به نقل از «همشهری آنلاین»

لبنان؛ سومین بحران اقتصادی بزرگ جهان در ۱۵۰ سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۶۳۰۱

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، احزاب لبنانی در کمال ناباوری، حتی با وجود فشارهای خارجی حاضر به کوتاه‌آمدن از سهم خود برای تشکیل دولت وفاق ملی نیستند و مذاکرات ۴نخست‌وزیر پیشنهادی با رئیس‌جمهور تاکنون با شکست مواجه شده است. این در حالی است که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، بحران اقتصادی لبنان، «سومین» بحران اقتصادی بزرگ در ۱۵۰ سال گذشته (پس از شیلی در دهه ۱۹۶۰ و اسپانیا در دهه ۱۹۸۰ میلادی) معرفی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک جهانی پیش‌بینی کرده اقتصاد لبنان در بهترین شرایط و در صورت همگرایی نیروهای سیاسی، به ۱۲ الی ۱۹سال زمان برای عبور از بحران فعلی و بازیابی خود نیاز دارد. در عین حال باید توجه داشت مشکلات معیشتی شهروندان لبنانی به پیامدهای بحران اقتصادی (نظیر تورم، قحطی کالا، انسداد حساب‌های بانکی و...) محدود نبوده و اختلال گسترده در زیرساخت‌های خدماتی را نیز شامل می‌شود؛ برای مثال، قطعی‌های مکرر برق در این کشور باعث شده شهروندان تنها ۲ الی ۴ ساعت در طول شبانه‌روز از برق دولتی برخوردار باشند. آنان ناچارند برای تامین برق خود در باقی اوقات روز، هزینه‌های سنگینی را به مولدهای برق  بخش خصوصی بپردازند.

خرابی‌های مکرر زیرساخت‌های فرسوده شبکه آبرسانی، انباشت زباله در نقاط متعدد شهرهای بزرگ، قحطی بنزین، دارو و... از دیگر معضلاتی است که فشارهای معیشتی بر شهروندان لبنانی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. براساس گزارش بانک جهانی، بحران اقتصادی لبنان از بحران‌های مشابه در آرژانتین (سال ۲۰۰۱) و یونان (سال ۲۰۰۸) وخیم‌تر است.
 

وداع با عصر شکوفایی و سرمایه‌گذاری

اقتصاد لبنان پس از جنگ داخلی این کشور در سال ۱۹۹۰ رشد کم‌نظیری را تجربه کرد. این کشور در دوران زمامداری رفیق حریری، به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه خاورمیانه تبدیل شد. بازگشت میلیون‌ها لبنانی به کشورشان پس از جنگ داخلی و همچنین کمک‌های قابل توجه صندوق بین‌المللی پول از دیگر عواملی بود که اقتصاد این کشور طی ۲ دهه گذشته را به شکل قابل‌قبولی توسعه داد. این فرایند، سطح بی‌سابقه‌ای از رفاه برای طبقه متوسط لبنان را به‌دنبال داشت که نسبت به سایر کشورهای عربی در منطقه (به استثنای کشورهای نفتی خلیج‌فارس) بی‌نظیر بود.

بر این اساس درحالی‌که هنوز برخی آثار جنگ داخلی در شهرهای بزرگ لبنان باقی مانده بود، به‌تدریج پای فاخرترین و گران‌ترین شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در حوزه‌های خودور، پوشاک، غذا، خدمات تفریحی و... به این کشور باز شد. اما این روند از سال ۲۰۱۱ با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، رقابت قدرت‌های خارجی ذی‌نفوذ در لبنان، کاهش گردشگری و البته گستردگی فساد اقتصادی در نظام بانکی این کشور متوقف شد. ازجمله مهم‌ترین نمادهای فساد اقتصادی لجام‌گسیخته در این کشور، سرنوشت مبهم بدهی‌های موسوم به یوروپوند است؛ بدهی به مبلغ بیش از ۳۰ میلیارد دلار که ظرف ۱۰ سال در شبکه بانکی این کشور، بدون هیچ بازده خارجی مفقود شده است. مجموعه این بدهی‌ها، بانک مرکزی لبنان را ناچار کرد از زمستان سال ۲۰۱۹، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را بر حساب‌های بانکی شهروندان عادی اعمال کند. هدف از این محدودیت‌ها، تامین منابع بازپرداخت بدهی‌های خارجی، از طریق اموال عمومی مردم لبنان است. 

