بورس کالا، جایگاهی مناسب برای عرضه قیر رایگان

مهدی بیات منش کارشناس بورس کالا در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این پرسش که وضعیت معاملات قیر در بورس کالا به چه شکل است؟ اظهار کرد: عرضه قیر تولیدی در بورس کالا حدود ۲۰ درصد تولید کشور است و تقریبا کل تولید کشور در حدود ۵ میلیون تن قیر در سال است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هشتاد درصد این قیر به صورت رایگان برای پیمانکارانی که برای پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کردند، توزیع می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیات منش ادامه داد: متاسفانه مشکلاتی در حوزه توزیع به دلیل استفاده از رانت به وجود آمد و در نهایت در سال ۹۹ از بودجه کشور حذف شد و قرار بر این شد که قیر فقط در بورس کالا عرضه شود. در همان سال‌هایی که ۸۰ درصد قیر به صورت غیر بورسی عرضه می‌شد، از این ۸۰ درصد، ۸۰ درصد به خارج از کشور صادر می‌شد؛ بنابراین هدف اصلی که ایجاد توسعه و عمران در کشور بود، محقق نشد.

بیشتر بخوانید

عملکرد قانونمندتر و منظم‌تر شرکت‌های بورسی و فرابورسی

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به طرح مجلس در رابطه با عرضه قیر رایگان در بورس کالا بیان کرد: اجرای این طرح از طریق بورس کالا به چگونگی عرضه بستگی دارد؛ اما به طور کلی بورس کالا بستری شفاف است و امکان اجرای این طرح  وجود دارد.

بیات منش در ادامه اظهار کرد: اگر برای این موضوع از ابتدای زنجیره تولید تا مصرف آن طراحی مناسب و نظارت دقیقی صورت گیرد و رانت حذف شود و همچنین حواله‌های قیر به پیمان کاران بابت ایجاد پروژه‌ها تحویل داده شود، یعنی بتوانند آن حواله‌ها را در بورس کالا عرضه کنند و در بازار آزاد به فروش نرسانند از نظر کارشناسی طرحی بسیار مناسب و خوب است.

این کارشناس بورس کالا گفت: برای استفاده از منابع عظیم نفتی کشور با توجه به اینکه امکان فروش راحت آن در بازار‌های جهانی در حال حاضر فراهم نیست، گزینه مناسب تخصیص این منابع به نیاز‌های داخلی است. اما اگر این طرح عاملی برای ایجاد رانت شود به هیچ عنوان درست نیست.

بیات منش تصریح کرد: بنابراین استفاده و تصویب این طرح باید همراه با مکملی مانند ایجاد سامانه‌ای باشد که در آن مطالعات دقیق و سنجش صحیح در رابطه با ریسک‌های فساد و رانت وجود داشته باشد. در برهه‌ای که بودجه عمرانی کم شده، عرضه قیر رایگان در بورس کالا راهکار خوبی برای رسیدن به توسعه و چشم انداز‌های تعیین شده است.

او پایان بیان کرد: اگر این طرح در بورس کالا به درستی به نتیجه برسد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش‌های دیگر هم باشد، اما مجدد تاکید می‌شود که باید نظارت دقیق و کارشناسی قبل از اجرا و حین اجرای آن صورت گیرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس کالا بورس کالا بیات منش عرضه قیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۳۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

منبع: ایسنا

انتهای پیام/