به نقل از «خبرگزاری آریا»

مهار تورم اولویت دولت باشد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۴۹۰۹

خبرگزاری آریا - یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل دولت جدید تورم است، گفت: با راه‌حل‌های فعلی نمی‌توان این مشکل را رفع کرد و دولت باید مهار تورم با استفاده ازظرفیت‌های خارجی و داخلی را اولویت قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دولت سیزدهم با ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی چند روزی است که سکان هدایت کشور را در دست گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند هنوز کابینه قبلی روی کار است و فهرست کابینه دولت جدید نهایی نشده است. با این حال، از همین ابتدای دولت سیزدهم مهم‌ترین چالش کشور بار دیگر اوج گرفته و تورم در حال افزایش است.
تورمی که به عقیده بسیاری از کارشناسان ناشی از رشد پایه پولی به دلیل کسری بودجه ادامه‌داری است که از دولت‌های قبل به ارث رسیده است. از سوی دیگر، مسئله کسری بودجه دولت و خطر استقراض و استفاده از منابع بانک‌ها که در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد، پیش روی دولت جدید نیز قرار دارد.
حالا سوال اینجا است که در شرایطی که کشور شرایط دشواری را ناشی از فشار تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا تحمل می‌کند، دولت جدید باید کدام محور را در اولویت خود قرار دهد و برای تقویت ارزش پول ملی، ترمیم کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و مواجهه با تحریم‌ها چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
محمد ارباب افضلی، پژوهشگر اقتصاد و بانکداری درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: آنچه که از فضای کلی تورم در کشور که به صورت خاص متاثر از رشد نقدینگی است در دسترس قرار دارد آمار ابتدایی سال 1400 است که به نوعی عملکرد سال 1399 را نشان می‌دهد که نقدینگی نزدیک به 3500 هزار میلیارد تومان است و به نحوی می‌توان گفت این آمار نسبت به سال گذشته آن یعنی پایان سال 98 یک رشد بیش از 40 درصدی را تجربه کرده که این اتفاق بسیار نگران کننده است.
وی افزود: ما وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سیکل انباشت نقدینگی، سرکوب قیمت‌ها و تثبیت نرخ ارز به طور مکرر اتفاق افتاده است و بعد از آزادسازی قیمت‌ها فهمیده‌ایم که چه خسارت‌های بزرگی متوجه کشور شده است.
ارباب افضلی ادامه داد: امروزه دیگر رفتار متغیرهای پولی در اقتصاد ایران تبدیل به یک سیکل تکراری شده است و همه می‌دانند نقدینگی به صورت سیکلی در یک مقطعی در نظام بانکی حبس می‌شود و بعد خود را به دیگر بازارهای مالی می‌رساند و آنجا هم با یک دوره زمانی بازارهای مالی را پشت سر می‌گذارد و ابتدا به بازار سرمایه و بازارهای لیکوئیدی‌تر و در نهایت به بازار کالاها و خدمات می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین، تورم بزرگ‌ترین مشکل پیش روی کشور است که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید هم بیشتر شده است. اما راه حل چیست؟ آیا با همین متغیرهای اقتصادی می‌توان این مشکل را حل کرد؟ به نظرم من پاسخ خیر است.
تاثیر تحریم‌ها بر رشد پایه پولی
ارباب افضلی یادآور شد: رکوردزنی حجم نقدینگی که در سال گذشته اتفاق افتاد و خود را در سال 1400 نشان داده است، معلول رشد پایه پولی است.
وی در این باره ادامه داد: پایه پولی یا از محل دارایی خارجی و یا از محل بدهی دولت به بانک مرکزی و یا از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. اما به طور خاص محوری که منجر به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران شده است، عامل بدهی دولت به بانک مرکزی است که منشا آن هم قطع شدن درآمدهای نفتی و خارجی دولت بوده است و دولت به ناچار از بانک مرکزی در قالب تنخواه و مسائل کوتاه مدت دیگر استقراض ‌کرده است.
این پژوهشگر حوزه بانکی تصریح کرد: اگر بخواهیم از راهکارهای جایگزین درآمدهای از دست رفته‌ای که ناشی از تحریم‌ها بوده است، صحبت کنیم باید از برچیده شدن این تحریم‌ها و دایر شدن مجدد این درآمدها که با مباحث اقتصاد سیاسی گره می‌خورد، سخن بگوییم؛ هرچند شاید در افق کوتاه‌مدت و میان مدت این کار قابل انجام نباشد.
جبران بخشی از بودجه با قانون «مالیات بر درآمد»
ارباب افضلی با بیان اینکه این روزها بحث از مالیات بر درآمد اشخاص مطرح می‌شود، اظهار کرد: این موضوع ممکن است بتواند به درآمد فرعی دولت تبدیل شود و ظرفیت‌های مالیاتی را که در اقتصاد بلااستفاده مانده است، فعال کند و تاحدودی درآمدهای ارزی از دست رفته را جبران کند و مانع استقراض از بانک مرکزی شود که بسیاری از افراد این راه را مناسب می‌دانند.
وی افزود: البته برخی دیگر پیشنهادهای دیگری می‌دهد و سعی می‌کنند افزایش بهره‌وری و یا نظام‌مند کردن هزینه‌های دولت را به عنوان راه حل مطرح کنند و متنوع سازی درآمدهای دولت را راه حل مناسب می‌دانند.
این پژوهشگر اذعان کرد: اما واقعیت آن است که راه‌حل‌های پیشنهادی عملا همگی در ذیل راه‌حل‌های دوران تحریم طبقه‌بندی می‌شوند که البته از پشتوانه تئوریک هم برخوردار هستند و دولت جدید هم با استفاده از اقتصاددانانی که دور خود جمع می‌کند و از آنها مشورت می‌گیرد، توجیه می‌شود که این مبانی و راه‌حل‌ها در فلان دولت‌ها و کشورها کارکرد خوبی داشته‌اند و در اینجا هم می‌توانند پیاده‌سازی شوند. اما آنچه که برای ما حائز اهمیت است آن است که باید بررسی کرد که این مبانی و راهکارها در چه بستری قابلیت اجرا دارند؟
اقتصاد ایران نیازمند احیای قلبی است
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز اگر ما اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کنیم که بر روی تخت بیمارستان خوابیده است و شرایط بحرانی را پشت سر می‌گذارد باید دانست که اکنون این بیمار به مرحله‌ای رسیده است که نیاز به شوک دادن و احیا دارد؛ نه آنکه بتوان فقط عارضه‌ای جزئی‌تر آن را درمان کرد.
ارباب افضلی خاطرنشان کرد: اول باید دید که اتاق عمل چه شرایطی دارد. اکنون به نظر می‌رسد ما این بیمار را در اتاق عملی داریم که برق این بیمارستان قطع است و خیلی سخت است که فکر کنیم که با یک کار سطحی و فرعی حال این بیماری را که شرایط حاد دارد، می‌توان بهبود بخشید.
وی اضافه کرد: من تصور می‌کنم اکنون بستر فراهم نیست و اصلی‌ترین عاملی که مانع فراهم شدن بستر است رکود بسیار عمیق اقتصادی است که در کشور وجود دارد.
رکود بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران جدی است
این اقتصاددان در ادامه گفت: ما وقتی آمارهای بخش‌های چهارگانه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در بخش خدمات، نفت، صنعت و معدن و کشاورزی همگی با انقباض مواجه شده‌اند و همه این موارد شرایط را به شدت به سمت رکود برده‌ است.
وی یادآور شد: همه اقتصاددانان می‌دانند که در شرایط رکود در سطح انقباضی که از جنس کاهش قدرت خرید باشد، راهکارهایی مثل افزایش مالیات‌ستانی و یا تعدیل نیروی کار با بهانه افزایش بهره‌وری، هیچ‌گاه جواب نمی‌دهد.
ارباب افضلی تاکید کرد: بنابراین دولت جدید برای حل چالش رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی با چنین راهکارهایی نمی‌تواند به نتیجه برسد.
وی درباره شکست راهکارهای قبلی توضیح داد و اظهار کرد: چون زیرساخت‌های اقتصادی تا حدودی ضعیف شده است و ابرچالش‌هایی که اقتصاددانان آنها را طبقه بندی کرده‌اند، هم نشان می‌دهد که ما از ظرفیت آینده مان هم پیشاپیش استفاده کرده‌ایم و واقعا پایه تختی که بیمار روی آن خوابیده شل است و عملیاتی که برای احیای این بیمار می‌خواهیم انجام دهیم با تکنیک‌های فنی و دانش‌هایی که اقتصاددانان دارند به تنهایی کافی نیست و باید به سراغ عوامل بیرونی نیز رفت.
وی تحریم‌ها را به مثابه برق قطع شده یک بیمارستان دانست که اقتصاد داخلی در آن بستری است و گفت: من شرایط را اینطور تشبیه می‌کنم که ابتدا باید به سراغ برق بیمارستان رفت و امکانات اولیه را فراهم کرد و پس از فراهم شدن امکانات، اقدامات لازم برای درمان را انجام داد.
دولت سیزدهم رفع تحریم‌ها را در اولویت قرار دهد
ارباب افضلی در ادامه اظهار کرد: ما باید به سراع مسائل اصلی کشور برویم و این رشدهای منفی و رکودهای عمیقی را که وجود دارد، رفع کنیم که آن هم مربوط به سیاست خارجی و مسئله تحریم‌ها است.
وی افزود: در هر بستری که شما فکر کنید و با هر پیشنهاد مشخصی که دولت بخواهد کار کند عامل رفع تحریم را اگر در آن در نظر نگیرد قطعا با شکست روبرو خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصاد و بانکداری با بیان اینکه فرصت هم در این زمینه کاملا محدود است، تصریح کرد: تجربه استقرار دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که آن‌ها در مقاطع یک یا دو سال اول استقرار خود بسیار دست به عصا حرکت کرده‌اند و سعی کرده‌اند هزینه‌هایشان را مدیریت کنند ولی از جایی به بعد این راه دیگر پاسخ نداده است.
وی اظهار کرد: من بسیار روشن می‌خواهم بگویم که دوره رصد برای دولت جدید بسیار محدود است. با اینکه انتظارات اقتصادی و شرایط انتظارات تورمی بعد از انتخابات آمریکا اندکی کاهشی بوده و به سمت خوش‌بینی رفته است؛ با این حال، متاسفانه دوباره از جهاتی این انتظارات روند افزایشی به خود گرفته است و مجددا در نرخ‌های تورمی آتی هم به صورت ویژه‌تری هم در بازارها و هم در بخش کالاو خدمات خود را نشان خواهد داد.
«راه‌حل جدید» از مسیر گفت‌وگو در داخل و خارج
ارباب افضلی اضافه کرد: بنابراین، سیاستگذار جدید فرصت بسیار محدودی دارد چون دوره رصد عوامل اقتصادی بسیار کوتاه است و اگر احساس کنند که تصمیماتی از جنس تصمیمات گذشته قرار است دوباره تکرار شود که این خودش در چینش کابینه و سیاست‌ها عیان می‌شود؛ یعنی اگر قرار باشد اتفاق جدیدی نیفتد و همان استمرار سیاست‌های گذشته حاکم شود، مردم به سرعت انتظارات خود را تعدیل خواهند کرد و اثر این تعدیل انتظارات، خود را در قیمت بازارهای دارایی و کالا و خدمات در چند ماه آینده نشان می‌دهد.
وی افزود: در مجموع به نظر می‌رسد که دولت جدید اولویت اول خود را باید رفع ریسک‌های سیستماتیک موجود در اقتصاد ایران قرار دهد و بعد از آن، برنامه‌های اقتصادی را در بخش‌های خاص و کوچک‌تر پیگیری کند.
این پژوهشگر اقتصادی در پایان به ایبنا گفت: بدین ترتیب، دولت سیزدهم باید با اولویت دادن به مهار تورم با استفاده از سیاست‌های پولی روشن، گفت‌وگو و تعامل با آحاد اقتصادی داخلی و خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پژوهشگر اقتصاد رشد پایه پولی اقتصاد ایران دولت سیزدهم نشان می دهد بانک مرکزی دولت جدید راه حل ها تحریم ها قرار دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۴۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/