ممنوع الخروجها به کشور برگردند
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۵۳۷۴
توضیح سخنگوی شورای نگهبان درباره امضا نشدن اعتبارنامه رییسی توسط آملی لاریجانی، سخنان رییس دستگاه قضا درباره ممنوع الخروجها و بازدید وی از زندان اوین مهمترین خبرهای حقوقی و قضایی این هفته بودند. به گزارش پول نیوز، در ابتدای این نشست، عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان در جمع خبرنگاران حضور یافت و یاد و خاطره شهدا از جمله شهدای خبرنگار را گرامی داشت و گفت: یاد عزیزانی که در دوره سخنگویی اینجانب در خدمتشان بودیم و توفیق دیدنشان را نداریم نیز گرامی میداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امضا نشدن اعتبارنامه رییسی از سوی آملی لاریجانی، خدشهای ایجاد میکند؟ گفت: بر اساس قانون خدشهای در اعتبار نامه پیش نخواهد آمد. اعتبارنامه در جلسه شورای نگهبان قبل از مراسم تنفیذ امضا شد؛ طبیعتاً اشخاصی که حضور داشتند اعتبارنامه را امضا کردند.
وی درباره «طرح صیانت از فضای مجازی و اصل ۸۵ شدن آن» نیز گفت: هیچ هماهنگی قبلی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد، چون ما تا آخرین لحظه نمیدانیم که چه چیزی توسط مجلس نهایی خواهد شد. تا زمانی که متن نهایی به شورای نگهبان نرسد ما نمیتوانیم اعلام نظر کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: افراد ممنوعالخروج که از کشور خارج شده و میخواهند برگردند، اما نگران برخورد قضایی هستند میتوانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشور شوند. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در جلسه صبح امروز (دوشنبه ۱۸ مرداد) شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت فرا رسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و گرامیداشت هفته «احیای امر به معروف و نهی از منکر»، یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه را حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و کسانی عنوان کرد که از ارزشهای دین و فضیلتها دفاع میکنند.
رئیس دستگاه قضا بر پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت در موارد غیرضروری تاکید کرد و گفت: در بازدید روز جمعه با افرادی مواجه شدم که مدت قابل توجهی بازداشت موقت بودند، پیگیری کردم و مشخص شد از نظر قانونی این امکان وجود دارد که این افراد بازداشت موقت نباشند و در این مورد تذکرات لازم داده شد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابراز تمایل برخی ایرانیان مقیم خارج کشور برای بازگشت به وطن و ابراز نگرانی برخی از آنان نسبت به برخوردهای قضایی اظهار داشت: هیچ ایرانی که تبعه ایران و اکنون در خارج از کشور است، ممنوعالورود نیست و منعی برای بازگشت به کشور ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای افزود: اتفاقاً مواردی هست که اگر این افراد بیایند و در اینجا به مسائل آنها رسیدگی شود، به نفع آنهاست و از وضعیت بلاتکلیفی خارج میشوند.
رییس سازمان زندانها گفت: عالیترین مقام قضائی در نظام اسلامی، در اقدامی بی سابقه، سرزده از بندهای امنیتی ۲الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین بازدید و وضعیت متهمین را بررسی کردند.
محمدمهدی حاج محمدی در توئیتر نوشت: "عالیترین مقام قضائی" در نظام اسلامی، در اقدامی بی سابقه، سرزده از بندهای امنیتی ۲الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین بازدید کردند و وضعیت متهمین را بررسی کردند.
پیامِ بازدید از سومین زندان در سی و پنجمین روزِ خدمت و تاکید بر حقوق بازداشت شدگان وتسریع بر تعیین تکلیف متهمین بسیار روشن است. "
رئیس قوه قضاییه گفت: ضرر و زیان سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران نیست و به همین دلیل ما باید تمام توان و تلاش خود را صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشهدار نشود.
صبح روز یکشنبه همزمان با روز حفاظت و اطلاعاتِ دستگاه قضا حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سی و هفتمین روز مسئولیت خود در مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه حضور یافت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این دیدار که مدیران مرکز، روسای کل و مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری استانها نیز به صورت ویدئوکنفرانسی در آن حضور داشتند، ضمن بیان توصیهها و نکاتی خطاب به مسئولان و مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه گفت: ماموریتهای مرکز حفاظت و اطلاعات مهم، سنگین و اثرگذار است و لازم است با یک نگاه ویژه به این مرکز نگریسته شود.
متن پیام به این شرح است: سلام و درود بر سنگرنشینان عرصه اطلاع رسانی کشور که حرمت قلم را پاس داشته و دوشادوش دیگر سربازان جبهه حق و عدالت با سلاح قلم به دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی برخاسته و به عنوان روایتگران امین و صادق، مقابله با جنگ رسانهای و تبلیغاتی قدرتهای سلطه گر را حرفه خویش قرار دادهاند.
