌ طور کلی این مالیات، براساس ارزش سالانه تعیین شده املاک است و نرخ‌ها براساس طبقه املاک و هر شهرداری، متفاوت است.   

بهره‌گیری از اقتصاد گردشگری برای ایجاد درآمد پایدار/ شاخص انتخاب اعضای شورای شهردرآمد پایدار؛ با نگاهی به تاریخچه مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولتایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها بعد از 38 سال به کجا رسید؟!

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شهرداری تهران شهرداری تهران سرمایه گذاری املاک و مسکن اقتصاد شهری اقتصاد شهر بازار مسکن شهرداری ها سرمایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۲۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/