با لایحه رتبه بندی حقوق معلمان ۲۵ درصد افزایش می یباد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۶۴۵۱
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، قاسم احمدی لاشکی با بیان اینکه نظام رتبه بندی معلمان در یک دهه مورد بحث بوده و در سند تحول بنیادین به عنوان موضوع اثرگذار در کار معلمان دیده شده اظهار کرد: قانون گذار در ماده ششم توسعه اعلام کرد رتبه بندی باید به تصویب دولت برسد که تا امروز آنچه اتفاق افتاد صرف اینکه حقوق تامین شود مطرح شد و ۲ بار دولت‌های مختلف درباره رتبه بندی صحبت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در سال ۹۴ و ۹۸ هیات وزیران مصوبه ای درباره این موضوع داشت آنچه برابر قانون است برای افزایش حقوق و ۵۰ درصدی افزایش حقوق وجود دارد اما رتبه بندی به دنبال افزایش جایگاه و شان معلمان است. احمدی لاشکی ادامه داد: به دنبال این موضوع هستیم که از معلم پایه آغاز کنیم و در ۵ رتبه مربی، حرفه ای، سلامت و راهبر معلمان را دسته بندی کنیم و جایگاه آنان را افزایش دهیم تا انگیزه معلمان افزایش پیدا کند. در رتبه بندی ۲۵ درصد حقوق، به فوق العاده مستمر حقوق معلمان اضافه می‌شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1106738 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۶۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد