با برنامه وزیر نفت رئیسی آشنا شوید
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۷۰۸۱
وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم برنامه خود را برای اداره این وزارتخانه در پنج فصل منتشر کرد. به گزارش پول نیوز، برنامه جواد اوجی بهعنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم برای اداره صنعت نفت در پنج فصل شامل فصل نخست «مقدمه»، فصل دوم «برخی از اسناد بالادستی مرتبط با صنعت نفت حاکم بر برنامه پیشنهادی»، فصل سوم «چالشهای اساسی پیش روی صنعت نفت»، فصل چهارم «اقدامات اساسی و فوریتدار در صنعت نفت» و فصل پنجم «اقدامات راهبردی و عملیاتی وزارت نفت با لحاظ نمودن اولویتها» تنظیم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوابق علمی، تخصصی و اجرایی اوجی نیز در ابتدای این برنامه بهطور کامل آمده است.
طبق اعلام وزارت نفت، براساس این گزارش، در بخشی از مقدمه برنامه پیشنهادی جواد اوجی برای وزارت نفت دولت سیزدهم آمده است: «با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از زمان ملی شدن صنعت نفت، اما به دلایل مختلف داخلی و خارجی، انتظارات موردنظر از این صنعت بهطور کامل محقق نشده است و از «ملی کردن صنعت نفت» تا استقرار «صنعت ملی نفت» مسیر طولانی و پر هزینهای پیش رو قرار دارد که برای طی این مسیر ضمن آسیبشناسی، بایستی کل ظرفیتهای کشور را بسیج کرد.
عوامل تأثیرگذار بر صنعت نفت که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند را میتوان شامل عوامل «اجرایی و تشکیلاتی، اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی داخلی و بینالمللی، فنی و زیستمحیطی» طبقهبندی کرد. یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف وزارت نفت، تمرکز بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به مبارزه با فساد، اصلاح رویهها و ساختارها در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با تأکید بر اصول رقابت، کوچکسازی و کاهش تصدیگری دولت استوار گردد. با اصلاح ساختار و بینشها، صنعت نفت میتواند نقش مهمی در بهبود فضای کسبوکار برای کارآفرینان واقعی اقتصادی و جذب سرمایهگذاران داشته باشد.»
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: پول نیوز پول نفت وزیر نفت جواد اوجی وزارت نفت صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۷۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدیترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسریهای تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستانها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پستهای کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمترسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمیکند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحتالشعاع قرار میگیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدانهای کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدانهای شرکتها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ میشود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب میشود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویتبندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین میرود، اضافه کرد: اگر پروندهای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پروندهای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پروندههای سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راهاندازی سامانهای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکتها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حسابها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پروندهها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364