سه چالش پیش روی «میرکاظمی» در سازمان برنامه و بودجه
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۵۳۱۳
سازمان برنامه و بودجه هم اکنون با سه چالش، ناترازی بودجه امسال، لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مخاطرات تدوین بودجه ۱۴۰۱ مواجه است.
خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: یکی از اضلاع مهم تیم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیس دولت سیزدهم به مسعود میرکاظمی واگذار شده است.
در هشت سال گذشته محمد باقر نوبخت سکان دار این سازمان مهم اقتصادی بوده و به هر ترتیب بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند بخش مهمی از چالشهای اقتصادی ایران، امروز مربوط به ناترازی بودجه ای به خصوص در سه سال اخیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منابع بودجه سال جاری بالغ بر 1270 هزار میلیارد تومان است که بنا بر اعلام بانک مرکزی در سه ماه نخست امسال، 55 هزار میلیارد تومان آن تحت عنوان تنخواه خزانه از محل پایه پولی تامین شده است. همچنین بنا بر اعلام مراکز پژوهشی بودجه امسال با حداقل 250 هزار میلیارد تومان کسری رو به رو خواهد شد که این موضوع از همین جا زنگ خطر بازگشت نرخهای تورمهای بالا را به صدا دراورده است. از سوی دیگر بحث لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز که چندی قبل از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دولت و سپس به مجلس ارائه شده نقدها و اظهارنظرهای مختلفی را در خصوص تشدید ناترازی بودجه به همراه داشته است.
در چنین وضعیتی مسعود میرکاظمی با تجربه وزارت بازرگانی و وزارت نفت با حکم آیت الله رئیسی سکان دار جدید سازمان برنامه و بودجه شده است. سید مسعود میرکاظمی، متولد 1339 تهران دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اپک(2011)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، عضو هیات امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، عضو و رئیس هیات مدیره سازمان اقتصادی رضوی، رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقلاب اسلامی، رئیس دانشگاه شاهد، رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل سازمان اتکا را برعهده داشته است.
هرچند در یکی دو روز اخیر اظهارنظر مشخصی از وی برای تشریح نحوه مدیریت بودجه امسال و رویکرد بودجه 1401 مطرح نشده، اما به نظر میرسد بایستی هرچه سریع تر معاون رئیس جمهور تیم جدید دولت سیزدهم در سازمان برنامه و بودجه و یک سری تغییرات اساسی را در هزینه‌های جاری دولت و ایجاد منابع پایدار درامدی اعمال کنند.
جدای از دو چالش فوری سازمان برنامه بودجه، یعنی احتمال کسری بودجه فزاینده در سال جاری و همچنین افزایش مطالبات کارمندان و مستمری بگیران، این سازمان بزودی با بزنگاه تدوین لایحه بودجه 1401 نیز مواجه خواهد شد.
سال گذشته شاهد افزایش چشم گیر مصارف بودجه به خصوص در بخش هزینه های جاری بودیم که این موضوع در صورت تداوم در لایحه بودجه 1401 میتواند به تنشهای جدی در حوزه اقتصاد کلان کشور منجر شود. در واقع درحالی بودجه 1400 نسبت به بودجه 570 هزار میلیارد تومانی سال1399 تقریبا دو برابر شد که هرگونه افزایش بی پشتوانه هزینه‌ها در بودجه 1401 در مقطعی که چشم انداز مشخصی از منابع پایدار وجود ندارد،میتواند یک مخاطرات جدی از جمله شوک تورمی جدید و... برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شدبه نظر میرسد اولین گام در سازمان برنامه و بودجه شکل دادن کمیته اصلاح مصارف بودجه میباشد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که تحقق منابعی در بودجه از جمله فروش نزدیک 100 هزار میلیارد تومان سهام دولتی، وصول 30 هزار میلیارد تومان حقوق گمرکی از محل افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، فروش اموال مازاد دولت، عرضه 70 هزار میلیارد تومان اوراق و از همه مهمتر ابهاماتی در خصوص تحقق درآمد 100 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت و فروآرده ها فعلا چشم انداز روشنی نداشته و باید اصلاحات فوری در این زمینه نیز اعمال شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بودجه میرکاظمی همسان سازی حقوق بازنشستگان آیت الله رئیسی سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان مسعود میرکاظمی بودجه 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۵۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»