برای خروج از ابر تورم باید چکار کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۳۸۷۷
اقتصاد کشور از یک تورم بسیار بالا رنج میبرد و یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی دولت جدید است. سوال اصلی این است که این تورم از کجا ناشی میشود و دولت جدید برای رفع آن چه اقداماتی میتواند انجام دهد. به گزارش پول نیوز، یکی از معدود شاخصهای اقتصادی کلان که به صورت مستقیم از وضعیت معیشت مردم حکایت دارد، نرخ تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هرچند تورم و گرانی تفاوتهایی دارند، اما مردم در زندگی روزمره خود تورم را همان گرانی میدانند. گرانی بر ابعاد مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم اثر میگذارد. نه تنها خورد و خوراک، مسکن پوشاک و به طور کلی کیفیت زندگی مردم را متأثر میکند، بلکه مصرف فرهنگی و رفتارهای فراغتی و تفریحی مردم را هم تغییر میدهد. گستردگی و اهمیت پیامدهای تورم بر کسی پوشیده نیست و آیت الله رئیسی، رئیس جمهور جدید نیز هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و هم در جریان مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی بر حل مشکل تورم تأکید کرد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ۵.۴ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.
هرچند کاهش اندکی در تورم نقطهای وجود دارد اما در تورم سالانه با افزایش مواجه هستیم. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۷ درصد و ٤٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
دو نکته مهم در بحث تورم سال جاری وجود دارد: اول بالا بودن نرخ تورم خوراکیها نسبت به سایر گروهها و دوم پایین بودن تورم در نقاط شهری نسبت به مناطق روستایی است. هرچند همه گروههای کالایی مهم است اما خوراکیها و آشامیدنیها با نیازهای اولیه انسان ارتباط مستقیمتری دارد و مردم تورم در این گروه را به صورت عینیتر لمس میکنند. از این رو کاهش تورم و تک رقمی کردن آن به سرعت برای جامعه قابل تشخیص است. در صورتی که رشد اقتصادی وتقویت بخش تولید با این کاهش همراه شود، مردم با سرعت بیشتری کاهش تورم را حس خواهند کرد.
از آنجایی که درآمد سرانه شهرنشینان بیشتر از روستائیان است تورم بار مضاعفی بیشتری را بر ساکنین مناطق روستایی تحمیل خواهد کرد؛ به زبان ساده این امر بدان معناست که «درآمد کمتر و گرانی بیشتر». پیامد این امر خود را در تسریع روند مهاجرتهای روستا-شهری و افزایش حاشیهنشینی در شهرها و دهها مسائل و مشکلات اجتماعی متعاقب آن نشان خواهد داد.
آیتالله سیدابراهیم رئیسی یکی از اولین اولویتهای دولت سیزدهم را کنترل و مهار تورم اعلام کرده است اما موضوع این است که تورم موجود ناشی از چیست و برای رفع آن چه کاری باید انجام داد؟
در این مورد «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران گفت: عددی که به عنوان تورم سالانه یا ماهانه و غیره اعلام میشود، میانگین افزایش قیمتها است. بنابراین اگر گفته میشود تورم ۴۴.۲ درصد است این احتمال وجود دارد که در یک کالایی با ۶۰ درصد افزایش رو به رو باشیم و در کالای دیگری با ۳۰ درصد؛ در مورد کالاهای دیگر هم چنین موضوعی مصداق دارد.
وی افزود: در گروههای کالایی مانند خوراکیها و آشامیدنیها و غیره نیز به همین صورت است. یعنی تورم ۵۴ درصدی در این گروه یک رقم میانگین است و ممکن است قیمت برخی کالاها صد درصد و برخی دیگر هم ۳۰ درصد افزایش داشتهاند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع تورم و چرایی پیدایش آن خیلی ساده است، اظهار داشت: تورم یا از جانب تقاضا میآید یا از جانب عرضه. یعنی ممکن است زمانی هجوم مردم برای خرید یک یا چند قلم کالا میزان تقاضا را بالا ببرد و از این طریق تورم افزایش پیدا کند. اما، زمانی هم به خاطر صعودی شدن هزینههای تولید، تورم از سمت عرضه بالا میرود.
بغزیان با بیان اینکه اعتقاد دارد تورم کنونی ناشی از افزایش تقاضا نیست و مربوط به افزایش هزینههای تولید است، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هجوم مردم برای خرید مسکن یا خودرو نیستیم ولی به دلیل آنکه نرخ تورم تولید کننده افزایش یافته، قیمت انواع کالاها نیز با رشد مواجه شده است. برای مثال در موضوع مسکن وقتی به آمارها نگاه میکنیم تعداد معاملات کاهش داشته، اما قیمت بالا رفته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم در حال حاضر باید هزینههای تولید را کاهش داد، گفت: دولت میتواند همزمان با تامین ارز تولید، بر فرایند تولید و توزیع نظارت دقیق داشته باشد و از این راه تورم را کاهش دهد.