بر این اساس هیچ‌یک از نهادهای خارجی، از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا مؤسسات سرمایه‌گذاری اروپایی و یا حتی آسیایی، دیگر بدون اطمینان از روند اصلاحات بانکی و اعمال شفافیت در اقتصاد لبنان، حاضر به سرمایه‌گذاری مجدد در این کشور نیستند. از سوی دیگر، کشورهای عربی ثروتمند نظیر عربستان، امارات، کویت و... نیز با سوءاستفاده از شرایط بحرانی لبنان، هرگونه کمک‌های مالی جدید به این کشور را منوط به افزایش فشارهای داخلی بر حزب‌الله کرده‌اند. این در حالی است که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی لبنان، یعنی صنعت گردشگری نیز در سایه بحران‌های پیاپی و از آن مهم‌تر، شیوع ویروس کرونا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. براساس آنچه گذشت، انفجار بندر بیروت تنها بخشی از زنجیره بحران‌هایی است که اقتصاد و ثبات اجتماعی لبنان را در معرض فروپاشی کامل قرار داده؛ حادثه‌ای که به‌تنهایی بیش از ۱۵میلیارد دلار به اقتصاد لبنان خسارت وارد کرده است.
 

سناریوهای پیش‌رو؛ دولت وفاق ملی یا انتخابات

بخشی از نیروهای سیاسی لبنان، نظیر حزب المستقبل به رهبری سعد حریری، جنبش امل به رهبری نبیه بری و یا حتی حزب‌الله تمایل دارند با تشکیل دولت وفاق ملی، بحران اقتصادی لبنان را مهار کرده و یا دست‌کم سرعت فروپاشی در این کشور را کمتر کنند. تمامی تلاش‌های این جریانات تاکنون، به‌دلیل اختلافات سیاسی میان نخست‌وزیران و رئیس‌جمهور بی‌نتیجه باقی مانده است. در مقابل، برخی جریانات سیاسی دیگر نظیر حزب قوات به رهبری سمیر جعجع هرگونه اقدام دولتی در چارچوب نظام کنونی لبنان را اشتباه خوانده و با تأکید بر برگزاری هرچه زودتر انتخابات، خواهان تغییر قانون اساسی این کشور هستند. این جریانات بیش از هر زمان به عربستان سعودی نزدیک شده و از حمایت‌های مالی چشمگیر این کشور برخوردارند.

شبکه الجزیره در این‌باره گزارش می‌دهد: عربستان سعودی و دیگر نیروهای نزدیک به این کشور امید دارند با تشدید بحران لبنان، زمینه برای تغییر قانون اساسی و افزایش فشارهای داخلی بر حزب‌الله فراهم شود. بر این اساس سعودی‌ها موافق هیچ‌گونه اقدامی برای توقف فروپاشی و یا تشکیل دولت وفاق ملی نیستند. نجیب میقاتی آخرین نخست‌وزیر پیشنهادی است که از سوی احزاب اهل سنت و پارلمان برای تشکیل کابینه به میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان معرفی شده است. شکست مذاکرات عون و میقاتی، زمینه را برای افزایش فشارها به‌منظور برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم خواهد کرد. گره اصلی در اختلافات نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های کشور و دادگستری برمی‌گردد؛ ۲وزارتخانه‌ای که نقشی کلیدی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ لبنان دارند.

