به نقل از «تابناک»

چرا معامله صوری به قصد فرار از پرداخت مهریه زن باطل است؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۰۸۳۶۹

گسترش مشکلات اقتصادی و از بین رفتن بنیانهای اجتماعی و تورم موجود در جامعه وافزایش روز افزون نرخ طلا و سکه باعث شده برخی مردها با "تقلب نسبت به قانون" و بدون "قصد ونیت"واقعی وبا انجام "معامله صوری" معمولا با اقوام نسبی وسببی از پرداخت مهریه به همسر خویش فرار نمایند.

به گزارش «تابناک» این نوع معاملات امروزه در محاکم پرونده های زیادی را به خود اختصاص داده،و سوالهای زیادی را در خصوص صحیح یا باطل بودن آن در ذهن خانم های متقاضی مهریه ایجاد که به بررسی آن می پردازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر حمیدرضا آقابابائیان حقوقدان و وکیل پایه یک‌دادگستری درباره تعریف معامله به قصد فرار از پرداخت دین می گوید: معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین عنوان معامله ای است که فرد" قصد واقعی"انتقال مال خودش را به انتقال گیرنده ندارد و صرفا هدف اش از انجام دادن این عمل این است که دین خودش را پرداخت نکند بدین گونه حق طلبکار را تضییع کندبرای مثال فرشیده همسر محمد مهریه اش را که ۵۰۰ عدد سکه است مطالبه و از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته.محمد دو دستگاه خودرو و چند واحد آپارتمان دارد که از طریق اجرا قابل توقیف است.محمد برای اینکه مهریه همسرش را نپردازد اموالش را به نام برادر و یا دوست خود خود می کند تا همسر از محل آن اموال و توقیف آن ها نتواند به مهریه خویش دست یابد.

انواع معامله به قصد فرار از پرداخت دین

ا-معامله به قصد فرار از دین صوری:یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود "قصد "معامله در طرفین است. معامله ای که در آن طرفین قصد واقعی به انجام معامله نداشته باشند، صوری محسوب می شود.یعنی در ظاهر طرفین با یکدیگر معامله ای انجام داده اند اما در باطن قصد انجام معامله نداشته اند. چون معامله ی صوری یکی از شرایط اساسی صحت معامله یعنی «قصد» را ندارد، باطل است. در مثال فوق اگر محمد بدون آن که قصد واقعی به انجام معامله نداشته باشد و صرفا با بردارخود یک مبایعه تنظیم کند تا مهریه فرشیده همسر خود را نپردازد، این معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده است. چنین معامله ای به دلیل اینکه طرفین قصد به انجام معامله ندارند باطل است.

۲-معامله به قصد فرار از دین واقعی:گاهی فرد واقعا قصد انجام معامله دارد اما هدف و انگیزه ی او از انجام معامله این است که بدهی خود را به دیگری نپردازد.یعنی واقعا قصد دارد مالکیت مال را به دیگری انتقال دهد اما هدف او فرار از دین است. مثلا محمد واقعا خانه ی خود را به برادرش می فروشد و هر دو هم قصد انجام معامله دارند اما هدف محمد پرداخت نکردن مهریه همسرش است.

چنین معامله ای شرایط اساسی صحت معامله را دارد بنابراین صحیح است اما چون با انگیزه ی فرار از دین انجام شده، در برابر اشخاص ثالث یعنیطلبکاران قابل استناد نیست. که این معامله خود به دو دسته تقسیم می شود.

۲/۱-وقف به قصد فرار از دین غیر نافذ می باشد.فارغ از علم یا جهل موقوف علیهم به قصد فرار از دین که واقف داشته است.

۲/۲-معامله غیر قابل استناد،نوعی معامله صحیح است.بین طرفین آثار معامله صحیح را دارد.ولی طلبکار می تواند ان را ندیده بگیرد .به بیان ساده معامله به قصد فرار از دین اگر واقعی باشد.در قانون ایران همواره معامله صحیح و نافذ است .

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از پرداخت دین مهریه؛

۱-معامله ای انجام شود مثل خرید و فروش و صلح
۲-طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد.طلب باید مسلم باشد یعنی مورد اختلاف نباشد .و طلب حال باشد و یعنی مدت دار نباشد.
۳-وجود قصد فرار از دین: مثلا خانمی طلبکاری که از بابت وصول مهریه دعوا طرح می کند.باید بتواند ثابت کند هدف بدهکار از انجام معامله فرار از پرداخت دین مهریه بوده
۴- علم و اطلاع خریدار،طلبکار باید اثبات کند که فردی که اموال به او منتقل شده از قصد فرار از دین مطلع بود
۵-طلب طلبکار مستند به اسناد و احکام قطعی باشد.

معامله به قصد فرار از پرداخت دین مهریه از دو طریق حقوقی و کیفری قابل اقدام است؛

۴/۱-بررسی طرح دعوی حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه،اگر معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده باشد، آن معامله باطل است و طلبکار می تواند از دادگاه حقوقی ابطال آن را تقاضا نماید.
اگر معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شده بود، آن معامله صحیح است اما طلبکار می تواند با اثبات اینکه قصد بدهکار از انجام معامله فرار از ادای دین بوده است، مال را به نفع خود توقیف نماید.
۴/۲ضمانت اجرای کیفری معامله به قصد فرار از دین :ضمانت اجرای کیفری معامله به قصد فرار از دین، در ماده ی ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بیان شده است. مطابق این ماده:«انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌ شودو در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»

آثار معامله به قصد فرار از دین مهریه :

همان طور که گفتیم، معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری یا واقعی باشد.اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، چون طرفین واقعا قصد انجام معامله نداشته اند، آن معامله باطل محسوب می شود.کلا معامله ی صوری چه به قصد فرار از دین باشد و چه نباشد، باطل است. اما اگر معامله با قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شد، آن معامله بین طرفین آن صحیح است و تمام آثار خود را ایجاد می کند.بعنی فروشنده و خریدار هر دو باید مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل کنند. اما این معامله در برابر اشخاص ثالث نظیر طلبکار قابل استناد نیست.یعنی طلبکار می تواند این معامله را نادیده بگیرد. در واقع این معامله فقط بین طرفین معتبر است و در برابر طلبکار معتبر تلقی نمی شود. بنابراین امکان توقیف آن مال وجود دارد.

رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین مهریه:

با توجه به کثرت آرا و تعارضات بین آنها، رای وحدت رویه شماره ۷۷۴مورخ ۹۸/۱/۲۰در خصوص معامله به قصد فرار از دین بیان می نماید:«نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌ دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکوم‌ٌبه از محل آن تصویب کرده استو نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این ‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است
.. برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌ الاتباع است.»

مبناي بطلان يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دين:

فقها و صاحبنظراني كه قائل به بطلان يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دين مي‌باشند به هفت دليل عمده تمسك جسته‌اند كه اين دلايل عبارتند از:
۱ـ جهت نامشروع
۲ـ قاعده لاضرر
۳ـ وجوب اداي دين
۴ـ امر به شيء مقتضي نهي از ضد آن است
۵ـ از بين بردن وثيقه عمومي طلبكاران
۶ـ مخالفت با نظم عمومي اجتماع
۷- قاعده لاضرر

در پاسخ به استفتايي كه از محضر آیت الله خميني (قدس سره)، به اين مضمون شده: «اگر پولي داشته باشم، نخست بايد يك باب منزل بخرم يا اول مهريه زن را بپردازم؟ ايشان فرموده‌اند: اگر طلبكار مطالبه مي‌نمايد، اداي بدهي مقدم است.»
(غرري“])و دليل فاسد بودن چنين معامله‌اي آن است كه نهي دلالت مي كند بر اينكه معامله بايد از هر گونه مانعي خالي باشد و در واقع مخالفت كردن با اين شرط، تخلف از شرطي است كه در صحت معامله شرط مي‌باشد. پس فاسد بودن اين معامله صرفاً به خاطر وجود نهي نيست، بلكه به خاطر مطابق نبودن و رعايت نكردن تمام شرايط لازم در معامله است. پس نهي ارشادي اقتضاي فساد دارد؛ مثلاً: «ما تبع ما ليس عندك و لا تبع المصحف الي الكافر.»
نتیجه اینکه:مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/ ۲۴۳۷ - ۱۳۷۷/۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با احراز سه مطلب:
الف-‌ وجود دین
ب-‌ صوری بودن معامله
ج-‌ قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج است.بنابرابن
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین شرایط زیر لازم است:
احراز قصد فرار از دین (ممکن است بر اساس ظواهر احراز شود).
باید لزوماً معامله ای انجام شود.
طلب باید مسلم، قابل مطالبه، از حیث اجل حال باشد یا تا زمان اجرای حکم حال شده باشد و مقدم بر معامله باشد.
مستند طلب ممکن است حکم لازم الاجرا یا سند رسمی یا سند عادی باشد.
اثر دعوا مختص طلبکارانی است که طرح دعوا کرده یا وارد دعوا شده اند.انتقال گیرنده می تواند بدل آنچه را به طلبکاران داده است، از انتقال دهنده مطالبه کند.در معاملات صوری معمولا تاریخ انجام معامله نزدیک به تاریخ وقوع دعوایی دیگر در دادگاه است .و انتقال معمولا به اقوام نزدیک صورت میگیرد .

منبع: تابناک

کلیدواژه: علیرضا زاکانی محمد مخبر محرم شب های محرم کابینه پیشنهادی رئیسی علی سلیمانی معامله صوری فرار از دین مهریه علیرضا زاکانی محمد مخبر محرم شب های محرم کابینه پیشنهادی رئیسی علی سلیمانی معامله به قصد فرار از دین قصد انجام معامله طلبکار می تواند معامله صحیح اگر معامله صحت معامله دین مهریه انجام شده آن معامله معامله ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۸۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه‌ریزی برای تامین تسهیلات بانکی ۱۲هزار واحد مسکن در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری عصر روز شنبه در نشست کمیته تخصصی نهضت ملی مسکن، بر تسریع در پرداخت اقساط تسهیلات پروژه‌ها توسط بانک‌ها تأکید کرد و گفت: تا پایان هفته قرارداد تسهیلات پروژه‌های ۴۸ واحدی امور عشایری ایوان، ۴۰ واحدی شهر دره‌شهر و ۷۲ واحدی شهر سرابله منعقد و پرداخت‌ها انجام شود.

وی افزود: در این جلسه برنامه‌ریزی برای تامین تسهیلات بانکی برای ۱۲ هزار و ۲۲۶ واحد در سطح استان انجام گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خاطرنشان کرد: با توجه به تأمین زمین در شهرهای هلیلان، دره شهر، آبدانان و بدره، به اداره کل راه و شهرسازی تاکید شد که در خصوص تسریع در طراحی‌ها و واگذاری به کارگزار اقدام کند.

هژبری اضافه کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب تعدادی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و آمادگی واگذاری به مردم، ضروری است متقاضیان نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنند تا در مهلت مقرر واحدها تکمیل و تحویل آنان شود.

کد خبر 6090489