وی ادامه داد: برای مثال اگر در موضوع مسکن به جای ورود به تولید کالاهای مورد نیاز این حوزه و کاهش هزینههای تولید، به متقاضیان و مصرف کنندگان وام بدهیم نه تنها تورم مسکن پایین نمیآید بلکه بیشتر هم خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی نظارت را موضوعی کلیدی در موفقیت مهار تورم و کنترل قیمتها عنوان کرد و افزود: اعتقاد دارم دولت سیزدهم باید نظارت دقیقی بر بازار و بخش تولید و توزیع اعمال کند. همیشه و در هر شرایطی محتکران، بازارسازها و سوءاستفادهگرها حضور دارند و در صورتی که نظارت لازم اعمال نشود، این قبیل افراد از هر شرایطی و از اعمال هر سیاستی سوء استفاده خواهند کرد.
وی همچنین در خصوص رشد نرخ ارز و رابطه آن با افزایش صادرات توضیح داد: نباید دچار این اشتباه شویم که افزایش نرخ ارز و در نتیجه بالا رفتن میزان صادرات به تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. این موضوع در طرح «مارشال» در اروپا مطرح شد. گفته شد که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار زمینه برای تقویت تولید و اشتغال فراهم میشود. اما این امر زمانی صادق است که در شرایط عادی اقتصادی باشیم و جلوی رشد هزینههای تولید را بگیریم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم نرخ تورم اقتصاد ایران ویروس کرونا در ایران مهار تورم هزینه های تولید برای خانوارهای تورم نقطه ای درصد افزایش تورم سالانه واحد درصد خوراکی ها تورم سال نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خلجی: بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی مدعی تورم شده است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در نشست شورای اداری استان ایلام اظهارکرد: هیچ میدانی مانند غزه رسواکننده مدعیان حقوق بشر نیست. دامنه لشکرکشی و سرکوب به نفع رژیم صهیونسیتی امروز به دانشگاهها و مراکز علمی اروپا و آمریکا رسیده است.
وی افزود: آرایش رسانهای دشمن سالها است تغییر کرده و حالت آفندی گرفته و یک شکلی گرفته که نه تنها به نقاط ضعف که به نقاط قوت هم حمله میکند؛ به عنوان مثال اربعین برای ما یک نقطه قوت و صحنه بی نظیر است که به همین هم حمله میکنند. یک جنگ نفسگیر در روایت سازی داریم و درگیر جنگ مدیریت پیام و روایت درست هستیم.
خلجی در واکنش به ادعاهای مطرح شده مسئولان دولت قبل مبنی بر اینکه تورم در این دولت فعلی طی ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، تأکید کرد: فراموش نکنیم سه سال پیش که دولت تحویل گرفته شد، روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تا فوتی کرونایی داشتیم، مدارس و بازارها و دانشگاهها تعطیل بود و چشمانداز روشنی وجود نداشت. تورم هم ۶۰ درصد بود. حالا بانی اصلی تورم ۶۰ درصدی، مدعی شده و میگوید با تورمی روبرو هستیم در ۸۰ سال گذشته نظیر نداشته است، در حالیکه شما در واقع یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی دادید که آواربرداری از آن، سالها طول میکشد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: امروز پس از حدود دو سال و نیم، تورم ۶۰ درصدی ابتدای دولت به زیر ۴۰ درصد رسیده و در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد آن هم در اوج فشارهای تحمیلی علیه کشور و شرایط خاص سیاسی و امنیتی منطقه و جهان.
وی افزود: دولتی شما تحویل دادید که تا بالاترین سطوح آن بوی نفوذ میآمد، نه تنها ارتباط دولت با مردم قطع بود بلکه حتی وزیران و مدیران ارشد هم نمیتوانستند رئیس جمهور را ببیند، اما امروز رئیس جمهور بین مردم است.
خلجی همچنین گفت: در بخش زیرساخت با مشکلاتی مانند قطعی برق و عدم فروش نفت مواجه بودیم به نحوی که خودشان میگفتند اگر کسی ۲۰۰ هزار بشکه نفت فروخت آن را وزیر نفت میکنیم، اما امروز حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت میفروشیم.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت بیان کرد: قطع ارتباطات خارجی، دامن زدن به حاکمیت دو گانه، رشد تولید نزدیک صفر درصد در دهه ۹۰ را فراموش نکردهایم.
وی در پایان اظهارداشت: امسال رشد تولید بعد از دو سال بالای ۶ درصد بود که البته باید به ۸ درصد برسد، در حوزه مسکن، تولید مسکن منفی بود که امسال به مثبت ۳ و ۴ رسیده است.
انتهای پیام/