مقدار زیادی از پروندههای موجود ناشی از کم اطلاعی و بی اطلاعی مردم است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقدار زیادی از پروندههای موجود ناشی از کم اطلاعی و بی اطلاعی مردم است، گفت: از همه خبرنگاران و بخصوص صدا و سیما که امروز مرجعیت دارد، میخواهم که آگاهی مردم را نسبت به روشهایی که متخلفان، مجرمان و به خصوص کلاهبرداران استفاده میکنند، افزایش دهند تا از یک مسیر چند بار گزیده نشوند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، گفت: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانکها باید در اصلاح بسترهای فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک بُعدی خواهد داشت.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نشستی دو ساعته پای حرفها و درد و دلهای اعضای شورای هماهنگی بانکها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی بشنود و از برنامهها و راهکارهای دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.
طی حکمی از سوی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا، محمدرضا صارمی به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: صارمی پیش از این مشاور قضایی رییس قوه قضاییه، بیش از یک دهه قاضی دیوان عالی کشور، معاون بررسی و امور ارجاعی معاونت اول دستگاه قضا، ۸ سال ریاست دفتر دادستانی کل کشور و همچنین به مدت پنج سال فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه بوده است.
سعید ایوبی در این باره اظهار کرد: دیوان عالی کشور موکلم را از معاونت در قتل در اعتراضات سال ۸۸ تبرئه کرد.
وی افزود: استدلال قاضی شعبه یک دیوان عالی این بوده که" انتساب بزه معاونت محل خدشه است، بهخصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملا در اقدامات مورد نظر دخیل بودهاند و حتی مباشرت در بازداشت داشتهاند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیدهاند. " همچنین در بخش دیگری از رأی نیز آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی شده است.
مشاور رسانهای سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با نامه این سازمان به رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی ارائه داد.
ایمان شمسایی مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: محتوای نامه سازمان بازرسی کل کشور برای انتخاب شهرداران کلی است و اشاره به انتخاب فرد خاصی ندارد.
وی افزود: مضمون این نامه کلی است و اصلا نام فردی تصریح نشده و اشاره به انتخاب فرد خاصی ندارد. بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن اجرای قانون است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اختلاف نظرها درباره بحث تنظیم سند خودرو گفت: ما طرحی را به مجلس در راستای مباحث مطرح شده ارائه کردیم تا مردم (برای تنظیم سند) به دو جا مراجعه نکنند. علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تصویب و عدم تصویب آن چه تبعاتی خواهد داشت، اظهار کرد: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحهای کامل، حقوقی و متقن است، آنچه که در مجلس در ابتدا مصوب شد و به شورای نگهبان برای تایید ارسال و ایراداتی به آن گرفته شد که مجدد به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داده شد و این کمیسیون اقدام به رفع ایرادات کرد.
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق کنی در پروندههای ثبتی میکردند.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق کنی در پروندههای ثبتی میکردند.
وی تصریح کرد: در جریان برخورد با این باند، ۲۳ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک، ۷۰ وکیل و ۹ کارچاق کن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره پیگیری دو دستور رئیس قوه قضائیه درخصوص «گرانیها» و «علل معطلی مردم در ادارات» ارائه کرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اظهارات رییس قوه قضائیه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رأی خلاف بیّن شرع صادر میکنند، گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که آراء آنها مشمول ماده ۴۷۷ شوند و نقض گردد، نمره منفی در نظر گرفته میشود و در صورت تکرار برخوردهای دیگری با آنها صورت میگیرد. حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، در نشست امروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را نظارت بر احکام دادگاهها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۵۱ میلیارد ریالی برای قاچاق بیش از ۳۴۹ هزار لیتر گازوییل خبر داد.
محسن عسکری در این رابطه اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره اطلاعات شهرستان نهبندان مبنی بر قاچاق سوخت سازمان یافته در سطح شهرستان پروندهای تشکیل و در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از بررسی اوراق و محرز شدن تخلف قاچاق ۳۴۹ هزار و ۸۰۰ لیتر، سه متهم علاوه بر ضبط وسایل ارتکاب جرم به پرداخت مبلغ ۵۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
دادستان کل کشور گفت: ماموریت نیروی انتظامی در حفظ امنیت جامعه و مردم مورد حمایت جدی دادستانی کل است. حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی، شهادت شهید سرافراز استوار یاسر طاهری را تسلیت گفت.
رئیس سازمان زندانها از اعطای مرخصی به نیلوفر بیانی -از محکومان پرونده فعالان محیط زیستی- خبر داد.
محمدمهدی حاج محمدی در توئیتر نوشت: "با موافقت قاضی مربوطه به خانم نیلوفر بیانی هم، وفق مقررات مرخصی اعطا شده است. "
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در پی رایزنیهای مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری ایران و گرجستان و در چارچوب فعالیتهای بشردوستانه چهار محکوم ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندانهای گرجستان میگذراندند به کشور منتقل شدند.
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلام ایران اعلام کرد: در پی رایزنیهای مقامات وزارت امور خارجه و دادگستری ایران و گرجستان و در چارچوب فعالیتهای بشردوستانه چهار محکوم ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندانهای گرجستان میگذراندند به کشور منتقل شدند. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر، تظاهرات مستانه، درگیری با پلیس میباشد. این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندانهای کشور بگذرانند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 ابراهیم رئیسی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سازمان بازرسی کل کشور رئیس قوه قضاییه دیوان عالی کشور حفاظت و اطلاعات محسنی اژه ای حجت الاسلام شورای نگهبان مرکز حفاظت دستگاه قضا تنظیم سند زندان ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۵۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/