کد خبر 620409 برچسب‌ها لبنان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: لبنان بحران اقتصادی دولت وفاق ملی اقتصاد لبنان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۶۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادق خان برای سومین دور شهردار لندن شد

«صادق خان» موفق شد تا در انتخابات شهرداری لندن بر رقیب خود از حزب محافظه‌کار غلبه و کرسی شهرداری پایتخت انگلیس را برای سومین دور متوالی حفظ کند.

خان که از سال ۲۰۱۶ کرسی شهرداری لندن را بر عهده دارد، توانست با کسب ۴۳ درصد آراء سوزان هال از حزب محافظه‌کار را شکست داده و برای چهار سال دیگر بر مسند شهرداری لندن تکیه بزند.

این برای نخستین بار است که یک شهردار لندن برای سه دوره متوالی انتخاب می‌شود. گفتنی است که این سمت در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد و نخستین کرسی آن به «کن لیوینگستون» از حزب کارگر رسید. هشت سال بعد یعنی سال ۲۰۰۸ بوریس جانسون بر مسند شهرداری لندن تکیه زد و سپس صادق خان انتخاب شد.

خان به دلیل مسلمان بودن در میان جوامع اسلامی طرفدارانی دارد؛ مواضع ضد امپریالیستی وی نیز به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هوادارانی را برای او در میان گروه‌های حقوق بشری دست و پا کرده است.

اما سیاست‌های سختگیرانه او در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است. او تابستان سال گذشته طرح حذف خودرو‌های قدیمی از خیابان‌های شهر را به اجرا گذاشت و با این کار ده‌ها هزار راننده را به اصطلاح پیاده و یا با جریمه‌های سنگین مواجه کرد.

بر اساس طرح موسوم به یولز، روزانه ۱۲.۵ پوند (حدود ۱۶ دلار) برای اکثر خودرو‌های بنزینی و ون‌های تولید شده پیش از سال ۲۰۰۶ میلادی و خودرو‌های دیزلی قبل از ۲۰۱۵ میلادی جریمه تعیین شده است.

این طرح ابتدا در سال ۲۰۱۹ در مرکز لندن پیاده شد؛ در سال ۲۰۲۱ به حومه‌های داخلی شهر گسترش یافت و از تابستان سال گذشته کل لندن از جمله حومه‌های بیرونی آن که بیش از نیمی از جمعیت ۹ میلیون نفری شهر در آن زندگی می‌کنند را در بر گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۷۰۰ هزار خودرو با استاندار‌های طرح یولز سازگار نبودند و رانندگان این خودروها، در شرایط بغرنج اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس، ناگزیر به تعویض خودرو‌های خود شدند.

«خان» دو سال پیش گسترش طرح یولز در سراسر لندن را به رای گذاشت و ۶۰ درصد از مردم مخالفت کردند. او، اما با ادعای دستکاری شدن آرا، اعلام کرد این طرح را مطابق با آنچه وظیفه خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی نامید و به رغم مخالفت دولت، پیش خواهد برد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که اجرای طرح یولز در مناطق مرکزی لندن طی سال‌های گذشته، میلیون‌ها پوند برای شهرداری لندن منفعت مالی به همراه داشته و این مساله حسن نیت طرح «صادق خان» را در شرایطی که سیستم حمل و نقل لندن با کمبود بودجه و اعتراض گسترده کارکنان آن مواجه است، زیر سوال برده است.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که شهرداری لندن فقط در سال گذشته میلادی ۲۲۴ میلیون پوند درآمد از اجرای این طرح به جیب زده است. حدود یک سوم از این مبلغ از طریق جریمه و مابقی آن به واسطه شارژ روزانه تردد رانندگان حاصل شده است.

سوزان هال رقیب خان گفته بود که طرح یولز منصفانه نیست و از نخستین روزی که بر کرسی شهرداری لندن تکیه بزند، این طرح را ملغی و سایر سیاست‌های سختگیرانه علیه رانندگان را کاهش خواهد کرد. او، اما سومین نماینده حزب محافظه‌کار است که طی ۸ سال گذشته دربرابر خان شکست خورد.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا