زغال سنگ در اروپا گران شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۹۷۱۷۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بهای معاملات زغال سنگ در بازار ICE فیوچرز یوروپ از مرز ۱۰۱ دلار در هر تن گذشت و به بالاترین حد از سال ۲۰۱۲ تاکنون صعود کرد.
تابستان امسال تقاضا برای تولید نیرو با مصرف زغال سنگ در پی موج گرمای کشنده کم سابقه در سراسر اروپا و جهش قیمت گاز طبیعی، افزایش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عرضه زغال سنگ کاهش پیدا کرده در حالی که شرکتهای نیرو پیش از فرا رسیدن فصل زمستان، به ذخیره سازی می پردازند. همزمان عرضه زغال سنگ از سوی برخی از کشورهای بازار نوظهور به دلیل ناآرامی داخلی و مسائل لجستیکی مختل شده است.
قیمت زغال سنگ در سراسر جهان امسال افزایش پیدا کرده است. قیمت زغال سنگ صادراتی از استرالیا به بالاترین حد در یک دهه اخیر صعود کرده و هزینه های زغال سنگ وارداتی از چین به اروپا هم افزایش یافته است.
گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد تولید برق با استفاده از زغال سنگ پس از کاهش ۴.۶ درصدی در سال گذشته، سه درصد در سال ۲۰۲۱ و سه درصد در سال ۲۰۲۲ رشد می کند.
جیمز وادل، مدیر گاز اروپایی در شرکت انرژی اسپکتس گفت: معمولا انعطاف پذیری کافی در میزان عرضه در بازار زغال سنگ وجود دارد که باعث می شود هر اتفاقی در بازار گاز روی دهد، تاثیر چندانی روی زغال سنگ نداشته باشد. اما به دلیل کاهش شدید موجودی گاز در اروپا و عدم وجود مکانیزمی برای تامین سریع آن، گاز تاثیر متقابلی روی بازار زغال سنگ داشته است.
قراردادهای ماه آتی و سه ماهه آتی زغال سنگ اروپا از اواسط ژوئن بالای ۱۰۰ دلار در هر تن معامله می شوند. ادامه مشکلات عرضه قیمتها را در سال میلادی آینده هم بالا نگه خواهد داشت.
بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکتهای نیرو بالاترین قیمت یک دهه اخیر را برای زغال سنگ و گاز طبیعی می پردازند که به معنای قیمت بالاتر برق برای مصرف کنندگان اروپایی خواهد بود. این امر نگرانیهای از تحمیل هزینه بالاتر برق به خانوارهایی که از نظر مالی در تنگنا قرار دارند را افزایش داده است.
پربیننده ترین جهش ۲۰درصدی نرخ ورق فولادی وزارت بهداشت مانع از واردات واکسن شد تعیین تکلیف اف ای تی اف؛ به زودی / قضاوت درباره آینده تجارت ایران و افغانستان زود است تولید در انتظار ورود مواد اولیه و تجهیزات اروپایی / پوست اندازی در ترکیب تجاری شرکای وارداتی ایران چه پیامی دارد؟ هزارتوی مشکلات صادرات به افغانستان / سایه طالبان چقدر بر سر تجارت ایران و افغانستان سنگینی می کند؟منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۹۷۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.